شطب ديون سوريا الخارجية بين الواقع الصعب والتمنيات

بالكاد انحسر ضجيج خسارة تكبدتها العملة السورية، خلال شهر يوليو (تموز)، بعد تخطي سعر الصرف حاجز الـ 13 ألف ليرة سورية مقابل كل دولار أميركي، ما نتج منه تضخماً متزايداً وتبعات اقتصادية ومعيشية.

الدين مضبوط

وخرج البنك المركزي السوري عن صمته، بعد تردد حديث عن شطب روسيا ديونها المترتبة على سوريا، ليجزم بوجود دين خارجي على دمشق وصفته ورقة العمل الخاصة بالبنك المركزي بالدين "المضبوط والمحدود" خلال مدة الحرب بين دمشق والمعارضة، عام 2011، من دون أن يذكر مقدار هذا الدين.

يأتي ذلك في وقت لم تخفِ الورقة الصادرة أخيراً حجم المأساة، وما تعانيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، والتحديات الجسيمة التي تتمثل في القدرة على الاستمرار بضبط هذا الدين.

في المقابل، لم تصدر أية تصريحات من موسكو تفصح عن حجم الدين أو أية إجراءات بحق شطبها بعد الحرب السورية، لا سيما أن الكرملين قد اتخذ إجراء شطب سابق لديون مترتبة السداد على دمشق تعود لعهد الاتحاد السوفياتي، وقتها طالبت روسيا بالديون البالغة 13.4 مليار دولار لكن تمكنت دمشق من التوصل إلى اتفاق بتسديد سوريا 3.6 مليار دولار إلى روسيا، وهذا يعني شطب 73 في المئة من إجمالي الديون.

الحاجة إلى الاستدانة

وتحرك البنك المركزي المسؤول عن رسم السياسة المالية للبلاد للكشف عن ورقة عمله مستعرضاً المسببات والظروف الصعبة التي تعرضت له البلاد من تخريب وتدمير زمن الحرب، وخروج حقول النفط والقمح عن السيطرة، وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع ما شكّل عامل ضغط على إمكانيات البلاد وقدرتها على مواجهة تداعيات الحرب المتسارعة، وثمة تساؤلات تساور المراقبين عن مبررات عدم الإفصاح عن حجم الدين وتوقع ارتفاعه بسبب زيادة الطلب على العتاد العسكري خلال الحرب والمجهود الحربي والإمدادات، والمخاوف ازدادت بعد وقف الحرب ومع بداية مرحلة إعادة الإعمار، فالحاجة إلى الاقتراض إلى تزايد.

وكشفت مجموعة البنك الدولي في تقرير يعود لنهاية العام الماضي 2022 عن الديون الخارجية المترتبة على سوريا وبلدان الشرق الأوسط بحيث بلغت أرصدة الدين الخارجي لسوريا خمسة مليارات دولار نهاية عام 2021، وكان نهاية عام 2021 بحدود 4.8 مليار دولار.

التضخم وإعادة الإعمار

ووفق بيانات رسمية، تتطلب إعادة الإعمار أموالاً ضخمة تفوق الـ 400 مليار دولار، فيما قدّر المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 800 مليار دولار.

وقال الخبير بالشؤون الاقتصادية والمصرفية عامر شهدا "كون الحديث بهذا الشأن يفتقر إلى قواعد وبيانات، وبالتالي الحكومة أو المصرف المركزي لم يعلنا عن حجم الديون بشكل واضح وبأرقام دقيقة، فيبدو أن الموضوع يكتنفه الغموض والتكتم، هذا إذا علمنا عن عدم وجود أي بند عن خدمة الديون بالموازنة العامة". ولفت شهدا إلى كون المركزي لم يوفق بتوقيت كشفه ورقة عمل الدين في وقت تتوالى الأزمات الاقتصادية "يفتح البنك هكذا مواضيع بوقت من مهامه الاتجاه إلى مكافحة التضخم بالدرجة الأولى وتثبيت سعر الصرف".

وكان المكتب المركزي للإحصاء كشف عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3825 في المئة بين عامي 2011 و2021 ما يعني ارتفاعاً واسعاً بأسعار السلع والمنتجات 40 مرة، بينما تحدثت مؤشرات مالية عن تضخم مئة في المئة، العام الماضي، وحده.

الحل عبر الاستثمار

ويقرأ خبراء ورقة البنك المركزي بخصوص الدين كمقدمة لمزيد من الاستدانة الخارجية لا سيما في حال بدأت إعادة اللاجئين والبدء بتأهيل البنى التحتية وإعمار المدن المدمرة.