ملخص
الولايات المتحدة أولى دول العالم التي بدأت التجنيس مبكراً باستقطاب العلماء الألمان عقب الحرب العالمية الثانية.
شهدت ألمانيا زيادة لافتة في عدد المجنسين خلال العام الماضي، إذ سجلت حصول 168500 شخص على الجنسية الألمانية، بزيادة 28 في المئة على العام السابق، مما يعتبر أكبر زيادة سنوية في 20 عاماً، ومن بين أشخاص يحملون 171 جنسية أخرى كان السوريون في المرتبة الأولى بتجنيس 48300، ما يعادل أكثر من ضعف العدد في 2021 وسبعة أضعافه في 2020، وجاء الأتراك في المركز الثاني بـ14200 شخص.
وتعمل برلين على تسهيل شروط التجنيس، فمنذ تولي الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتز عام 2021 عملت على تعديل قانون التجنيس، ومن أبرز تلك التعديلات السماح بازدواج الجنسية، ومنح الحق في التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط من الإقامة بألمانيا بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حالياً، إلى جانب منح المولودين على الأراضي الألمانية الجنسية تلقائياً، شريطة أن يكون أحد الوالدين في الأقل مقيماً في ألمانيا لمدة خمس سنوات في الأقل.
وفق أرقام رسمية، مكث السوريون الحاصلون على الجنسية لمدة 6.4 عام في المتوسط بألمانيا، قبل منحهم الجنسية، مما يعني أنهم قدموا للبلاد بين عامي 2014 و2016، التي شهدت قدوم أكثر من مليون سوري لبرلين، تطبيقاً لسياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، إذ يمكن التقدم للحصول على الجنسية الألمانية بعد ست سنوات من الإقامة عند إظهار قدر كبير من القدرة على الاندماج، مثل مستوى جيد جداً في اللغة والانخراط في المجتمع المدني.
وعلى رغم التسهيلات الحكومية الأخيرة فإن الشكاوى من البيروقراطية ما زالت موجودة، لكن شولتز الذي وصف بلاده بـ"أرض الفرص" تبدو حكومته عازمة على تسهيل متطلبات الجنسية.
الحفاظ على الاقتصاد
وإذا ما طبقت تلك الإصلاحات ستكون برلين في طريقها للحاق بالركب الأوروبي، فمن بين دول الاتحاد كان للسويد أعلى معدل تجنيس في عام 2020، حيث تم تجنيس 8.6 في المئة من الأجانب، بينما كان المعدل في ألمانيا 1.1 في المئة فقط.
وتبدو الحاجة إلى الجنسية متبادلة من قبل الدول الأوروبية والمهاجرين، إذ تسعى القارة العجوز إلى سد حاجاتها من العمالة، فبحسب المفوضية الأوروبية هناك ثلاثة في المئة من الوظائف لا تزال شاغرة، ويعد معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي منخفضاً نسبياً، إذ بلغ ستة في المئة في أغسطس (آب) 2022، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الشركات في دول الاتحاد تكافح للعثور على عمال يتمتعون بالمهارات المناسبة، وعلى سبيل المثال توجد 71400 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص بالدنمارك، وبطبيعة الحال شاغلو تلك الوظائف سيتطلعون إلى اكتساب الجنسية والتمتع بحقوق المواطنة عند إتمامهم الشروط اللازمة، أما في ألمانيا فيرى وزير العمل هوبرتوس هيل أن بلاده "في حاجة إلى متخصصين مؤهلين لتظل ناجحة اقتصادياً".
تجديد الدماء
وإضافة إلى العوامل الاقتصادية تبدو أوروبا مضطرة إلى تجديد شبابها بمنح جنسياتها لمزيد من المهاجرين، إذ ذكرت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية في تقرير عام 2018 أن القارة ستشهد تناقصاً في عدد السكان بحلول 2050، واصفة ارتفاع معدل الأعمار بأنه "انتحار ديموغرافي" لأوروبا. وأشارت إلى أنه بناءً على تقرير أممي من المتوقع أن يبقى عدد سكان أوروبا عند 500 مليون نسمة مع فقدانها 49 مليون شخص في سن العمل.
وبلغ عدد سكان دول الاتحاد الأوروبي 511.8 مليون نسمة بحسب تقديرات يناير (كانون الثاني) 2017، بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة على العام السابق، وكانت تلك الزيادة بسبب الهجرة.
وفي الدول التي يتناقص عدد سكانها مثل إيطاليا واليونان تصل نسبة الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، فيما تسجل فرنسا أعلى نسبة خصوبة بـ1.8 طفل، وذلك على رغم المحفزات الحكومية مثل إجازات الأمومة والإعانات الشهرية.
جذب العقول
وعلى الصعيد العلمي فإن استقطاب العقول له تاريخ طويل يمتد إلى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية سعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إلى تجنيس العلماء الألمان الذين أسهموا في النهضة العلمية المذهلة التي ساعدت هتلر في غزو نصف أوروبا قبل هزيمته، ونقلت أميركا 1600 من العلماء والمهندسين الألمان من خلال عملية سرية أطلق عليها اسم "مشبك الورق" للعمل في المختبرات العلمية الأميركية، ونفذت واشنطن عملية مشابهة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، إذ سارع الكونغرس الأميركي إلى تمرير قانون هجرة العلماء السوفيات عام 1992، والذي سمح لنحو 750 منهم بالهجرة إلى أميركا.
وترجم استقطاب واشنطن العقول الأجنبية في استحواذها على الحصة الكبرى من جوائز نوبل لسنوات عدة، ففي عام 2016 حصد سبعة أميركيين الجائزة من بين 11 فائزاً، وكان ستة منهم مهاجرين، بينما السابع ابن مهاجرين.
أما في السعودية صدر أمر ملكي بفتح باب تجنيس أصحاب الكفاءات في المجالات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، من جميع أنحاء العالم "بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة".
وبعد شهر من ذلك اكما أعلنت الإمارات العربية المتحدة، في يناير 2021 تعديلات تشريعية تجيز منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء والمتخصصين والعلماء، وأصحاب المواهب مثل المخترعين والمثقفين والفنانين والموهوبين وعائلاتهم.
بيع الجنسية
وتدفع الحاجة إلى المال مزيداً من الدول لعرض تسهيلات للحصول على جنسيتها مقابل استثمارات أو ودائع مصرفية، وإن كانت تلك الفكرة قد ظهرت منذ نحو أربعة عقود، لكن الأوضاع الاقتصادية والرغبة في جذب استثمارات جعلت نحو نصف دول العالم حالياً يمكن "شراء" جنسيتها.
وكانت مصر من أبرز الدول التي أقرت أخيراً حوافز لمن يرغب في الحصول على جواز السفر الأخضر، إذ أعلنت القاهرة مطلع مارس (آذار) الماضي تيسير شروط التجنيس لتكون إيداع 250 ألف دولار في خزانة الدولة وشراء منزل لا يقل سعره عن 300 ألف دولار، بدلاً من 500 ألف دولار التي نص عليها القانون الصادر عام 2019.
وتتساوى الدول الكبرى بالصغرى في عرض جنسيتها مقابل الاستثمار، بداية من "سانت كيتس ونيفيس" أصغر دول الأميركتين، التي تمنح جنسيتها مقابل 150 ألف دولار، إلى الولايات المتحدة التي تشترط استثمار ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لمنح الإقامة الدائمة التي تعد خطوة لطلب الجنسية، وصولاً إلى النمسا التي يصل سعر جواز سفرها إلى استثمار بقيمة 9.5 مليون دولار، وتعد الجنسية الأغلى وفق مجلة "فوربس" الأميركية.
بعيداً من الأهداف الاقتصادية تتجه دول أخرى للتجنيس لأغراض سياسية وأحياناً طائفية، فروسيا التي تخوض حرباً في أوكرانيا، سنَّت في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي تعديلات على قانون الجنسية يمنح المقاتلين الأجانب المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية فرصة الحصول على الجنسية خلال عام واحد، بعدما كان القانون ينص على ضرورة أداء الخدمة لمدة ثلاث سنوات في الأقل بموجب عقد عسكري.
استقطاب سياسي
وفي المنطقة العربية تداخلت السياسة مع ملف التجنيس في دول عدة، ففي لبنان برزت على السطح العام الماضي أزمة حول استخدام رئيس الجمهورية صلاحياته في منح الجنسية اللبنانية، حيث اتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بالسعي إلى تجنيس أربعة آلاف شخص، قبل انقضاء ولايته التي انتهت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الأمر الذي نفاه عون، مؤكداً أن قرار التجنيس كان يشمل بعض المولودين لأم لبنانية أو من "أدوا خدمات جليلة للبنان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الرئيس السابق أصدر مرسوماً عام 2018 يمنح الجنسية لنحو 200 شخص معظمهم سوريون، مما أثار الجدل حينها، وعلى رغم المصاعب التي يعانيها لبنان يبدو جواز سفره هدفاً لبعض رجال الأعمال السوريين الراغبين في الخروج من دائرة العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم.
وعلى العكس يحاول كثير من اللبنانيين البحث عن فرصة اكتساب جنسية دولة أخرى، مثل دول البحر الكاريبي الشهيرة بمنح جواز سفرها مقابل استثمارات تبدأ من 100 ألف دولار، وذلك إما بهدف الحصول على استثمار مضمون بعيداً من أزمات لبنان، أو للحصول على جواز سفر يتيح الدخول لدول عديدة بدلاً من المعاناة للحصول على تأشيرة مثل باقي اللبنانيين.
الفساد حاضر
شبهات الفساد في ملف التجنيس ظهرت أيضاً في السودان، إذ لم يمر سوى شهر على إطاحة الرئيس السابق عمر حسن البشير، وأصدرت السلطات الجديدة في مايو (أيار) 2019 قراراً بمراجعة قرارات منح الجنسية الصادرة في العهد السابق، وبعد عام ونصف العام أعلنت وزارة الداخلية السودانية سحب الجنسية من 3548 شخصاً حصلوا عليها في سنوات البشير، وذلك بعد تقارير إعلامية عن أن ثمن الجنسية كان 10 آلاف دولار تصل إلى جيوب بعض النافذين في النظام السابق.
وكان معظم الحاصلين على الجنسية السودانية في ذلك الوقت من السوريين الفارين من الحرب ببلادهم، كما ذكر مراقبون أن بعض الجنسيات ذهبت لمتطرفين كان نظام البشير يقدم لهم المأوى والحماية.
التركيبة السكانية
لم يقتصر الفساد في التجنيس على الشبهات المالية، لكن التغيير الديموغرافي للبلاد كان حاضراً في مخاوف عديد من النشطاء والمراقبين العراقيين الذين اتهموا حكومات ما بعد نظام صدام حسين وخصوصاً نوري المالكي (2006-2014) بتجنيس إيرانيين لتغيير التركيبة السكانية في بعض المحافظات.
وفي مطلع عام 2021 أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية اكتشاف وثائق مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في ديالى، تجاوز عددهم 4300 شخص، وعلى رغم عدم الإعلان رسمياً عن جنسياتهم فإن تقارير إعلامية أكدت أنهم من الإيرانيين.
وربط نشطاء وسياسيون تعديلاً تشريعياً اقترح عام 2019 لمنح الجنسية العراقية لمن أقام في البلاد لعام واحد فقط، بتوجه بعض التيارات السياسية التي ينظر على أنها مدعومة من طهران لتجنيس إيرانيين، مما قد يغير التوازنات الانتخابية في بلد يشهد في العقدين الماضيين استقطاباً طائفياً حاداً، ولم يتم إقرار مشروع القانون في البرلمان بعد جدل نيابي وتشريعي محتدم.
وأثارت عمليات تجنيس السوريين في تركيا جدلاً سياسياً حاداً تفاقم قبيل الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) ومايو الماضيين، إذ زعمت المعارضة التركية أن الحكومة جنست أكثر من مليون لاجئ سوري للاستفادة من أصواتهم في الانتخابات المحلية لصالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تكرار لجدل مماثل قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018، إلا أن وزارة الداخلية التركية أكدت أن مجموع من جرى تجنيسهم من السوريين لا يزيد على 300 ألف سوري.
البحث عن ميدالية
بعيداً من السياسة يرتبط مصطلح التجنيس بالرياضة، إذ إن منصات التتويج هدف مشترك لرياضيين موهوبين لا تتوفر في بلادهم الإمكانات المادية الكافية، مع دول قادرة مادياً على رعاية ودعم الموهوبين، تلك المصلحة المشتركة خلقت فكرة التجنيس لرياضيين هاربين من أوضاع بلادهم أو لا يجدون فرصة لتمثيل الوطن بسبب المنافسة الصعبة أحياناً.
أصيب المصريون العام الماضي بصدمة بعد إعلان محمد الشوربجي عن اختياره اللعب باسم إنجلترا، كونه أحد أفضل لاعبي الإسكواش المصريين عبر التاريخ، إذ إنه الأكثر تربعاً على صدارة تصنيف لاعبي العالم بواقع 50 شهراً، ولم يكن الأول الذي يخرج من تحت الراية المصرية ليلعب لصالح دولة أخرى، إذ سبقه لاعب المصارعة طارق عبدالسلام الذي رفض الاتحاد المصري دفع كلف علاجه فسافر إلى بلغاريا وحاز على بطولة أوروبا عام 2017 كلاعب بلغاري.
وتحول الأمر لأزمة متكررة مع سفر لاعب المنتخب المصري للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة لفرنسا في مايو الماضي، بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة أفريقيا بتونس، وشغلت قضيته الرأي العام المصري ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأكاديمية الوطنية للتدريب برعايته، لكن ذلك لم يثن اللاعب الشاب عن رغبته في خوض تحد خارجي، وخرج في فيديو يؤكد أنه ليس هارباً، لكنه لم يكشف عن مكانه أو خططه المستقبلية.
ويبرز التجنيس في المنتخبات الأوروبية وإن كان بصورة غير مباشرة، فالمنتخب الفرنسي الذي حصد كأس العالم 2018 ووصل إلى نهائي 2022 كان معظم لاعبيه من ذوي الأصول غير الفرنسية، مما يعني أن اللاعبين وإن كانوا ليسوا مجنسين لتحقيق التفوق الرياضي لفرنسا، لكنهم أبناء أو أحفاد آخرون قدموا للحصول على حياة أفضل بخاصة من أبناء المستعمرات الفرنسية السابقة، ومن أبرزهم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي وهو ابن لمهاجر كاميروني ومهاجرة جزائرية.
وفي المقابل رفض آخرون تمثيل منتخب دولة مولدهم واختاروا بلد آبائهم، إذ ضمت قائمة منتخب الجزائر المتوج بأمم أفريقيا 2019، 14 لاعباً ولدوا في فرنسا، أبرزهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.
التجنيس الرياضي
وظهر التجنيس في الرياضة العربية منذ عقود، ففي بداية السبعينيات من القرن الماضي، مثل اللاعب المصري حسن شحاتة منتخبي الكويت العسكري والأول، وحصد جائزة أفضل لاعب في آسيا، وأسهم لاعبان برازيليان في فوز منتخب تونس بكأس الأمم الأفريقية عام 2004، وهما كلايتون ودوس سانتوس الذي حمل العلم البرازيلي أثناء الاحتفالات باللقب، في مؤشر إلى اختيارهما اللعب لدولة أفريقية لصعوبة المنافسة في بلدهما الزاخر بآلاف المواهب الكروية.
واهتمت قطر باستقطاب المواهب الشابة ومنحها الظروف الملائمة للنجاح في شتى المناسبات الرياضية، وشيدت أكاديمية رياضية متطورة ومدرسة خاصة و12 ملعباً لكرة القدم، وأكبر صالة رياضية مغطاة ومكيفة في العالم، ومسبحاً أولمبياً، وملعباً لألعاب القوى داخل الصالات، وملاعب لكرة الطاولة، وملاعب إسكواش وملاعب متعددة الاختصاصات للرياضات المتعددة، وملعباً لرياضة المبارزة وآخر للجمباز.
ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوانين عدة للسماح للاعب بخوض مباريات مع أي منتخب، وهي أن يكون قد ولد في منطقة تابعة للاتحاد (الخاص بالدولة) هو أو أحد والديه أو والديهما، أو أن يكون قد عاش لخمس سنوات بمنطقة تابعة للاتحاد بعد بلوغ سن الـ18، مع موافقة خاصة من الاتحاد لمن لعب مع منتخب آخر بشرط ألا يكون قد خاض مباراة رسمية مع منتخب آخر مع بعض الاستثناءات.
لكن في الألعاب الأخرى الشروط أقل صرامة، وتصل أحياناً إلى عدم تمثيل منتخب البلد الأصلي لعامين متتاليين أو بطولتي عالم متتاليتين.
تبدو المغريات المادية عنصر الجذب الوحيد أمام اللاعبين، لكن إبراهيم حسونة، والد اللاعب القطري المصري الأصل صاحب ذهبية أولمبياد طوكيو 2021، قال في تصريحات صحافية سابقة إنه تعرض لمضايقات وخلافات مع الاتحاد المصري لرفع الأثقال، بخلاف ضعف الإمكانات المادية، واختار لنجله اللعب لصالح قطر لأنه أراد له أفضل ظروف مؤهلة لمنصات التتويج، رافضاً الربط بين التجنيس الرياضي والشعور بالوطنية تجاه البلد الأم.
