إجلاء "شائن" لآلاف اللاجئين الأفغان من فنادق بريطانيا

بدأت حكومة المملكة المتحدة تنفيذ حملة "شائنة" تقضي بطرد آلاف اللاجئين الأفغان من فنادق كانت تؤويهم في مختلف أنحاء بريطانيا.

جميع هؤلاء الأفغان الذين يواجهون الآن خطر التشرد، كان قد تم إجلاؤهم من جانب بريطانيا خلال سقوط العاصمة الأفغانية كابل، وعدد منهم أحضر إلى المملكة المتحدة بسبب عملهم البطولي إلى جانب القوات البريطانية، خلال الصراع المستمر منذ نحو 20 عاماً في بلادهم.

كان هؤلاء الأفغان - بمن فيهم أسر لديها أطفال صغار - يعيشون في فنادق، منذ أن جرى إجلاؤهم في عام 2021 من هذه الدولة التي تعاني تحديات كبيرة.

والآن، أبلغ جميع الأشخاص البالغ عددهم ثمانية آلاف فرد يعيشون في ما تسمى فنادق موقتة، بوجوب مغادرة هذه الأماكن التي تمولها وزارة الداخلية البريطانية بحلول نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري.

وبحسب "جمعية الحكومات المحلية" Local Government Association (LGA) (هيئة تمثل السلطات المحلية في إنجلترا وويلز وتضم في عضويتها 337 مجلساً)، فإن شخصاً من كل خمسة ممن أخرجوا من الفنادق، كانوا قد تقدموا إلى مجلس البلدية المحلي للإبلاغ عن أنهم مشردون لمواجهتهم صعوبات في تأمين بدلات إيجار مساكن خاصة، خلال أزمة إسكان متفاقمة في المملكة المتحدة.

يقول حسين إنه لقى رفضاً من 10 من أصحاب العقارات لتأجيره مسكناً (أمير حسين إبراهيمي)

الزعيم الأسبق لحزب "المحافظين" الحاكم السير إيان دانكن سميث، الذي نبه إلى أن كثيرين من هؤلاء عرضوا أنفسهم لـ"خطر مميت" من أجل مساعدة البريطانيين، دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون المحاربين القدامى جوني ميرسر، إلى "القيام بمحاولة أخرى" لتجنب تشرد أي فرد منهم، قائلاً: "في نهاية الأمر، نحن مدينون لهم".

الأدميرال اللورد ويست، وهو رئيس سابق للبحرية البريطانية، طالب هو أيضاً الحكومة بالتحرك، قائلاً إن "التزاماً أخلاقياً يترتب على أمتنا تجاه أولئك الذين خاطروا بحياتهم - وبأرواحهم - لمساعدة رجالنا ونسائنا الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان. يجب معالجة هذه المسألة على الفور".

تأتي هذه الدعوات بعدما كانت "جمعية الحكومات المحلية" قد أطلقت تحذيراً من "احتمال تفاقم الوضع الإنساني لهؤلاء على نحو ملحوظ" في الأسابيع المقبلة، مع تواصل عمليات الإخلاء المثيرة للقلق.

أمير حسين اإبراهيمي، البالغ من العمر 24 سنة والذي يعيش في فندق في مدينة "ساوث إيند أون سي" منذ وصوله إلى المملكة المتحدة بموجب مخطط حكومي لمساعدة الأفراد الذين عززوا القيم البريطانية في أفغانستان، قال لـ"اندبندنت" إنه لم يتمكن من النوم بسبب القلق، خصوصاً بعد رفض 10 أصحاب عقارات تأجيره مسكناً.

ويواجه حسين الذي يعمل بدوام جزئي كمساعد إنتاج تسويقي في "مسرح غود تشانس" Good Chance Theatre في لندن، قراراً بإخلاء الفندق في الثامن من أغسطس الجاري. وقد لقي صعوبات حتى الآن في العثور على مسكن، أولاً بسبب ارتفاع بدلات الإيجار، وثانياً لحاجته إلى تأمين دفعة إيداع إيجار لشهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ليست لديه درجة ائتمانية في المصرف تؤهله لذلك.

ويقول "إنه أمر يفوق بكثير طاقة معظم الأسر الأفغانية في هذا الفندق، فليس لدينا ما يكفي من المال لاستئجار مسكن، ولا مبلغ الإيداع المسبق، أو أي شيء آخر". وأكد أن الدعم الحكومي الذي يتلقاه لا يكفي لتغطية جميع النفقات.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بقلق من احتمال تعرضه للتشرد الأسبوع المقبل، قال المصور الصحافي ومصور الفيديو المتمرس: "نعم، هذا هو أحد الأسئلة التي تدور في ذهني".

يجب أن يجد حسين إبراهيمي مكاناً للعيش فيه بحلول الثامن من أغسطس (أمير حسين إبراهيمي)

ويضيف "لا أعرف ما الذي ينتظرني أو ما الذي أريد فعله. هناك كثير من الأمور التي تدور في خلدي، أشعر بتوتر شديد. لم أتمكن خلال الأسبوع الماضي من النوم جيداً. كل شيء يبدو غير واضح، ووزارة الداخلية والمجلس البلدي لا يوضحان لنا الخطوة التالية".

النائب في حزب "العمال" المعارض دان جارفيس الذي كان قد خدم في أفغانستان، رأى أنه "لمن المخجل" أن يترك أولئك الذين ساعدوا المملكة المتحدة بلا مأوى، وفريسة للتشرد.

واعتبر السيد جارفيس أن نقل الأفراد من الفنادق هو مسألة معقولة، لكن ليس بهذه السرعة التي تقوم بها الحكومة. وقال إن "هؤلاء ليسوا مهاجرين لأسباب اقتصادية. إنهم مواطنون أفغان عرضوا أنفسهم لخطر مميت للخدمة إلى جانب القوات البريطانية في أفغانستان، وقد قاموا بذلك بناءً على طلبنا".

وأشار إلى أن "هؤلاء هم الأشخاص الذين وجهنا إليهم دعوة للحضور إلى بلادنا. ينبغي ألا يكون أي فرد منهم بلا مأوى، ويجب منحهم الوقت والظروف المناسبة... لضمان نقلهم بشكل صحيح".

وأضاف "نحن مدينون لهم بالامتنان، لذلك أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو التحرك بوتيرة تؤمن لهذه الأسر الأفغانية طريقة انتقال، تمنح السلطات المحلية الوقت اللازم لتحديد أماكن إقامة مناسبة لهم. إن فكرة إجبار الناس على التشرد هي مجرد أمر شائن للغاية".

السير إيان حض الوزير ميرسر على "القيام بمحاولة أخرى في هذا الصدد، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجد طريقة ما لاستيعاب المجموعات المتبقية - ففي نهاية المطاف، نحن مدينون لهؤلاء".

وفي رد على دعوة السير إيان قال ميرسر: "لقد بذلنا جهداً كبيراً للمساعدة في إخراج هذه العائلات الأفغانية من الفنادق إلى أماكن إقامة مناسبة طويلة الأجل. وهذا الإجراء هو الأفضل لهم ولدافعي الضرائب البريطانيين".

ووعد بعدم السماح لأي أسرة بالتشرد أو باضطرارها إلى المبيت في العراء. وقال لـ"بي بي سي" إن "الغالبية العظمى" من الذين يتقدمون على أنهم بلا مأوى، "عرض عليهم في الواقع مكان للعيش فيه - لكن تلك الأمكنة لا تروق للبعض منهم ولا يرغبون في المكوث فيها".

وأضاف "نحن نتفهم الأمر، لكن يتعين في هذه الحالة عدم اعتبار العيش في الشارع نتيجة لإهمال الحكومة، وعدم القيام بدورها".

وكان الوزير ميرسر قد أعلن في الشهر الماضي، أن الحكومة خصصت مبلغاً بقيمة7100 جنيه استرليني (9017 دولاراً أميركياً) للشخص الواحد، لدعم اللاجئين في عملية الانتقال، إضافة إلى "توفير دفعات السكن المقدمة والأثاث وزيادات بدلات الإيجار وسلف الإيجار".

لكن في مدينة نورثامبتون، حيث أبلغ 179 أفغانياً بضرورة الانتقال بحلول نهاية الشهر الجاري، قال متحدث باسم المجلس المحلي إن نحو 50 شخصاً ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

ريتشل هوبكينز، وزيرة شؤون قدامى المحاربين في حكومة الظل "العمالية"، اتهمت الحكومة بأنها "خذلت الأفغان الذين خاطروا بحياتهم من أجل مساعدة قواتنا المسلحة"، كما قالت.

وأضافت "في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى الثانية لإجلاء القوات البريطانية من أفغانستان، فإن من المعيب أن تقوم الحكومة بطرد ثمانية آلاف أفغاني مؤهل للجوء في بريطانيا من الفنادق، بحلول نهاية هذا الشهر، من دون تقديم أي وعود مطمئنة لهم بأنهم لن يصبحوا بلا مأوى".

اللاجئون الأفغان يتقدمون إلى المجالس على أنهم بلا مأوى بعدما بدأت عمليات إخلائهم هذا الشهر (غيتي)

عضو البرلمان عن حزب "المحافظين" والرئيس السابق للجنة الدفاع في "مجلس العموم"، جوليان لويس، لفت إلى "الدين الخاص" المستحق على البلاد لأولئك الذين ساعدوا البريطانيين.

وقال إن "أمامنا فرصة للإقرار بالمسؤولية الخاصة التي ندين بها لهؤلاء، وإفساح المجال لكل من وكالة المحاربين القدامى والجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات لهم، للنظر في اختصاصاتها ومعرفة ما إذا كانت هناك أي وسيلة تمكنها، من خلالها استخدام مواردها الكبيرة، من تقديم المساعدة في إعادة توطينهم".

سارة تشامبيون، رئيسة "لجنة التنمية الدولية" Commons International Development Committee في "مجلس العموم" البريطاني، أعربت عن شعورها بـ"استياء كبير" من تصرفات الحكومة. وأشارت كذلك إلى أنها تبدو "لا مبالية بالمعاناة الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية".

ودعا أخيراً متحدث باسم "مجلس اللاجئين" Refugee Council (منظمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا) الحكومة إلى وقف عمليات الإخلاء من الفنادق. وأضاف "هذه ليست هي الطريقة التي يجب أن يعامل بها أولئك الذين فروا من ’طالبان‘، ووعدوا بأن يلقوا ترحيباً حاراً في المملكة المتحدة".