العمال الأردنيون في إسرائيل بين نارين: اتهامات التطبيع وانتهاك الحقوق

على وقع ضغوط اقتصادية خانقة وارتفاع مطرد في نسب البطالة، اضطر أكثر من 2000 أردني إلى التوجه للعمل في إسرائيل منذ أعوام بحثاً عن لقمة العيش على رغم النظرة الاجتماعية السلبية والانتهاكات العمالية التي يتعرضون لها.
ويشكل العمال الأردنيون اليوم نحو واحد في المئة من إجمال القوى العاملة الإسرائيلية، وينظر إليهم باعتبارهم عمالة رخيصة تسد النقص في بعض القطاعات إذ يعمل معظمهم في البناء والرعاية الصحية والزراعة وخدمات التنظيف في الفنادق والمنشآت السياحية، عبر شركات توظيف وبروتوكول ثنائي بين الأردن وإسرائيل، باعتبارها إحدى ثمار اتفاق "وادي عربة" للسلام الذي وقع عام 1994.
وبينما شكلت جائحة كورونا مقتلاً للعاملين الأردنيين في إسرائيل فقد أعيد لاحقاً نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات، إضافة إلى عودة نحو 300 عامل أردني آخرين من تخصصات عدة إلى إسرائيل، بحيث يدخلون ويخرجون يومياً عبر معبر رابين الحدودي الجنوبي بين إسرائيل والأردن، ويقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال مدينة إيلات.

تحديات وانتهاكات

ويواجه العمال الأردنيون في إسرائيل تحديات وانتهاكات عدة مثل انخفاض الأجور والحماية القانونية والتمييز وصعوبة الحصول على السكن والنقل، فضلاً عن النظرة الاجتماعية السلبية في موطنهم التي تدفعهم إلى إخفاء طبيعة عملهم ومكانه، وفق ما ذكر العامل محمد عدنان لـ "اندبندنت عربية"، إذ يفضل القول لأقاربه ومعارفه إنه يعمل في مدينة العقبة الأردنية، في حين أنه يعمل منذ أعوام في إيلات الإسرائيلية المجاورة.
ويشكو آخرون من تعرضهم إلى الاستغلال من قبل بعض أرباب العمل الإسرائيليين أو حتى من الوسطاء الأردنيين من خلال إجبارهم على دفع نسبة كبيرة من رواتبهم كعمولة أو فرض شروط جزائية مجحفة.
وبحسب بيانات صحافية سابقة صادرة عن وزارة العمل الأردنية، فإن العمال الأردنيين يضطرون إلى عدم المبيت والتنقل يومياً ما بين إيلات والعقبة، إذ سمح لهم بالدخول في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، والعودة قبل الساعة الـ 11 مساء من معبر وادي عربة.
ومع سيطرة العمالة الوافدة على ما يقارب نصف فرص العمل في الأردن، يتساءل مراقبون لماذا تشجع الحكومة الشباب الأردني على الانخراط في سوق العمل الإسرائيلية، فيما يعتقد بعضهم أن للقرار أبعاداً سياسية وليس فقط اقتصادية، إذ يعد هذا المشروع واحداً من اختبارات العلاقة المضطربة بين الأردن وإسرائيل منذ أعوام.

بحسب بيانات صحافية سابقة صادرة عن وزارة العمل الأردنية، فإن العمال الأردنيين يضطرون إلى عدم المبيت والتنقل يومياً ما بين إيلات والعقبة​​​​​​​ (بترا)

اتفاقات ثنائية

وتوجهت "اندبندنت عربية" بالسؤال لوزارة العمل الأردنية حول ظروف عمل الأردنيين في إيلات ومدن إسرائيلية أخرى لكنها لم تتلق رداً، بينما قالت مصادر حكومية إن العمال الأردنيين يخضعون لقانون العمل الإسرائيلي، وأن ثمة اتفاقات ثنائية تم التوصل إليها بين عمّان وتل أبيب تتعلق بقضايا العمال الأردنيين، واحدة منها وقعت عام 1996 وأخرى عام 2015، ومن خلال هذه الاتفاقات يتم تنظيم مجموعة قواعد وأحكام تشمل حقوق العمل والرواتب والسلامة المهنية والإقامة والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال.
لكن الأمين العام السابق لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة نفى أي دور مفترض لوزارة العمل في تنظيم إرسال العمالة الأردنية إلى إسرائيل، موضحاً أن هذا الأمر خاضع لتفاهمات ثنائية بين إدارتي مدينة العقبة الأردنية وإيلات الإسرائيلية.
وتتأثر أوضاع العمال الأردنيين في إسرائيل بالتطورات السياسية والأمنية بين البلدين، وعلى صعيد مجتمعي يواجه هؤلاء تحديات الاندماج والتعايش، إذ يجدون أنفسهم في بيئة غريبة.

لكن الحكومة الأردنية لم تتحدث حتى اليوم سوى عن حال اعتداء واحدة على عامل أدرني في إيلات عام 2019.
ويوثق المرصد العمالي الأردني طبيعة ما يواجه العمال الأردنيين في عموم إسرائيل وتحديداً مدينة إيلات عبر تقارير تستند إلى شهادات حية، مثل الخصومات التي تطرأ على رواتبهم أو إلغاء تأشيرة الدخول، بينما يتحدث مدير المرصد أحمد عوض عن تقاضيهم ثلث الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، وهو ما يوازي الحد الأدنى هناك بـ 1200 دولار.
وأمام هذه الانتهاكات يحاول محامون أردنيون متخصصون متابعة بعض الحالات لعمال أردنيين سابقين في فنادق إيلات عانوا حجز رواتبهم أو تعرضوا لإصابات عمل من دون تعويض.

اتهامات بالتطبيع

وبموازاة اتهام العمال الأردنيين العاملين في إسرائيل بالتطبيع من قبل منظمات شعبية وسياسية، أظهر استطلاع للرأي أجري قبل شهرين رفض الأردنيين التعامل مع إسرائيل،
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه "معهد واشنطن" فإن غالبية الأردنيين وبنسبة 84 في المئة لا يزالون يرفضون عقد اتفاقات مع إسرائيل أو التعامل معها، على رغم مرور عشرات الأعوام على اتفاق السلام الأردني - الإسرائيلي.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 76 في المئة يرفضون فكرة أن تساعد إسرائيل الأردن إنسانياً أو اقتصادياً، وهو ما يعني استنتاجاً رفضهم فكرة عمل الأردنيين في المدن الإسرائيلية.
بدورها تقول لجنة مقاومة التطبيع النقابية إنه في وقت يعاني المواطنون الأردنيون وضعاً اقتصادياً صعباً مع عدم توافر فرص العمل، تصدر الحكومة العمالة إلى إسرائيل للعمل في وظائف متدنية الدخل وظروف عمل صعبة.
وترفض اللجنة هذا التوجه وترى فيه استهدافا أمنياً للأردن وتحقيقاً لأهداف إسرائيل، وليس فيه أي مصلحة اقتصادية أو سياسية، لكن الحكومة الأردنية ردت على هذه الاتهامات بالقول إنها لا تجبر أبداً المواطنين على الذهاب للعمل في أي بلد حتى لو كان ذلك بناء على اتفاقات توقعها عمّان مع بلد آخر لتبادل العمال أو تسهيل عملهم.
ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإن الجانب الإسرائيلي وقع مع الجانب الأردني عام 2019 اتفاقاً لاستقطاب 500 عامل أردني إضافي للعمل في مدينة إيلات، ليرتفع عدد العمال الأردنيين هناك إلى 2000 عامل، وفي عام 2014 منحت السلطات الإسرائيلية رخصاً لنحو 1500 أردني للعمل في إيلات.