ملخص
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "شأن داخلي"
قررت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الثلاثاء منع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.
وأشارت اللجنة في قرارها الذي اطلعت عليه "رويترز" وأكده مسؤول كبير، إلى أن منع خان من ممارسة العمل السياسي جاء بسبب إدانته، مضيفة "عمران أحمد خان نيازي فقد الأهلية لمدة خمس سنوات".
وتمنع القوانين في باكستان أي شخص تثبت إدانته من الترشح لأي منصب عمومي لفترة تحددها لجنة الانتخابات وقد تصل إلى خمسة أعوام كحد أقصى من بداية صدور الحكم بإدانته.
وقال ذو الفقار بخاري مساعد خان في تصريحات إلى "رويترز"، "كنا نعلم أن هذا سيحدث حتماً"، مردفاً أن الحزب سيطعن على قرار عدم الأهلية أمام المحكمة العليا، وتابع "نحن واثقون للغاية من العدول عن هذا القرار".
وحكم على خان الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات بالسجن لثلاث سنوات السبت الماضي بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعدما حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من 2018 إلى 2022، واعتقل خان من منزله في لاهور واقتيد إلى سجن قرب إسلام آباد.
وقال محاميه إن الفريق القانوني لموكله طعن اليوم على قرار إدانته وإن المحكمة العليا ستنظر في الطعن غداً الأربعاء.
وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف في شأن الاستقرار في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية.
ويقول فريق خان القانوني إنه محتجز في ظروف مزرية داخل زنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة فيها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك قرب العاصمة إسلام آباد، بينما يستحق أن يكون موجوداً في زنزانة من الفئة الثانية لها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.
استئناف عقوبة
فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، إن إلقاء القبض عليه "شأن داخلي"، قدم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليوم الثلاثاء طلب استئناف عقوبة السجن ثلاثة أعوام الصادرة في حقه لإدانته بتهم فساد، بدأ تنفيذها داخل زنزانة صغيرة في حبس قديم يعود إلى مطلع القرن الماضي.
وأوقفت السلطات نجم الكريكت السابق في عطلة نهاية الأسبوع بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في أبريل (نيسان) 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وفي حال بقيت العقوبة نافذة، سيمنع خان (70 سنة) من الترشح للانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام.
ورئيس الوزراء السابق موقوف حالياً في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.
وقال أحد محامي الدفاع غوهار خان لوكالة الصحافة الفرنسية "تقدمنا بطلب استئناف. التماسنا يطلب تعليقاً موقتاً لحكم المحكمة والإفراج بكفالة".
وأشار إلى أن "المحكمة ستنظر في المسألة غداً ونظراً إلى أن مدة العقوبة قصيرة نأمل في أن يتم منح خان إفراجاً مشروطاً خلال أسابيع".
وحذر محام آخر من فريق الدفاع عن خان من أن السلطات قد تسعى إلى المماطلة.
وقال مشعل يوسف زاي "حكم القانون غير قائم حالياً في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى".
وكان متحدث باسم رئيس الوزراء السابق أكد الإثنين أن معنويات خان عالية على رغم ظروف توقيفه القاسية.
وقال المتحدث رؤوف حسن لوكالة الصحافة الفرنسية إن خان "محتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، لكن معنوياته عالية"، مشيراً إلى أنه "قال لنا (أكدوا للشعب أنني لن أساوم على مبادئي)".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن خان ينام على الأرض في زنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة، وينفذ ضوء النهار إليها بشكل محدود، ومجهزة بمروحة من دون مكيف وسط قيظ الصيف.
وحصل المحامون من خان على تكليف يجيز لهم تقديم طلب إطلاق سراح بكفالة وتقديم التماس لنقله إلى زنزانة مريحة تخصص عادة للشخصيات المهمة.
وفي جلسة في المحكمة لم يحضرها خان السبت دانه القاضي بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
يستبعد أي شخص يدان بتهمة جنائية من الترشح إلى الانتخابات في باكستان، ولو أن كثيراً من السياسيين بينهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وشقيقه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، نجحوا في تخطي إدانات أو إبطالها ليقودوا بعد ذلك البلاد.
ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، مما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء انتخابات، لكن تسري تكهنات في شأن إمكان تأجيلها بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 إلى 60 يوماً".
وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في مايو (أيار) الماضي في القضية ذاتها أعمال عنف دامية، مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه استهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع الصحافيين.
إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة ما زالت مختلفة جذرياً، إذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة بما في ذلك أمام المحكمة العليا في لاهور حيث تجمع عشرات الأشخاص، لكن قدرة خان على التأثير في الشارع تراجعت كثيراً، ولا سيما بعد اعتقال الآلاف من أنصاره في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحزبه "حركة الإنصاف".
وأوضح كاتب الرأي أسامة خليجي لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الرد الخافت على توقيفه ناتج من القمع الشديد الذي استهدف أنصار حركة الإنصاف بعد توقيفه الأول".
ورأى أن "توقيف ناشطي الحزب بعد اعتقال عمران خان في مايو، مع إصدار قوانين بالغة الشدة بصورة متسرعة، كان له أثر مروع في المواطنين الباكستانيين".
"شأن داخلي"
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، إن إلقاء القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "شأن داخلي"، رافضاً اتخاذ موقف إزاء المشكلات القانونية التي يواجهها خان على رغم أنه كان كثير الانتقاد للولايات المتحدة.
واعتقلت الشرطة خان في لاهور، السبت، بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن ثلاث سنوات لبيعه بشكل غير قانوني هدايا تلقتها الدولة عندما كان في السلطة. وربما يمنع حكم الإدانة زعيم المعارضة الباكستاني من خوض الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
وينفي خان ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الحكومة والجيش القوي لفقا له الاتهامات.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتقد أن خان واجه محاكمة عادلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في إفادة صحافية اليوم "نعتقد أن هذا شأن داخلي لباكستان". وأضاف ميلر "في بعض الأحيان توجد قضايا (في جميع أنحاء العالم) لا أساس لها من الصحة بشكل واضح لدرجة أن الولايات المتحدة تعتقد أنه ينبغي لها أن تقول شيئاً ما في شأن هذه المسألة. لم نصل (بعد) لهذه القناعة فيما يتعلق (بقضية خان)".
كان خان منتقداً للسياسة الخارجية الأميركية طوال حياته السياسية تقريباً. وكان نجم الكريكيت السابق من بين أشد المنتقدين لهجمات الطائرات الأميركية المسيرة التي استهدفت المسلحين على الحدود الأفغانية للبلاد، واصفاً إياها بالقتل خارج نطاق القانون وانتهاك لسيادة باكستان. كما احتفل بهزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان عندما تسلمت "طالبان" زمام الأمور في 2021 بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية، قائلاً إن أفغانستان كسرت "قيود العبودية".
