توزيعات "أرامكو" السخية تمحو عجزا متوقعا لموازنة السعودية

تستعد السعودية لتسجيل فائض في الموازنة للعام الثاني على التوالي في 2023 بفضل زيادة توزيعات أرباح شركة "أرامكو السعودية"، وفق ما أفادت به "بلومبيرغ إيكونوميكس".

وسجلت الرياض، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 8.17 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، فيما قد يفاقم تراجع إنتاج الخام من العجز في النصف الثاني، لكن زيادة توزيعات أرباح "أرامكو" على المساهمين قد تكون كافية على الأرجح لسد الفجوة المالية هذا العام.

ووصلت قيمة العجز إلى 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023، فيما سجل الأداء الفعلي للموازنة العامة خلال الربع الأول من العام نفسه عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).

وكانت الرياض في طريقها لتسجيل عجز في الموازنة خلال 2023، بعد العجز المسجل في النصف الأول من العام، وبافتراض بقاء الإيرادات النفطية والدخل غير النفطي والإنفاق بلا تغيير، من الأرجح أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) على مدى العام بأكمله.

وفي أحدث توقعاته له، قال صندوق النقد الدولي إن "السعودية ستواجه عجزاً في الموازنة بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام"، وهي وجهة النظر التي تتعارض مع أرقام الحكومة لفائض ثان على التوالي قدر آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

وكان الاقتصاد السعودي حقق نمواً بنسبة 8.7 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2022 وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عاماً، عندما سجلت المملكة نمواً اقتصادياً بنسبة 10 في المئة في 2011.

توزيعات الأرباح

إلى ذلك أوصت "أرامكو السعودية" بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثاني من العام الحالي قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع الثالث، مما قد يؤدي إلى زيادة متحصلات الحكومة من الشركة، كما أوصت الشركة بتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث 2023، ليبلغ أول توزيع نحو 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار) في الربع الثالث 2023 بناء على النتائج السنوية الكاملة لعام 2022 ونتائج النصف الأول من هذا العام.

وبالتالي يصل إجمالي قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها "أرامكو" عن الربع الثاني من 2023 نحو 110.18 مليار ريال (29.38 مليار دولار)، وقالت الشركة إن "آلية الأرباح المرتبطة بالأداء تحسب على أساس 70 في المئة من التدفقات النقدية الحرة لكامل عامي 2022 و2023 مجتمعة بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية".

سد الفجوة

وبحسب كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ إيكونوميكس" زياد داوود، سجلت السعودية عجزاً في الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي، ويبدو أن انخفاض إنتاج النفط قد يفاقم العجز في النصف الثاني، لكن زيادة توزيعات أرباح "أرامكو" على المساهمين قد تكون كافية على الأرجح لسد الفجوة.

وتخفض السعودية، ذات الثقل في منظمة "أوبك"، إنتاجها هذا الشهر بحوالى 9 ملايين برميل فقط يومياً، وهو مستوى نادراً ما وصلت إليه الرياض في العقد الماضي وأدت هذه الخطوة إلى رفع الأسعار أخيراً.

وأضاف داوود أنه من المتوقع تراجع إيرادات النفط في النصف الثاني ليتفاقم عجز العام بأكمله بنحو 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) على خلفية خفوضات الإنتاج التي ستهبط بناتج الخام السعودي 11 في المئة، علماً أن ارتفاع سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل بالعقود الآجلة من 80 دولاراً في النصف الأول من العام سيعوض جانباً من الهبوط المتوقع.

ورجح أن تسد توزيعات أرباح "أرامكو" الإضافية المعلن عنها هذا الأسبوع العجز، إذ من المقرر أن تسدد الشركة أول مدفوعات مرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90 في المئة من أسهم الشركة، فيما من المرتقب أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الموازنة إلى فائض.

أما المستثمرون في "أرامكو" من القطاع الخاص الذين تبلغ نسبتهم اثنين في المئة، فتوفر حاجات الإنفاق الحكومية السعودية مؤشراً إلى توزيعات الأرباح المستقبلية، إذ لا يزال النفط يمول معظم الموازنة والشركة تبيع هذه السلعة، فضلاً عن ذلك يمكن أن تشهد فترات ارتفاع الإنفاق العام توزيع "أرامكو" أرباحاً أعلى على الحكومة، مما سيعود بالفائدة على مساهمي الأقلية.

أثر إيجابي

المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، ومقره الرياض، علي بوخمسين، قال إن توزيعات أرباح "أرامكو" سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السعودي عبر تغطية العجز الحكومي، إذ إن حصة الحكومة من هذه العوائد هي مقابل نسبة ملكيتها في عملاقة النفط إلى جانب حصة صندوق الاستثمارات العامة، أي ما يصل إلى قرابة 97.5 في المئة، وبموجب هذه الحصة يصل نصيب الحكومة من الأرباح إلى نحو 107 مليارات ريال (28.5 مليار دولار)، منها أرباح إضافية غير محتسبة ستقابل العجز الحكومي قدرها 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار)، متأتية من أرباح الأداء للمرة الأولى، أي إنها ستحول العجز الحكومي إلى فائض، فيعادل أكثر من ستة أضعاف العجز الحكومي بافتراض أن المبلغ لم يكن محتسباً ضمن الإيرادات الحكومية سابقاً.

وأضاف بوخمسين "لا شك في أنه مع إعلان أرامكو استمرار توزيعات الأرباح على الأداء مستقبلاً بنسب عالية، سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة الحكومية وسيعزز من ملاءتها المالية وسيدعم نسبة النمو في إجمالي الناتج الوطني ومعدل نمو الاقتصاد الوطني السعودي بشكل أفضل".

وأشار إلى أن السعودية ستواصل تحقيق فائض ما دام متوسط سعر النفط ثابتاً عند 80 دولاراً للبرميل للعام الحالي أو فوق هذه القيمة، لافتاً إلى أنه أخذ في حساباته خفوضات الإنتاج الأخيرة.

نقطة التعادل

وقدرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، سعر النفط الذي يحقق التعادل المالي في موازنة السعودية هذا العام عند 80.9 دولار للبرميل بزيادة أكثر من الخمس عما كان يتوقعه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

في الوقت الحالي، تبقى أسعار الخام أعلى قليلاً مما تحتاج إليه الرياض لتعادل موازنتها، إذ يتداول خام برنت القياسي قرب 85 دولاراً للبرميل.

ويتوافق التقييم مع وجهة نظر "بلومبيرغ إيكونوميكس" التي تقدر بأن السعودية تحتاج إلى سعر برميل نفط يزيد على 80 دولاراً، وربما أقرب إلى 100 دولار للوفاء بجميع التزامات الإنفاق وضمان استقرار الوضع المالي بما يلبي حاجات الحكومة.

ويتوقع عدد من محللي الطاقة، وكذلك السعودية نفسها، أن تنتعش سوق النفط بقية عام 2023 مع نمو الطلب في الصين والهند.

تدفقات النفط حاسمة

ولا تزال تدفقات النفط حاسمة بالنسبة إلى السعودية، على رغم جهود التنويع الاقتصادي التي بذلتها الحكومة منذ بدء "رؤية 2030" في أبريل (نيسان) من عام 2016.

وشكل النفط 80 في المئة من الصادرات عام 2022 ويرتفع إلى 93 في المئة عند تضمين المواد الكيماوية والبلاستيكية ومعظمها مشتقة من النفط الخام.