ملخص
يتوجب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً من تاريخ حل البرلمان لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح
أفاد مكتب الرئيس الباكستاني بأن الرئيس عارف علوي حل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف، مساء الأربعاء، وجاءت التوصية قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة خمس سنوات في 12 أغسطس (آب)، وسيتبع ذلك وجود حكومة تصريف أعمال لتشرف على إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما
وأتى حل البرلمان تمهيداً لتولي حكومة يهمين عليها التكنوقراط الإعداد لانتخابات يرجح أن يغيب عنها عمران خان، رئيس الوزراء السابق الذي أدخل السجن نهاية الأسبوع الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب الباكستاني رجا برويز أشرف في الجلسة الأخيرة للجمعية الوطنية خلال اجتماعها، بعد ظهر اليوم الأربعاء، "جلسة اليوم ستختتم بنهاية سعيدة في بيئة مريحة"، مضيفاً "عادة نناقش الشؤون السياسية، ولكن اليوم دعونا نتحدث بنبرة ودية".
أزمة
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد من الحكم في أبريل (نيسان) 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة، وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذاً لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وتقدم محامو خان بطلب لاستئناف العقوبة، وفي حال بقيت العقوبة نافذة سيمنع رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 70 سنة من الترشح للانتخابات.
وبموجب القانون، تُجرى الانتخابات في غضون 90 يوماً من تاريخ حل البرلمان، لكن حكومة شهباز شريف أشارت إلى أن إرجاءها مرجح.
تحالف الأحزاب التقليدية
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهراً لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتل لإبعاد خان في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية لم يحلها قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
وقال رئيس المعهد الباكستاني للتنمية القانونية والشفافية البحثي أحمد بلال محبوب إن "القرارات الاقتصادية صعبة وغالباً ما تكون غير شعبية، مما يتطلب حكومة ذات ولاية أطول لتتمكن من تطبيقها بشكل فاعل".
ورأى أن "هذه الانتخابات مهمة لأنها ستمنح حكومة جديدة ولاية من خمسة أعوام، مما يعني تفويضها اتخاذ قرارات أساسية ستكون حيوية للتعافي الاقتصادي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتسري منذ أشهر إشاعات عن احتمال إرجاء الانتخابات في ظل الأزمات التي تواجهها السلطة في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة، وتعزز هذا الاحتمال بعد صدور أرقام آخر تعداد سكاني في البلاد نهاية الأسبوع الماضي.
إعادة تحديد الدوائر الانتخابية
وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار قناة تلفزيونية محلية بأنه سيتعين إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني الجديد، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وأمل في أن يقتصر الإرجاء على فترة لا تتجاوز "50 إلى 60 يوما".
ورأى مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن مايكل كوغلمان أن إرجاء عملية الاقتراع قد يمنح الشريكين الأساسيين في الائتلاف الحاكم، أي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني، مهلة لوضع استراتيجية لمواجهة حزب حركة الإنصاف بزعامة عمران خان.
وأضاف "لكن في الواقع، إرجاء الانتخابات قد يؤدي ببساطة إلى مزيد من الغضب الشعبي ويعطي دفعاً لمعارضة عانت القمع على مدى أشهر".
ثلاثة انقلابات ناجحة
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة في الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
ولطالما شكل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي، لكن اتساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقد عودته للحكم.
يذكر أن خان وصل إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش وأقصي منها في أبريل 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على التعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين.
وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان لثلاثة أيام في مايو (أيار) الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وضغط خان على الحكومة الحالية من أجل إجراء انتخابات مبكرة من خلال إقامة تجمعات ضخمة وسحب نوابه من البرلمان من دون أن ينجح رهانه في تحقيق مبتغاه.
ومنذ إبعاده من الحكم، يواجه خان أكثر من 200 قضية يؤكد أن دوافعها سياسية وهدفها منعه من خوض الانتخابات أو العودة لرئاسة الوزراء.
وأثار توقيف خان لثلاثة أيام في مايو بالقضية ذاتها أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع واشتباكهم مع الشرطة.
وفي أعقاب الإفراج عنه استهدف حزبه بحملة أمنية شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب الصحافيين وقمعهم.
إلا أن ردود الفعل على توقيفه هذه المرة لا تزال مختلفة جذرياً، إذ أفيد عن احتجاجات محدودة ومتفرقة، وتعرض آلاف من أنصاره للتوقيف في إطار الحملة الأمنية التي استهدفت مناصريه وحركة الإنصاف خلال الأشهر الماضية.
وحذر كوغلمان من أن الحكومة الانتقالية تواجه مهمة صعبة في الأشهر المقبلة وسيكون أكبر تحد أمامها "البقاء في منأى عن الصراع الحزبي وعدم الانجرار إلى المعارك بين السياسيين والجيش".
وتابع "في حصيلة الأمر هذه مرحلة فائقة التحزب والاستقطاب وليست بيئة يسهل على حكومة غير مسيسة العمل فيها".
