واشنطن: محادثات مثمرة مع السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات سلام

بعد تقارير حول تقدم المحادثات السعودية - الأميركية حول إمكان السلام مع إسرائيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الأربعاء التاسع من أغسطس (آب) إن بلاده أجرت "محادثات مثمرة" مع حكومتي السعودية وإسرائيل لإقامة علاقات سلام بين البلدين.

ولم يقدم ميلر جدولاً زمنياً بشأن موعد الإعلان عن اتفاق محتمل، إلا أنه قال إن المحادثات أحرزت تقدماً في عدد من القضايا، على رغم أن الطريق لا يزال طويلاً، متوقعاً "حدوث مزيد من تلك المحادثات في الأسابيع المقبلة".

وعن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي يفيد بأن واشنطن تريد من السعودية أن تنأى بنفسها عن الصين عسكرياً واقتصادياً، كجزء من اتفاق علاقات سلام بين السعودية وإسرائيل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية معرفته بذلك، وقال "لا أريد التحدث بالتفصيل، لكن من وجهة نظرنا، فإن الغرض من هذا الاتفاق هو زيادة الاستقرار في المنطقة وإقامة علاقات سلام بين البلدين".

من جانبه، رفض البيت الأبيض أمس الأربعاء التقارير التي تحدثت عن اتفاق وشيك للسلام بين السعودية وإسرائيل. وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي في إفادة صحافية "لا يزال هناك كثير من المناقشات التي ستجرى هنا، ليس هناك اتفاق على مجموعة من المفاوضات ولا يوجد إطار متفق عليه بخصوص السلام أو أي من الاعتبارات الأمنية الأخرى التي لدينا وأصدقائنا في المنطقة".

الخطوط العريضة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أميركيين الأربعاء بأن واشنطن والرياض اتفقتا على الخطوط العريضة لاتفاق الاعتراف بإسرائيل مقابل تنازلات للفلسطينيين وضمانات أمنية أميركية ومساعدة نووية مدنية.

وعبر المسؤولون الأميركيون عن "تفاؤل حذر" بالتوصل خلال الأشهر التسعة إلى الـ 12 المقبلة إلى تفاصيل أدق تشكل أهم اتفاق سلام في الشرق الأوسط منذ عقود، وقال أحد كبار المسؤولين إن هناك "خطة عمل لاستكشاف ما يمكن أن يكون عليه الاتفاق واختبار حدود ما هو ممكن".

وجاءت التقارير الأخيرة بعد أسبوعين من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في محاولة لتسريع المحادثات، وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المفاوضين بدأوا بمناقشة تفاصيل الاتفاق بما في ذلك مطالب السعودية بأن تساعدها واشنطن في تطوير برنامج نووي مدني وتقدم لها ضمانات أمنية. إضافة إلى ذلك، يسعى السعوديون بحسب الصحيفة إلى الحصول على تنازلات كبيرة من إسرائيل تساعد الفلسطينيين على إنشاء دولتهم المستقلة.

في المقابل، تريد إدارة بايدن من السعودية أن تقيد علاقتها المتنامية مع الصين، وتقدم ضمانات بأنها لن تسمح لبكين ببناء قواعد عسكرية في المملكة، كما تسعى الإدارة الأميركية إلى تقييد استخدام تكنولوجيا شركة "هواوي" الصينية، والحيلولة دون تسعير مبيعات النفط السعودي باليوان الصيني، بحسب الصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ مساعديه بأنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل على غرار الإمارات التي وقعت اتفاقاً في عام 2020. وأشار المسؤولون إلى أن ولي العهد أبلغ مستشاريه بأنه ليس في عجلة من أمره، بخاصة في ظل الحكومة الائتلافية المتشددة في إسرائيل التي تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

الموقف الإسرائيلي

ومن العقبات التي تواجه المفاوضين حجم التنازلات التي ستقدمها إسرائيل للفلسطينيين مقابل العلاقات مع السعودية، إذ يقول المسؤولون الأميركيون والسعوديون إنه سيتعين على تل أبيب تقديم عرض كبير يعزز الجهود المبذولة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ولا تبدو تصريحات المسؤولين الإسرائيليين متسقة مع هذه الرغبة، إذ قلل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أهمية القضية الفلسطينية في المحادثات وقال إنها تطرح أقل بكثير مما يُعتقد. ومن المتوقع أن تواجه التنازلات المتواضعة التي أعرب نتنياهو عن استعداده لتقديمها للفلسطينيين معارضة من شركائه المتشددين في الحكومة الذين يريدون ضم الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية.

وذكر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن خطة الولايات المتحدة للسلام بين السعودية وإسرائيل من غير المتوقع تقديمها قبل نهاية العام الجاري 2023، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تبقي إسرائيل على اطلاع "عن كثب" بتقدم المحادثات مع السعودية، لكن "لا يحدث الكثير"، وأضاف، "نحن لا نتحدث إلى السعوديين على الإطلاق، والأميركيون يتحدثون معهم، وانطباعهم هو أنه يجب أن يكون هناك شيء يتعلق بالفلسطينيين".

ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بحسب "وول ستريت جورنال " بالقلق من أن الدعم الأميركي لبرنامج نووي مدني في السعودية يمكن أن يمهد الطريق للرياض لتطوير أسلحة نووية، وأبدى وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس في يونيو (حزيران) الماضي معارضة لفكرة تطوير السعودية برنامجاً نووياً مدنياً في إطار أي وساطة أميركية لتأسيس علاقات بين البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلاده لديها "ثقة كاملة" في أن "أياً كان ما ستقرره الولايات المتحدة" بشأن هذه القضية سوف يعالج المخاوف الإسرائيلية. وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية على رغم عدم اعترافها بذلك، ولا تريد أن ترى آخرين ينضمون إلى النادي الصغير.

كوريا الجنوبية نموذجاً

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الالتزام الدفاعي الأميركي لكوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها النووية نموذجاً يمكن تطبيقه في الشرق الأوسط. 

وكتب كوهين في "وول ستريت جورنال" بأن تقديم واشنطن تعهداً دفاعياً مماثلاً لدول الشرق الأوسط، وتحديداً السعودية ودول الخليج من شأنه طمأنتهم، والحد من الطموحات النووية الفردية غير الضرورية وتعزيز الاستقرار الإقليمي وأجندة السلام.

وأوضح كوهين بأن كوريا الجنوبية امتنعت عن تطوير سلاح نووي على رغم أنها تعيش في ظل جارة مسلحة نووياً ولديها القدرة على تطوير سلاحها النووي الخاص، وذلك لأن الالتزام الدفاعي الأميركي يمثل رادعاً لكوريا الجنوبية في وجه العدوان الشمالي، على حد وصفه.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جهود الولايات المتحدة للمساعدة في تسهيل الحوار بين السعودية وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى مطالب الرياض التي يتعلق معظمها بالعدوان الإيراني وقدرة المملكة على الدفاع عن نفسها ضد هذا التهديد. وتابع "هذا يؤكد وجهة نظر السعودية بأن التحدي الأساسي ليس إسرائيل، بل إيران، التي تنوي نشر ثورتها الإسلامية الشيعية في جميع أنحاء المنطقة من طريق العنف والإرهاب وتطوير الأسلحة النووية.

وحذر كوهين من أن تطوير طهران سلاحاً نووياً سيشعل سباق تسلح نووي إقليمي، إذ قد تشعر السعودية ودول الخليج ومصر وتركيا بالضغط لتعزيز دفاعاتها، لافتاً إلى أن سباق التسلح الإقليمي وإن بدا رداً حتمياً على القوة الإيرانية المتنامية إلا أن من شأنه أن يزعزع استقرار الشرق الأوسط ويخلق صراعاً في المنطقة.

وقال إن وجود جبهة موحدة تجمع بين الدول السنية المعتدلة وإسرائيل سيكون فعالاً ضد الطموحات الإيرانية المتنامية، إلا أنها ليست بديلاً عن الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي وإسرائيل لمنع النظام الإيراني من بناء أسلحة نووية، إذ إن تحقيق ذلك يتطلب ضغطاً اقتصادياً ودبلوماسياً من المجتمع الدولي، إضافة إلى التهديد العسكري الحقيقي الذي سيجبر النظام الإيراني على إعادة النظر في مساره ووقف سباق التسلح النووي.