ملخص
حملة تصعيد متبادلة بين باكستان وحكومة طالبان في كابول حول تورط أفغان في تنفيذ حملات إرهابية على أراضيها.
تتصاعد حرب التصريحات بين باكستان وحكومة طالبان في أفغانستان وسط ارتفاع في الهجمات الإرهابية على الأراضي الباكستانية، مما اعتبره المتحدث الرسمي باسم حكومة "الإمارة الإسلامية" في كابول محاولة من إسلام آباد لإلقاء لوم فشلها عليهم.
جاء هذا التصريح بعد بيان لقائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير في بيشاور قال فيه إنه لا مكان للإرهاب في بلاده، متمسكاً بأن تورط أفغان في حوادث إرهابية يشكل عائقاً أمام استقرار وأمن المنطقة. كما ذكر حكومة طالبان في أفغانستان بوعودهم، قائلاً "هذه الهجمات الإرهابية تعتبر اختراقاً لاتفاق الدوحة".
في المقابل رفض المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد بيان قائد الجيش الباكستاني، موضحاً أن الإجابة تكمن في الداخل الباكستاني، وطالب إسلام آباد بالبحث عن حل لهذه المشكلة داخل حدودها.
وأضاف مجاهد "القوات والاستخبارات الباكستانية تخصص لنفسها جزءاً كبيراً من موازنة الدولة من أجل ضمان سلامتها، لذا لا يجب عليها لوم أفغانستان على أخطائها".
واعترف المتحدث الرسمي باسم حكومة طالبان بأن هناك مشكلة موجودة على المستوى الإقليمي وينبغي إيجاد حل لها، لكنه لم يوضح كيف يمكن للطرفين تنفيذ ذلك.
ولطالما كان ينظر إلى "طالبان" باعتبارها حليفاً مقرباً لباكستان وأن إسلام آباد تتمتع بنفوذ قوي على قادة الحركة، إلا أن ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية على الأراضي الباكستانية بعد تسلم طالبان السلطة أحدث فجوة بين الجانبين، إذ تطالب إسلام آباد حكومة أفغانستان بأخذ إجراءات صارمة ضد منفذي الهجمات على قواتها، وتنفي كابول إيواء أي عناصر معادية لجارتها.
وقال ذبيح الله مجاهد، خلال مقابلة مع "بي بي سي بشتو"، إن عناصر الأمن الباكستاني يدلون بمثل هذه التصريحات بعد فشلهم في تعزيز الأمن داخل بلادهم، وادعى أن موقف حكومة طالبان واضح وأنه يكرر دائماً "أننا لن نسمح لأي أحد باستخدام أراضينا ضد الآخرين وخصوصاً ضد باكستان".
تعليقاً على الهجمات الأخيرة في باكستان، قال مجاهد إن الهجوم الأخير في مدينة باغور تبناه تنظيم "داعش"، واصفاً التنظيم بأنه "ظاهرة إقليمية". وأضاف "قتلنا في العام الماضي 18 باكستانياً كانوا ينتمون لتنظيم داعش بينما اعتقلنا 43 آخرين كانوا بصدد القيام بهجمات داخل أفغانستان، لكن لا نتهم إسلام آباد بتحمل أفعال بعض مواطنيها".
سابقاً قتل أكثر من 60 شخصاً وجرح آخرون في مدينة باغور خلال هجوم على اجتماع سياسي لأحد الأحزاب الدينية، بعد ذلك اتهم قائد الجيش الباكستاني خلال لقائه مع شيوخ القبائل في مدينة بيشاور في إشارة إلى الهجمات الأخيرة بأن عناصر في أفغانستان يقومون بهذه الهجمات.
وأطلقت وزارة الخارجية والدفاع الباكستانية أيضاً مزاعم مماثلة في الماضي، إذ زعمت وزارة الخارجية الباكستانية قبل فترة أن بعض "الأفغان متورطون أيضاً" في انعدام الأمن في باكستان وأنها شاركت أدلة لهذا التورط مع حكومة طالبان.
بدوره ذكر ذبيح الله مجاهد أن "تورط بعض الأشخاص في جريمة معينة لا يعفي حكومة إسلام آباد من مسؤوليتها، ويجب على السلطات الأمنية الباكستانية التركيز على تعزيز الأمن في بلادهم".
ووصف مجاهد قضية طالبان الباكستانية (المتهمة بتنفيذ الهجمات) بأنها "داخلية" لإسلام آباد، موضحاً أنه متمسك بموقفه بعدم السماح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار الدول الأخرى، و"نحن جادون في هذا الشأن".
وقال مجاهد إن المنطقة كانت للأسف ضحية للعدوان الخارجي الذي تقوده الولايات المتحدة والسياسات الخاطئة لبعض دول المنطقة على مدى السنوات الـ20 الماضية التي لا تزال آثارها محسوسة. وأضاف أن مقتل المواطنين سواء كان في باكستان أم أفغانستان وسفك الدماء باسم "داعش" مشكلة تتطلب حلاً مشتركاً، لكن إلقاء اللوم ليس حلاً للمشكلة.
وأشار إلى أن المشكلة المماثلة التي تواجهها حكومته أن "وكالات استخباراتنا تلقت بالفعل معلومات حول الطريقة التي يتم بها تنفيذ خطة كبيرة للهجمات ضد رجال الدين والمدارس الدينية في أفغانستان، وشاركنا هذه المعلومات بالفعل مع دول المنطقة، لكن للأسف لم تتخذ بعض الدول خطوات في هذا الصدد".
كانت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني نقلت تصريحاً لقائد الجيش الباكستاني قال فيه إن الإرهابيين ليس لديهم أي خيار سوى الاستسلام أمام الدولة في حال إجراء محادثات، فإننا سنتحاور مع حكومة أفغانستان الموقتة وليس مع أية جمعة أو تنظيم إرهابي".
وذكر منير مخاطباً حكومة أفغانستان، "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان". وتساءل أن الحاكمية في باكستان للشرع فقط، فأي شرع يريد الخوارج تطبيقه؟ مجدداً عزمه بأن يقاتل الجيش الباكستاني لآخر قطرة دم.
وقال الجنرال سيد عاصم منير إن اللاجئين الأفغان يجب أن يعيشوا في باكستان وفقاً للقوانين المحلية، و"سنعمل على ضمان مشاركة أبناء القبائل المندمجين في مشاريع التنمية في ما يتعلق بتنميتهم الاقتصادية، سيتم إطلاق مشاريع تنموية ورعاية اجتماعية بقيمة 81 مليار روبية (977 مليون دولار) في المناطق القبلية بالتعاون مع الحكومة الإقليمية".
