نادمة لأنني تعرضت للاغتصاب ولم أبلغ عن الأمر

لست ضحية اغتصاب نموذجية كما اعتدنا أن نرى. تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شخص التقيته عبر تطبيق المواعدة "هينج"، ودعوته إلى منزلي لمشاهدة فيلم في أول لقاء لنا. لو كانت الضحية النموذجية للاعتداء الجنسي موجودة (وهي غير موجودة في الواقع)، ولو كنت أنا هي تلك الضحية، افترض أنني كنت سأخرج لأمشي مع كلب جارتي المسنة في الساعة الواحدة ظهراً في ظهيرة خريفية جميلة، في منطقة مزدحمة في الضواحي وعلى طريق أعرفه جيداً يمر بمركز للشرطة، وكنت لارتديت سروالاً فضفاضاً وأكماماً طويلة وأحذية مريحة، ولم أشرب شيئاً منذ ذلك كأس البيليز Baileys في عيد الميلاد الماضي.

أنا لست هي. في الواقع، في الأيام التي سبقت اغتصابي، تبادلت رسائل مغازلة نصية مع الشخص الذي اعتدى عليَّ. خرجت في ذلك المساء لمقابلته، مرتدية بطريقة اعتقدت أنها قد تعجبه. وجدته جذاباً، وأردت تقبيله وأخبرته بذلك، أردته أن يلمسني، لكنني لم أفعل ذلك. إلى أن تغيرت ملامح وجهه ونوايا أفعاله، وأصبحت أفعاله عدوانية وعنيفة فأردته أن يتوقف. طلبت منه أن يتوقف، ولكنه لم يفعل ذلك.

في الصباح التالي، عندما أدركت حقيقة ما حدث لي مع بزوغ الفجر، قمت بالبحث على الإنترنت عما يجب عليَّ فعله، ثم اتصلت بمركز الإحالة للإساءة الجنسية المحلي (SARC)، وهو مركز بريدجواي، الذي أخبرني أنه يمكنني الذهاب لإجراء فحص جنائي والحصول على الدعم، دون أي ضغوط للإبلاغ عما حدث لي للشرطة. أتذكر أن هذا التطمين كان مهماً جداً بالنسبة لي.

منذ اللحظة التي أدركت فيها أن جريمة قد ارتكبت بحقي وأني تعرضت للاعتداء، كنت خائفة من فكرة مواجهة رجال الشرطة، من إعطاء إفادات، وتقديم دليل مادي، من أن أكون دقيقة تماماً في وصف ما حدث في الوقت الذي كنت بالكاد أتذكر أين كنت أو متى غادر، كل تلك الساعات بعد ذلك.

"فعلت ما قاله لي مستشار المركز الهاتفي لـSARC ووضعت الملابس والملابس الداخلية الذي كنت أرتديها في الليلة السابقة في حقيبة. كنت أرتجف كثيراً لدرجة أنني لم أستطع وضع الملابس في الحقيبة إلا بعد عدة محاولات. "هل استحممت؟" سألتني. أجبت أنني لم أفعل. أجابتني "هذا جيد. لدينا فرصة أكبر لرفع شيء من العينات".

دخلت مركز سارك ذلك الصباح دون أن أغتسل قبل ذلك، ممسكة بكيس بلاستيكي فيه الملابس التي كانت نسخة أخرى مني ترتديها. كانت المعاملة التي تلقيتها من طاقم المركز مذهلة. من البداية حتى النهاية، تمت معاملتي بلطف ورحمة ودعم، والأهم من ذلك، عاملوني كشخص يصدقونه. صدقوني تماماً عندما كنت في غرفة الاستشارة الأولية وأخبرتهم بما حدث لي، تماماً كما صدقوني عندما التقطوا صوراً لآثار الكدمات العميقة والمظلمة التي ظهرت على رقبتي وذراعي وساقي.

ومع ذلك، حتى أثناء قيام الممرضات بأخذ العينات والأدلة الفوتوغرافية من جسدي، شعرت بثقل الاستسلام للعلم بأنني، مثل معظم ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، سأجد من الصعب إثبات اغتصابي بما لا يدع مجالاً للشك في المحكمة. لم يكن هناك شهود. ستكون كلمتي مقابل كلمته، وكلمة الضحية غالباً ما تكون غير كافية.

الإحصائيات تؤكد شرعية هذا الشعور بالغرق. في عام 2022، أدى أقل من اثنتين من كل 100 حالة اغتصاب سجلتها الشرطة إلى توجيه تهمة. وهذه مجرد تهمة - ليست حتى إدانة. شرح لي موظفو Bridgeway بوضوح الخيارات التي أملكها في حال أردت تدخل الشرطة، لكنني كنت أعلم أنه إذا اخترت المضي في المحاكمة، فسأدخل، شأني شأن عديد من النساء، في صراع مدمر مع نظام قانوني لا ينصف الضحايا بشكل منهجي. وسيكون صراعاً يمكن أن يستمر لسنوات عديدة، ويهدد تعافي وخصوصيتي إضافة إلى رفاهيتي ورفاهية أولادي. "اختيار" الخطوة المناسبة لا يعد اختياراً في الحقيقة إذا بدا أحد الخيارات مستحيلاً.

بالطبع، لا ينبغي أن تسير الأمور على هذا النحو. لا ينبغي أن يفكر الناجون الذين يعانون تداعيات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بمثل هذه الإحصائيات والحقائق اليائسة بشكل قاتم، وأي إصلاحات تتم تجربتها واختبارها ليست كافية لمواجهة الوضع الذي نحن فيه.

لم يكن مفاجئاً أن نسمع أن برنامجاً جديداً، على رغم أنه بقيادة 19 من قوات الشرطة، وسيتم توسيع نطاقه بسرعة ليشمل جميع مناطق الشرطة الـ43 في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، فإنه لا يفي بما هو مطلوب. تهدف عملية سوتيريا إلى "تغيير طرق استجابة عناصر الشرطة ودائرة الادعاء الملكية (CPS) لقضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي"، لكن النساء اللاتي أبلغن عن تعرضهن للاغتصاب، حتى في دائرة هذه المناطق التجريبية، قلن إن الشرطة ونظم المحاكم لا تزال "ترجح كفة المتهمين"، ولا يزال يتعين على ضحايا الاغتصاب المرور بعملية "صعبة" بشكل يحبط العزيمة على متابعتها.

تظهر أحدث الأرقام الرسمية بين أبريل وديسمبر 2022 - أي تسعة أشهر فقط، وليس حتى عام كامل تم تسجيل نحو 50 ألف جريمة اغتصاب سجلتها الشرطة في إنجلترا وويلز. وتزيد الإحصائيات من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية على هذه الأرقام. ومن أصل هذه الـ50 ألف حالة، نحو 900 (أي 1,8 في المئة) حالة فقط تحولت إلى تهمة أو أمر استدعاء من المحكمة.

يجب أن ينظر الجميع إلى هذا كأزمة وطنية. من الصعب التفكير بأن هذه الإحصائيات ستذهب إلى الأسوأ. إذا حدث ذلك، فسيكون الأمر كما لو أننا نعترف بأن الاغتصاب كان مشروعاً في المملكة المتحدة.

يثير العدد المروع للمتابعات القليلة والأحكام في قضايا الاغتصاب الرعب في نفسي، كما يجب أن يفعل يثير ذعر الجميع لأن المشكلة لن تختفي. إحدى كل أربع نساء تعرضت للاعتداء الجنسي كبالغة، ومع ذلك، خمس من كل ست نساء اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي لا بلغن الشرطة. إن هذا العدد مقلق للغاية.

لكن اسمحوا لي أن أسألكم: إذا كان لديك خيار إجراء اختبار يستغرق بين عامين وأربعة أعوام من حياتك، ويتطلب منك خوض الصدمات الماضية مجدداً، ويعرضك لاحتمالية كشف أجزاء حميمة من حياتك للعلن، ولديك فقط اثنين في المئة فرصة لاجتيازه، هل ستخوضه؟

في الوقت الحالي، يتم وضع عينات الحمض النووي الخاصة بي في ثلاجة في مركز التحقيق والدعم بعد الاعتداء الجنسي الذي لجأت إليه، وأجد الأمر مطمئناً بشكل غريب. في غياب عملية قضائية مناسبة، بصفتي ناجية، أرتاح لبعض التفاصيل المفاجئة.

ستبقى عيناتي هناك حتى يتم جمع ما يكفي من العينات الجديدة لتملأ المساحة المخصصة للاحتفاظ بها، وفي هذه الحالة، سيتواصل المركز معي لتأكيد أنني لا أرغب في متابعة الادعاء بجريمة اغتصاب، قبل تلف العينات.

معرفة هذا الأمر يمنحني إحساساً طفيفاً بالقوة. والواقع أنه في مواجهة هذا النظام القضائي غير الملائم، فإن مجرد وجود خيار المقاضاة يبدو أحياناً أقوى من عملية المحاولة نفسها، لكن ربما هذا ليس مفاجئاً بعد كل شيء. في النهاية، امتلاك حرية الخيار هو كل شيء.

تقدم أزمة الاغتصاب الدعم للمتضررين من الاغتصاب والاعتداء الجنسي. يمكنك الاتصال بهم على 0808 802 9999 في إنجلترا وويلز، 0808 801 0302 في اسكتلندا، 0800 0246 991 في إيرلندا الشمالية، أو زيارة موقعهم على الإنترنت على www.rapecrisis.org.uk. إذا كنت في الولايات المتحدة، يمكنك الاتصال بـRainn على 800-656-HOPE (4673).