ملخص
تغريم مجموعة "بن لادن" وإدانة مديرين ومهندسين في واقعة سقوط "رافعة الحرم" بعد نحو عقد من المداولات القضائية
طوى القضاء السعودي ما يعرف محلياً بقضية "رافعة الحرم" التي استغرقت المداولات القضائية بشأنها مختلف درجات التقاضي في محاكم البلاد.
وأبلغت مصادر في وزارة العدل "اندبندنت عربية" بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً اكتسب القطعية النهائية بعد مصادقة المحكمة العليا عليه أخيراً، مما يؤكد طي الملف بصورة نهائية.
وكانت محكمة الاستئناف نقضت في وقت سابق حكماً برّأ متهمين بينهم الشركة المشغلة (مجموعة بن لادن السعودية)، وقضت بتحميلها مسؤولية الحادثة التي وقعت في الحرم المكي الشريف وراح ضحيتها العشرات، إذ دانتها بالإهمال والتقصير والتفريط في الأخذ بوسائل السلامة الواجب اتباعها.
وكانت الرافعة انهارت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في الـ 11 من سبتمبر (أيلول) 2015، إلا أن التحقيقات في القضية كشفت عن أن الأضرار يمكن أن تكون أقل لو تم الأخذ بالاحتياطات الضرورية.
الحكم الأول
وفي وقت سابق نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية التي تتبعت القضية تفاصيل الحكم النهائي، مشيرة إلى أنه تضمن تغريم الشركة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وإدانة مديرين ورؤساء أقسام وتنفيذيين ومهندسين بالسجن ثلاث سنوات مع تغريمهم، كما برأت ثلاثة مهندسين ومشرفين من التهم المنسوبة إليهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا ذيلت حكم الاستئناف بقولها "هذا الحكم نهائي وواجب التنفيذ"، في إشارة إلى عدم قبوله للطعن أبداً.
وقبل إعادة النظر في ملف القضية صدرت أحكام تبرئ المتهمين، وبنت حجتها على أن "ما حصل في مكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية"، قبل أن يجري نقضها بالحكم النهائي الجديد.
واستند الحكم الذي جرى نقضه كذلك إلى أن الجهات المسؤولة عن رصد الأحوال الجوية في البلاد لم تصدر إنذاراً باكراً يحذر من مغبة حدوث عواصف تستدعي إعلان حال الطوارئ، غير أن تلك المبررات جرى دحضها، إذ كان المنتظر تطبيق أعلى معايير السلامة في منشأة مثل المسجد الحرام يرتادها الملايين، تحسباً لكل الظروف.
ومع أن الحكومة السعودية أقامت مشاريع عملاقة في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة، وتوسعات ضخمة لا تكاد تتوقف، إلا أن حوادث من هذا النوع لم تحدث مطلقاً، خلافاً لأحداث التدافع التي تكررت خلال أعوام مضت قبل أن تتراجع أخيراً بوتيرة متسارعة.
وكانت القيادة السعودية دفعت تعويضات لأهالي المتوفين والجرحى فور وقوع الحادثة من دون أن تنتظر صدور الحكم، على نحو تجاوز قدر الديات التي يقررها النظام القضائي المستمد من الشريعة الإسلامية في السعودية، وذلك بواقع مليون ريال (267 ألف دولار) عن كل فقيد، ونصفها للمتضرر بأي جرح مهما كان بسيطاً.
