مرضى السرطان في لبنان على موعد مع أزمة الدواء

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة تتعلق بأدوية السرطان في لبنان، لا سيما مع تغيير حاكمية مصرف البلاد واحتمال وقف التمويل الخاص بدعم هذه الأدوية، لذلك دعت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات إلى التحرّك سريعاً لتفادي الكارثة قبل وقوعها، بخاصة أن حياة آلاف المرضى رهن توفير العلاجات اللازمة لهم.

شح الأدوية

وزير الصحة العامة فراس الأبيض أكد لـ "اندبندنت عربية" أنه ليست هناك دواعٍ لقلق المرضى بعد إعلان حاكم مصرف لبنان بالإنابة عن وقف استخدام أموال المودعين للدعم، لافتاً إلى أنه "منذ مارس (آذار) 2022 يتم تأمين الأدوية من حقوق السحب الخاصة من دون التأثر بقرارات المصرف".

وأشار الأبيض إلى أنه "في الجلسة الحكومية الأخيرة بحضور لجنة الصحة النيابية، كان هنا تأكيد على الاستمرار في تأمين التمويل لدعم الأدوية، وعدم المساس بعلاجات مرضى السرطان".

وفي ما يتعلق بالأموال المستحقة للشركات المصنعة، قال الأبيض إن الديون تسدد تباعاً في الفترة الأخيرة، مشدداً على أنه على رغم احتمالات تأخير وصول الدفعات لها إلا أن عمليات الإمداد لن تنقطع بحيث يتسلم المرضى علاجاتهم، لافتاً إلى إحراز تقدم في هذا الإجراء حتى لا يتكرر انقطاع الأدوية كما حدث من قبل، منوهاً بأهمية نظام التتبع في وقف التهريب بعدما ارتفعت معدلاته لا سيما في أدوية السرطان لأن مجال الربح فيها كبير، مضيفاً أن أي انفراجة في القطاع المالي تنعكس إيجاباً على الصحة.

دعم المرضى

يبدو نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات جوزيف غريّب أقل إيجابية في نظرته إلى الأزمة المتوقعة في أدوية السرطان، منوهاً بأهمية أن يبادر مجلس الوزراء بأسرع وقت للتأكيد على أن قرار وقف التمويل لاستيراد الأدوية لن يتغير مع التغيير في حاكمية مصرف لبنان، إذ إن القرار السابق المرتبط باستخدام حقوق السحب الخاصة لا يبقى سارياً من دون إقرار حكومي.

وأشار نقيب المستوردين إلى أن شحنات الأدوية تصل لبنان تباعاً وفق آلية محددة شهرياً، وأي خلل يحدث ينعكس على وتيرة وصولها، بحيث أن الامتناع عن تسديد مستحقات الشركات المصنعة يتسبب في انقطاع العلاجات بشكل آلي.

في الوقت نفسه، يؤكد غريّب أن استمرار الوضع بما هو عليه غير ممكن، إذ من المفترض القيام بخطوات جدية لأن الأموال المتوافرة للدعم حتماً ستنفد، موضحاً أنه بدلاً من الاستمرار في سياسة دعم السلعة، من الأجدى الانتقال إلى دعم المريض نفسه وفق استراتجية معينة، بخاصة أن وجود نظام التتبع الذي طوّرته وزارة الصحة العامة كفيل بتسهيل التطبيق، لا سيما وأن بيانات وأعداد مرضى السرطان في لبنان وعلاجاتهم متوافرة ضمن هذا النظام.

ولفت غريب إلى أنه على رغم توافر معظم الأدوية إلا أن المشكلة الأكبر أنها تستهلك سريعاً، وفي ظل انعدام المخزون الاستراتيجي من الطبيعي أن يكون هناك شح ويحدث انقطاع في بعضها أحياناً.

فجوة علاج

بدوره أشار طبيب الأورام وأمراض الدم آلان ضاهر إلى ظاهرة شح الدواء في البلاد خلال الفترة الماضية، متوقعاً ظهور فجوة في مدى توافره بسبب إجراءات رفع الدعم على أدوية السرطان، لكن على رغم ذلك "لم تتضح الصورة بعد حول المدة التي يمكن أن تعود خلالها الأزمة باعتبار أن المساعي جارية لمواجهتها قبل حدوثها".

ولم ينكر ضاهر أن ثمة تخوّفاً دائماً منها لأنها تمس حياة المرضى وتهددهم بالخطر، كما "يترتب عن أي تأخير في توفير العلاجات تراجع في صحتهم".

تطمينات ومطالب

وفي ظل تطمينات حكومية حول تمويل استيراد أدوية السرطان، يعيش المرضى حالة قلق من عودة الأزمة وما قد يرافقها من معاناة عاشوها في مراحل سابقة.

ومع بداية أغسطس (آب) الجاري، أصدر نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان جوزيف غريّب بياناً دعا فيه الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان إلى "تحييد موضوع الدواء عن التجاذبات الحالية الحاصلة في موضوع تمويل الاستيراد ونفقات الدولة".

وطالب نقيب المستوردين بـ "تأمين العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد الدواء عبر استعمال حقوق السحب الخاصة، لا سيما بعدما تمت الموافقة على هذا التدبير في مجلس الوزراء سابقاً، وكون المبلغ المطلوب لتأمين الدواء ضئيلاً جداً".