محضر اجتماع "الفيدرالي" يفاجئ الأسواق بانقسام المسؤولين

هوت "وول ستريت" بعد الإعلان عن محضر اجتماع يوليو (تموز) لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أظهر المحضر انقسام مسؤولي "الفيدرالي" في شأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وكشف المحضر أن معظم صناع السياسة النقدية لا يزالون يعطون أولوية لمكافحة التضخم، مما قلب كل توقعات المستثمرين الذين بنوا آمالاً على أن "الفيدرالي" أوشك على نهاية سياسته النقدية المتشددة في رفع الفوائد.

أهمية محضر "الفيدرالي"

ويكتسب محضر اجتماع "الفيدرالي" أهمية خاصة في الأسواق كونه يكشف عن كل ما يدور في الاجتماع ويعطي إشارة واضحة حول كيفية تفكير المسؤولين بقضايا عدة.

ووفقاً للمحضر، فقد أشار بعض المسؤولين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل معظم صناع السياسة النقدية إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

محاربة التضخم أولاً

وجاء في المحضر أن "المشاركين مصممون على التزامهم تخفيض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المئة".

وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيس بربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) إلى نطاق بين 5.25 و5.50 في المئة.

وأضاف المحضر أن "معظم المشاركين استمروا في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيداً من التشديد النقدي".

تزايد المعارضين

ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دوراً أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر إلى اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتقد هؤلاء أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.

ودعا "اثنان" من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع يوليو (تموز) الماضي.

ويتخوف كثير من الاقتصاديين بإبقاء "الفيدرالي" على سياسته المتشددة في العام المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى ركود الاقتصاد الأميركي.

لكن بشكل عام، قال المحضر، إن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعاً وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على "إجمالي" البيانات الواردة في "الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم". وكان هذا الأمر الجديد في سياسة "الفيدرالي" تجاه رفع الفوائد من عدمه، حيث سيتم الاعتماد على مجموعة من البيانات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وتراجع البطالة وزيادة الإنتاج، إضافة إلى التضخم لاتخاذ قرار في اجتماع سبتمبر (أيلول).

اجتماع حساس

ويعتبر هذا الاجتماع حساساً للغاية في الأسواق، إذ يدور جدل حالياً حول إذا كان "الفيدرالي" سيتوقف عن رفع الفائدة الشهر المقبل، حيث كانت الأسواق تراهن قبل صدور محضر الاجتماع الأخير على أن هناك فرصة بنسبة 89 في المئة تقريباً لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير الشهر المقبل، وفقاً لمؤشر "فيدووتش"، لكن هذه النسب قد تتغير حالياً مع ظهور أن مسؤولي الفيدرالي يريدون مواصلة سياستهم لمحاربة التضخم.

توقيت خفض الفائدة

وانتقل الجدل أيضاً إلى التوقيت الذي سيتوقف فيه "الفيدرالي" عن رفع الفوائد، حيث توقع أحدث تقرير لبنك "غولدمان ساكس" أن يبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" في خفض سعر الفائدة في الربع الثاني من عام 2024، على أن يخفضها بربع نقطة مئوية في ربع سنوي بعد ذلك. ومع أن هذه التوقعات إيجابية، إلا أنها تعني من ناحية أخرى أن الفائدة ستظل مرتفعة بشكل كبير لفترات طويلة، ما قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في ركود.

وأصبح المستثمرون يترقبون حالياً كل البيانات الاقتصادية حيث يؤشر أي ضعف في الاقتصاد إلى احتمال توقف "الفيدرالي" عن رفع الفوائد أو ربما خفض الفوائد مبكراً، ولعل أبرز هذه البيانات ستكون التضخم.

هبوط "وول ستريت"

وكان مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) سجل ارتفاعاً قليلاً في يوليو (تموز)، إلى 3.2 في المئة على أساس سنوي، أقل من التوقعات، وجاء ذلك بعد زيادة ثلاثة في المئة في يونيو (حزيران)، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس (آذار) 2021.

وهبطت كل مؤشرات "وول ستريت" حيث انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.76 في المئة لينهي التداولات عند 4404 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.15 في المئة إلى 13474 نقطة، فيما تراجع مؤشر ​​"داو جونز" الصناعي 0.51 في المئة إلى 34766 نقطة.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المئة منذ مارس (آذار) 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود. ويريد "الفيدرالي" أن ينخفض التضخم إلى نسبة 2 في المئة بعد بلوغه مستويات تاريخية منتصف العام الماضي تجاوزت 9 في المئة.