مشكلات ترمب وهانتر بايدن القانونية تهز واشنطن ولكنها تظهر تباينا

كان يوم الجمعة الماضي ليكون يوماً كبيراً في واشنطن لأن فريق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب القانوني قد حضر أول جلسة استماع في القضية الجنائية المتعلقة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

في أحد الجوانب، وكما كان زميلي أندرو فاينبيرغ قد كتب، إن السيد ترمب قد نجح في تحقيق فوز صغير، عندما قضت القاضية تانيا تشوتكان، بأن قرار حماية المعلومات سينطبق على البيانات الحساسة جداً فقد، ومنها محاضر هيئة كبار المحلفين، وتسجيلات المقابلات مع الشهود، ومستندات أخرى، والتي يمكن استخدامها لكشف شخصيات الشهود أو تلك التي يمكن استخدامها لتخريب لوائح اختيار لجنة المحلفين المحتملين الذين سيكونون مسؤولين عن هذه القضية.

فريق المستشار القضائي الخاص جاك سميث كان يود يغطي قرار الحماية كافة المعلومات التي ستوفر لفريق الدفاع عن ترمب خلال مرحلة العرض الأولي للقضية في المحكمة، مبرراً ذلك بأن فريق ترمب يود استعراض القضية والتقاضي فيها "في وسائل الإعلام".

جلسة الاستماع في المحكمة كانت الأولى من سلسلة جلسات ستتحول في الأغلب إلى سيرك قانوني وستجر إلى فصولها، من دون شك، إضافة إلى السيد ترمب كل الحزب الجمهوري فيما سيسعى السيد ترمب أيضاً إلى جر الرئيس جو بايدن إلى المداولات، فيما يسعى إلى إعادة انتخابه رئيساً.

وهذا لن يكون بمعزل عن الواقع بأن السيد ترمب سيكون عليه أيضاً أن يتعاطى مع قضايا أخرى في المحاكم تتعلق باحتفاظه وتعامله مع المستندات السرية، إضافة إلى محاكمته في مانهاتن. وحقاً رأينا ذلك أخيراً، فخلال تجمع لأنصاره في نيوهامبشير، أطلق ترمب على الاتهامات الموجهة إليه على أنها "تافهة"، مما دفع الحضور إلى ترديد العبارة في هتافاتهم.

ثم وفي فترة بعد الظهيرة من ذلك اليوم، قام المدعي العام ميريك غارلاند بإعلان صاخب آخر بقوله إنه منح ديفيد وايس، المدعي العام في ولاية ديلاوير الذي كان يجري تحقيقاً بأعمال تتعلق بابن الرئيس بايدن، هانتر، صفة المدعي الخاص، هذا الإعلان منح مثالاً نموذجياً عن كيفية تعاطي الحزبين مع إجراء التحقيقات القضائية. 

يأتي الإعلان بعد تعثر تسوية كانت مقترحة بين السيد وايس وبايدن الابن الشهر الماضي. وأعرب الجمهوريون علانية عن عدم رضاهم عن الصفقة التي جرى التوصل إليها واعتبروها بمثابة تسوية ملطفة حصل عليها السيد بايدن لأن والده هو رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

في نفس الإطار، الجمهوريون ومن بينهم السيد ترمب كانوا قد شجبوا القرار. وقال متحدث باسم "لجنة عمل سياسي" مؤيدة لترمب، والأخير للإشارة كان مسؤولاً عن تعيين السيد وايس مدعياً عاماً، إن السيد وايس كان قد "عقد صفقة غير مسبوقة يعترف من خلالها بايدن الابن بذنبه، ومن خلالها يحصل ابن جو بايدن الفاسد على حصانة كاملة" وأن وزارة العدل الأميركية "ستفعل ما بوسعها وما يتطلبه الأمر لتغطي على جرائم عائلة بايدن وارتكاباتهم السيئة".

في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة المراقبة البرلمانية جايمس كومر، الذي كانت لجنته تجري تحقيقات حول نشاطات هانتر بايدن ولكنها فشلت في إيجاد ما من شأنه أن يكون أدلة على خرقه القانون بالنيابة عن الرئيس، قال إن الإعلان كان بمثابة محاولة من وزارة العدل "للقيام بمحاولة التستر على عائلة بايدن" إذا استندنا إلى أن لجنة المراقبة البرلمانية كانت تعقد جلسات تحقيق حول بايدن الابن.

هذا الإعلان يطرح تبايناً في كيفية تعامل الديمقراطيين أيضاً، مع تحقيقاتهم المتعلقة بقضايا الرؤساء من الحزب الآخر.

فخلال أول سنتين من عهد رئاسة السيد ترمب، تمنى الديمقراطيون وإلى درجة كبيرة، أن ينجح المستشار القضائي الخاص روبرت موللر، في تحقيقاته بانتهاكات السيد ترمب المفترضة، حتى ولو كان معيناً من قبل نائب المدعي العام الأميركي رود روزنستين، الذي كان السيد ترمب قد اختاره للمنصب. بالطبع شعر كثير من الديمقراطيين بالإحراج عندما قامت النائبة الديمقراطية عن ميشيغان في مجلس النواب رشيدة طليب بالقول إن الديمقراطيين سيقومون بعزل "هذا الأخرق".

وهم فعلوا ذلك إلى حد كبير لأن الديمقراطيين أرادوا تلافي التفريط برأسمالهم السياسي من أجل عزل السيد ترمب، على رغم من أنهم قاموا بذلك فقط عندما شعروا أن أفعاله هي فاضحة إلى درجة كبيرة، كما كانت الحال في قضية محاولته ابتزاز أوكرانيا، وتحريضه على القيام بانقلاب في السادس من يناير (كانون الثاني).

وطوال فترة التحقيقات، قام السيد ترمب وبصورة مستمرة في انتقاد المدعي الخاص، واصفاً تحقيقاته بأنها "عملية مطاردة للساحرات" [اضطهاد سياسي]. بالمقارنة، التزم الرئيس بايدن وإلى حد كبير بصمته بخصوص تحقيقات المدعي الخاص حول تصرفات نجله، وهو أبدا استعداداً لترك القضية تأخذ مجراها، من دون الإعراب عن غضبه من السيد وايس.

في نفس الإطار، يبدو أن الجمهوريين المحافظين يسعون إلى دفع نواب الحزب في مجلس النواب للعمل على عزل السيد بايدن، أو في الأقل العمل من أجل عزل مسؤولين آخرين في إدارته، على رغم من أن الجمهوريين الذين يمثلون دوائر انتخابية متأرجحة لا يرغبون في ذلك، بحسب ما قاله أصدقاء "نشرة واشنطن" [الخاصة بـ"اندبندنت"] Inside Washington Newsletter، سكوت وونغ، وساهيل كابور، لقناة "أن بي سي" الإخبارية.

وبشكل مماثل يبدو أن السيد ترمب يسعى إلى الاستثمار في التحقيقات ضد السيد بايدن واصفاً إياه بـ"جو بايدن المحتال"، فيما يبدو السيد بايدن أنه يسعى إلى تفادي الحديث عن مشكلات السيد ترمب القضائية، على رغم من أن الجمهوريين يقولون إن التحقيقات ضد ترمب تجري بدوافع سياسية.

في كل الأحوال وعلى الأغلب، فإن التحقيقات من قبل المدعي الخاص حول السيد بايدن الابن لا يبدو أنها ستغير من نوايا المقترعين الانتخابية، كما أن تحقيقات الجمهوريين في مجلس النواب لن تغيرها أيضاً. ولكنها تظهر أن الجمهوريين قد وصلوا إلى خلاصة بأن انتخاب أي رئيس ديمقراطي للبلاد هو أمر مشبوه في شرعيته، فيما إن أي تحقيقات حول تصرفات أي جمهوري هي أمر غير شرعي على الإطلاق.