رؤوس نساء مقطوعة وجثث ملقية في الأنهار تحت حكم "طالبان"

كشف تقرير جديد مثير للقلق عن حالات قطع رؤوس النساء ورمي جثثهن في الأنهار والشوارع في ظل حكم حركة "طالبان".

ووجدت دراسة أجرتها منظمة "أفغان ويتنس" Afghan Witness 3329 ادعاءً بانتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان منذ استحواذ "طالبان" على السلطة في البلاد في أغسطس (آب) قبل عامين. 

ووثق الباحثون الذين استخدموا بيانات من المصادر المفتوحة [متاحة للعموم على الإنترنت] 1977 ادعاء بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تضمنت القتل والاعتقال التعسفي وتعذيب للأشخاص منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.

وأفادت الدراسة بوجود مئات التقارير المتعلقة بنساء قُتلن بعنفٍ على يد "طالبان" مع إظهار الأرقام "زيادة تدريجية" في قضايا قتل النساء.

وجاء في التقرير أنه "منذ يناير 2022، سجلت منظمة "أفغان ويتنس" تقارير لنساء قُتلن بشكلٍ فردي وغالباً في ظروف عنف شديد ووحشية كبيرة".

وأشار الباحثون إلى أنهم سجلوا 188 حالة مماثلة في أنحاء البلاد بين شهرَي يناير من العام الماضي ويوليو (تموز) من العام الحالي وتضمنت التقارير حالات عن نساء قُطعت رؤوسهن أو أطلق النار عليهن فضلاً عن القتل طعناً. وبحسب دراسة "أفغان ويتنس"، أُلقيت جثثهن في معظم الأحيان في الأنهار أو الشوارع، وكشفت التقارير أحياناً بأن أجسادهن أظهرت تعرضهن للتعذيب أو الخنق.

وفي هذا السياق، قال دافيد أوزبورن من مشروع "أفغان ويتنس"، "لقد نكثت حركة طالبان بالعديد من الوعود التي قطعتها سابقاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان وخصوصاً حقوق النساء والفتيات، إضافة إلى منح العفو للمسؤولين وطواقم الأمن التي عملت في إطار الجمهورية [الحكم السابق]. منذ ذلك الحين، رأينا تزايداً في حالات قتل الإناث المبلغ عنها وإعادة تطبيق عمليات الجلد والإعدامات العلنية وارتفاعاً مطرداً لحالات قتل واحتجاز أفراد الأمن والقوات المسلحة السابقين واستمرار قمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والناشطين".

وأشار إلى أنه على رغم استحالة التحقق من كل الحالات، ألقى "الكم الهائل" من التقارير الواردة من "عدد كبير من الأفغان" الضوء على "طبيعة الانتهاكات المتفشية والمتسعة النطاق لحقوق الإنسان التي نفذتها حركة طالبان وآخرين وإفلاتهم من العقاب".

واضاف أوزبورن "على رغم الأخطار، استمر البعض، بغالبيتهم من النساء، بالاحتجاج. ولكن هذه الأصوات والمجتمع المدني ككل في أفغانستان لم تلقَ آذاناً صاغية وبقيت معزولة على أرض الواقع بعد عامين من حكم طالبان".

وفي هذا الإطار، وثق الباحثون 56 إعلاناً صادراً عن المحكمة العليا لـ"طالبان" التي أصدرت أحكاماً بالعقاب على أكثر من 350 شخصاً مع ربط هذا النوع من الانتقام بشكلٍ رئيس بالجرائم الأخلاقية المزعومة كالزنا والمثلية الجنسية والدخول في علاقاتٍ غير مشروعة منذ تنفيذ أول عقوبة جسدية علنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وحظرت "طالبان" وجود المرأة في أماكن العمل والتعليم والمساحات العامة فضلاً عن إلغاء مشاركتهن في كافة أنواع الرياضة منذ أن تسلمت مجدداً مقاليد السلطة قبل عامين.

ورصد الباحثون 70 احتجاجاً قادته نساء في الشارع منذ أول تظاهرة في أغسطس 2021 حين أعلن المحتجون عن معارضتهم لحظر حصول المرأة على التعليم ودخولها سوق العمل.

كما وثق التقرير 67 تقريراً عن توقيف ناشطين ومتظاهرين في المجتمع المدني بين شهري يناير 2022 ويوليو من العام الحالي. في غضون ذلك، جرى الإبلاغ عن 98 حالة لصحافيين ومصورين ومراسلين صحافيين اعتقلتهم "طالبان".