ملخص
اقترح انقلابيو النيجر فترة انتقالية لن تتجاوز 3 سنوات فيما حذروا مجدداً من أن أي تدخل عسكري لن يكون نزهة في الحديقة
قال رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز ثلاث سنوات، محذراً من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلاً على المشاركين فيه.
وقال الجنرال عبدالرحمن تياني في خطاب تلفزيوني، أمس السبت، "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، مضيفاً أن الهجوم على النيجر لن يكون "نزهة في الحديقة". وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار في شأن التدخل العسكري.
وفد "إيكواس" في نيامي
وكان وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد وصل بعد ظهر السبت إلى نيامي في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، والتقى خلال الزيارة الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي، وفق ما أفاد مصدر في المنظمة الإقليمية.
وقال المصدر إن بازوم "معنوياته مرتفعة". وأكد صحافي في وكالة الأنباء النيجرية أن مكان اللقاء جاء بالقصر الرئاسي.
يوم الزحف
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قد قالت الجمعة إنها اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية من دون أن تكشف عنه، مؤكدة أن مباحثاتها مع المجلس العسكري هناك لن تستمر للأبد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت هذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، ناقشوا خلالها الجوانب اللوجيستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر. وتقول مجموعة "إيكواس" إن اللجوء لمثل هذه الإجراءات سيكون الخيار الأخير.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس" عبدالفتاح موسى خلال المراسم الختامية "مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضاً".
1500 عسكري فرنسي
في سياق آخر، كشفت فرنسا عن أنها تلقت في الساعات التي أعقبت الانقلاب طلباً من الجيش النيجري للمساعدة في تحرير الرئيس محمد بازوم، وفق ما أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، مؤكداً معلومات أوردتها صحيفة "لوموند".
وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين، أعلن الانقلابيون إبطالها وهو ما لم تعترف به باريس، معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
وصرح مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه في الساعات التي أعقبت الانقلاب "تم تقديم طلب لدعم عملية للجيش النيجري لتحرير الرئيس بازوم"، مستدركاً "لكن الموالين غيروا موقفهم وانحازوا إلى الانقلابيين، بالتالي لم تتحقق الشروط لتلبية طلب الدعم".
ولم يوضح المصدر طبيعة المساعدة التي كان يمكن أن تقدمها باريس.
وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكرياً" لإعادة بازوم إلى منصبه. وقالوا في بيان أذيع عبر التلفزيون إن "فرنسا، بتواطؤ من بعض النيجريين، عقدت اجتماعاً في مقر قيادة الحرس الوطني النيجري للحصول على الموافقة السياسية والعسكرية اللازمة".
