عمليات الإفلاس الأوروبية عند أعلى مستوى منذ 2015

دفعت عوامل اقتصادية سلبية مزيداً من الشركات في أوروبا إلى إعلان إفلاسها، إذ إن الاقتصاد الراكد وارتفاع أسعار الفائدة وانتهاء الدعم المقدم للشركات المتعثرة أثناء فترة الجائحة أجبرها على الإغلاق.

وأظهر تقرير حديث أن إنشاء الأعمال الجديدة في أوروبا يتباطأ، إذ إن الدعم المستمر من الإدارة الأميركية للتكنولوجيا الخضراء يعمل على جذب الاستثمارات وخروجها من القارة العجوز.

ووفقاً لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، ارتفع عدد شركات الاتحاد الأوروبي التي قدمت طلبات إفلاسها في الربع الثاني من العام الحالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 8.4 في المئة عن الربع الأول من العام نفسه، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2015، كما انخفضت تسجيلات الشركات الجديدة بنسبة 0.6 في المئة.

إلى ذلك، ارتفعت إيداعات الإفلاس في جميع قطاعات الاقتصاد الأوروبي مع تضرر الفنادق والمطاعم وشركات النقل بشدة في الربع الثاني من العام الحالي وفقاً لـ"يوروستات".

كما تعرضت أوروبا الشرقية ودول البلطيق للاضطراب الاقتصادي في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى تصدر قائمة إيداعات الإفلاس في الربع الثاني من العام الحالي، إذ سجلت المجر أكبر زيادة في أوروبا بحالات إفلاس الشركات، بنسبة 41 في المئة تقريباً.

هزة في الأسواق

في غضون ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن مزيج الظروف الاقتصادية المضطربة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يرفع كلفة الاقتراض يقترن بانتهاء المساعدة الحكومية على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يجعل الشركات التي كانت تكافح قبل الوباء تعاني تدهور الظروف الاقتصادية.

وقال رئيس الرابطة المهنية لمديري الإعسار في ألمانيا، كريستوف نيرينغ، لصحيفة "وول ستريت جورنال" "نشهد الآن هزة في السوق"، مشيراً إلى أن "عديداً من الشركات التي تسعى إلى الحصول على الحماية الآن كانت تكافح بالفعل قبل الوباء، لكن الدعم الحكومي خلال الوباء وفي أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا أبقاها على أجهزة الإنعاش"، مضيفاً أن "الانهيار يتكشف في حركة بطيئة".

في وقت سابق من هذا العام، نالت آخر سلسلة متاجر كبيرة في ألمانيا، "غاليريا كارستتادت كوفهوف"، الموافقة على خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن إغلاق عدد كبير من أكثر من 100 متجر متعدد الأقسام تديرها في ألمانيا.

ولدى الشركة 38 متجراً على موقعها الإلكتروني من المقرر إغلاقها، وكانت سلسلة المتاجر متعددة الأقسام تكافح لسنوات، وأشارت الإدارة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الإنفاق الاستهلاكي للأزمة الحالية.

إلى ذلك أعلنت "جيري ويبر ريتيل"، الوحدة الألمانية التابعة لمتاجر الأزياء بالتجزئة "جيري ويبير إنترناشيونال"، في وقت سابق من هذا العام، خطة إعادة هيكلة لإغلاق 122 من أصل 171 متجراً في ألمانيا.

وأفاد معهد" آي أف أو" ومقره ميونيخ في يوليو (تموز) الماضي، بأن "مؤشر ثقة الأعمال الذي يتابعه عن كثب انخفض للشهر الثالث على التوالي"، قائلاً إن "قادة الأعمال يشعرون بخيبة أمل بسبب وضع أعمالهم الحالي وقد خفضوا توقعاتهم للمستقبل".

وقال رئيس "آي أف أو" كليمنس فويست إن "وضع الاقتصاد الألماني يزداد قتامة".

في الأثناء، يلاحظ الاقتصاديون الذين يتابعون الاتجاه السائد في حالات الإفلاس أنه حتى مع ارتفاعها، فإن حالات إفلاس الشركات بشكل عام لا تقارن بالأحداث الماضية على غرار الأزمة المالية العالمية، عندما كان عدد حالات الإفلاس أعلى من ذلك بكثير.

من جهته، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي في بنك "بي إن بي باريبا"، توماس همبلو، إن "ارتفاع حالات الإفلاس ليس دراماتيكياً مقارنة بالماضي". وتابع "التخفيض التدريجي للدعم العام في حقبة الوباء للشركات من شأنه أن يسهم في زيادة عدد حالات الإفلاس الناجمة عن البيئة الاقتصادية المتدهورة".