ملخص
عضوية المصرف عامل مهم في توسيعها لتشمل دولاً جديدة
بدأ بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول مجموعة "بريكس" عام 2014، في الإقراض بالعملة المحلية لجنوب أفريقيا وعملة البرازيل، مستهدفاً الابتعاد عن استخدام الدولار الأميركي وزيادة محفظة قروضه للتنمية في الدول الأعضاء بالعملات المحلية، كما يدرس البنك حالياً طلب انضمام 15 دولة لعضويته، وتعد عضوية البنك واحدة من العوامل الأساسية التي يمكن للدول المرشحة أن تحصل بها على عضوية مجموعة "بريكس".
وتبحث القمة الـ15 لمجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع طلب انضمام 22 دولة للمجموعة التي تأسست عام 2009 بأربع دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010. وانضمت إلى بنك التنمية الجديد ثلاث دول، هي مصر والإمارات وبنغلاديش، وينتظر أن تكون أورغواي العضو التاسع في البنك، إذ إنها في مراحل الانضمام النهائية، كما بدأ البنك مفاوضات مع السعودية في شهر مايو (أيار) الماضي كي تنضم للبنك أيضاً.
وفي مقابلة مع صحيفة "الفاينانشيال تايمز" نشرت حديثا عشية قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، قالت رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف "نتوقع أن نقوم بإقراض ما بين 8 و10 مليارات دولار هذا العام، وهدفنا هو الوصول إلى نسبة 30 في المئة من إجمالي القروض بالعملات المحلية". ورئيسة البنك ديلما روسيف هي رئيسة البرازيل السابقة، إذ تدور رئاسة البنك بين الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس".
وأضافت في مقابلتها الصحافية أن البنك سيقدم قروضاً لجنوب أفريقيا بعملتها راند، وأنه "سنفعل الشيء نفسه مع البرازيل ونقرضها بالريال البرازيلي، وسنحاول أن نرتب تبادل عملة أو إصدار الدين بالعملة المحلية، وكذلك سنفعل ذلك بالروبية الهندية". معروف أن البنك يقدم قروضًا وتسهيلات ائتمانية بالعملة الصينية، رينمينبي، بالفعل حالياً.
التخلي عن الدولار
وكان الهدف من تأسيس مجموعة "بريكس" للبنك هو توفير بديل مختلف عن المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلا أن القدر الأكبر من إقراض البنك وعملياته الأخرى للدول الأعضاء ما زالت تتم بالدولار، وقدم البنك حتى الآن قروضاً لمشاريع البنية الأساسية وغيرها في الدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار.
بعد خمس سنوات من أول قمة لها، أطلقت دول مجموعة "بريكس" بنك التنمية الجديد الذي ينص اتفاق تأسيسه على توفير التمويل بالعملات المحلية للدول الأعضاء، إلا أنه حتى هذا العام كان التمويل في أغلبه بالدولار. ووصل حجم التمويل بالعملات المحلية إلى نسبة 22 في المئة من محفظة البنك الائتمانية، إذ يتخذ البنك من مدينة شنغهاي بالصين مقراً له، وبلغت أصوله العام الماضي 2022، وهو ما يصل إلى 25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب ما ذكرته ديلما روسيف فإن الاقراض بالعملات المحلية يساعد المقترضين من الدول الأعضاء في البنك في تفادي مخاطر فروق سعر الصرف عند التحويل بالدولار، وكذلك تقلبات أسعار الفائدة الأميركية. وأضافت "ليس استخدام العملات المحلية هنا كبديل للدولار، وإنما هي بديل لنظام مالي. فحتى الآن نجد النظام المالي أحادي القطب، وسيستبدل هذا النظام الأحادي بنظام متعدد الأقطاب".
النقد الدولي
من بين المعايير الذي يميز بها بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" نفسه عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنه لا يربط قروضه للدول الأعضاء بأي شروط سياسية أو غيرها، تقول ديلما روسيف "إننا نتفادى أي شروط مرتبطة بالإقراض، فغالباً ما تقدم القروض مع اشتراط تنفيذ سياسات معينة، لكننا لا نفعل ذلك، إننا نحترم ونقدر السياسات في كل بلد".
مع ذلك يظل تأثير الدولار موجوداً، ومن الأدلة على ذلك أن بنك التنمية الجديد اضطر إلى وقف كل عملياته في روسيا، وهي عضو مؤسس لمجموعة "بريكس"، لتفادي تعرضه لتبعات العقوبات وحرمانه من الوصول إلى النظام المالي العالمي. وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها لبنك التنمية الجديد العام الماضي من AA+ إلى AA، بسبب انشكاف البنك على الديون الروسية.
وقالت المؤسسة في بيان مصاحب لقرارها إنه جاء بسبب "احتمال مواجهة البنك تحديات في إصدار سندات دين طويلة الأجل في الأسواق الأميركية"، وأرجعت ذلك إلى مساهمة روسيا في البنك، إذ كان نصيب روسيا من رأسمال البنك بنهاية عام 2021 عند نسبة 19.4 في المئة. وعلى رغم أن البنك لم يستعد بعد التصنيف الائتماني الأعلى، إلا أن "فيتش" عدلت نظرتها المستقبلية له في مايو (أيار) الماضي من سلبية إلى مستقرة بعدما نجح البنك في إصدار سندات دين خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار.
وأكدت "روسيف" أن البنك لديه آفاق رحبة للنمو والتوسع والتحول إلى مصرف مهم في النظام المالي، وركزت على أن القاعدة الأساسية هي أنه "بنك أسسته الدول النامية والصاعدة ليعمل من أجل تلك الدول". ومن شأن التوسع في عضوية البنك، وأيضاً مع احتمال التوسع في عضوية مجموعة "بريكس" ذاتها أن يساعد في التطوير نحو تحقيق الأهداف التنموية.
