من يحسم قضية الحدود في إثيوبيا بين التيغراي والأمهرة؟

أثارت تدوينة نشرها وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" جدلاً واسعاً في الأوساط الإثيوبية والتيغراوية بسبب عدم وضوحها من جهة، واشتمالها على نقاط خلافية عدة من جهة ثانية.

الوزير المعروف بقلة حضوره الإعلامي أقر في مناسبة احتفال "أشندا" الخاص بتراث إقليم تيغراي بصعوبة الأوضاع التي يمر بها الإقليم حالياً نتيجة تداعيات الحرب التي قال إنها عصفت بأرواح الآلاف وهجرت مئات الآلاف، مؤكداً أن النازحين لم يعودوا بعد لقراهم وبيوتهم على رغم توقيع اتفاق "بريتوريا للسلام".

وأشار بلاي إلى أن "التيغراويين ما زالوا يطرحون الأسئلة الملحة المتعلقة بالنزوح وبالظروف المعيشية والسياسية التي خلفتها الحرب"، مضيفاً أن "عودة النازحين تعد من أولويات الحكومة الفيدرالية، وثمة استحقاقات لا تزال عالقة في المناطق المتنازع عليها مع إقليم الأمهرة وأية حلول لهذا النزاع لن تكون مجدية ما لم تلتزم الجانبين القانوني والسياسي". 

نحو تقرير المصير

ونوه إلى أن "ما خلفته الحرب الأخيرة من فرض الأمر الواقع من قبل بعض القوى في مناطق بعينها مستفيدة من الأوضاع العسكرية والسياسية لن تمثل حلاً ناجعاً لهذه الأزمة"، في إشارة إلى سيطرة الجيش النظامي وميليشيات الأمهرة أثناء حرب التيغراي على المنطقتين المتنازع عليهما وهما والقيت وراية، مشدداً على أن اتفاق "بريتوريا للسلام" نص على ضرورة حل الخلافات العالقة حول الحدود وفق الخيار القانوني بالاعتماد على الدستور الفيدرالي وقوانين الجمهورية ذات الصلة. 

وأكد بلاي أن الحل الأمثل لهذه المعضلة المرحلة منذ عقود عدة "هو تنظيم استفتاء شعبي شفاف لتقرير مصير السكان وحسم تبعية هاتين المنطقتين لأحد الإقليمين"، داعياً المسؤولين فيهما إلى تهيئة الأرضية السياسية والقانونية لتطبيق هذا الحل السلمي والقانوني. 

اختلف المراقبون للشأن الإثيوبي في تحليل خطاب وزير الدفاع الفيدرالي الذي قاد الجيش النظامي خلال فترة الحرب في تيغراي على رغم انتمائه إلى هذا الإقليم، إذ رأى بعضهم أنه يحاول استمالة التيغراويين من خلال دعمه قرار إنهاء سيطرة ميليشيات الأمهرة على المنطقتين المتنازع عليهما كجزء من التكفير عن وقوفه إلى جانب الحكومة المركزية أثناء فترة الحرب، في حين رأى آخرون أنه يمثل موقف النظام الذي لطالما أكد ضرورة حل هذه النزاع في إطار الخيار الدستوري.

ويعود النزاع حول ملكية منطقتي والقيت وراية بين الإقليمين لنهاية الثمانينيات من القرن الماضي عندما ضمت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المنطقتين إلى خريطتها الإدارية، وأتبعت ذلك لدى وصولها إلى سدة الحكم في أديس أبابا بداية التسعينيات بإجراءات ميدانية ألحقتهما ضمن الحدود الإدارية للإقليم الشمالي، مما دفع نشطاء هذه المنطقة إلى الاعتراض على هذه التدابير، علاوة عن نشطاء الأمهرة الذين ظلوا يطالبون بعودة هذه المناطق لإقليمهم. 

ويزعم هؤلاء أن الجبهة أثناء فترة حكمها عملت بشكل حثيث على إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية للمنطقتين من خلال استقدام أعداد كبيرة من المزارعين التيغراويين وإسكانهم فيهما، فضلاً عن تمكينهم من الأراضي الزراعية الخصبة وفرض لغة وثقافة تيغراي عليهم باعتبارهم مواطنين تيغراويين.

ومثل هذا النزاع رافداً مضافاً إلى الصراعات التاريخية القديمة بين الإقليمين والقوميتين، سواء المتعلق منها بالتكالب على السلطة والنفوذ، أو المتعلق بقسمة الثروة الناتجة من صراعات الكلأ والماء.

البعد الاستراتيجي 

لعل أهم الأسئلة المتعلقة بهذا النزاع الذي دخل عقده الرابع تتعلق بالأهمية الاستراتيجية لهاتين المنطقتين وأسباب تمسك "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بهما، فضلاً عن المطالبات المتكررة للأمهرة باستعادتهما، بخاصة أنهما واقعتان داخل أراضي دولة واحدة.

يذكر المقاتل السابق في صفوف "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" جبري مدهن آرأيا في كتابه "المسيرة الكبرى للطليعة" والصادر عام 1992، أن الجبهة تمسكت بهاتين المنطقتين لأسباب عدة "كونها كانت تسعى إلى الاستقلال وتشكيل دولة تيغراي الكبرى كهدف أسمى لنضالها، مما تطلب توفير موارد اقتصادية ومالية وغذائية تؤهلها للعيش مستقلة عن موارد إثيوبيا، ولما كانت المنطقتان تتوافران على أراضٍ زراعية شاسعة وخصبة فإن الجبهة سعت إلى ضمهما كمورد مهم". 

ويضيف "السبب الآخر ذو بعد استراتيجي يتعلق بضرورة إيجاد منافذ وحدود دولية مع دول أخرى إلى جانب إريتريا، إذ توفر المنطقتان منفذاً نحو السودان يقربها من ميناء بورتسودان، بخاصة إذا ما تعرضت العلاقات الإريترية - التيغراوية لأي طارئ، وهنا سيمثل السودان البديل الممكن لمرور الأشخاص والبضائع والعتاد العسكري من الخارج". 

ويوضح أن "إعلان قيام دولة حبيسة في تيغراي كان يفترض أن يسبب صراعاً مع الدولة الأم (إثيوبيا)، وبالتالي يتطلب الأمر دائماً توفير أكثر من بديل محتمل للاتصال الدولي، مما دفع قيادات الجبهة إلى ضم منطقة والقيت المحاذية للحدود السودانية ومنطقة راية القريبة من ميناء عصب الإريتري".

بدوره برر الأمين العام السابق لجبهة تيغراي أرقاوي برهي في إفادته للتلفزيون المحلي، "ضم منطقة والقيت إلى حدود تيغراي أثناء فترة الكفاح المسلح بأهداف تكتيكية تتعلق بإيجاد منفذ بري لتوفير السلاح من الخارج"، مؤكداً أن "هذا الضم في بدايته كان لأسباب وحاجات عسكرية موقتة، ومع تمكن الجبهة من السيطرة على الإقليم ثم على حكم إثيوبيا لاحقاً، فإنها قررت الاحتفاظ بهذه المساحة التي تمثل مورداً اقتصادياً مهماً فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية في حال فقدانها للسلطة وذهابها نحو خيار الانفصال عن إثيوبيا وإعلان الاستقلال، بخاصة أن العلاقات بين الجبهة وإريتريا كانت وصلت إلى مرحلة الحرب ثم القطيعة السياسية والدبلوماسية". 

أراضٍ محتلة 

من جهته اعتبر المحلل السياسي التيغراوي داويت مدهني أن "هذه المساحة بموجب الدستور الفيدرالي الإثيوبي تعد الآن أراضي محتلة وذلك لتوافر سببين أساسين، الأول أن الخريطة الإدارية للأقاليم الإثيوبية تضع المنطقتين داخل إقليم تيغراي الفيدرالي، والثاني أن ضمهما إلى إقليم الأمهرة تم بالوسائل العسكرية المباشرة أثناء فترة الحرب الأخيرة". 

ويقول مدهني لـ"اندبندنت عربية" إن الدستور الفيدرالي الساري ينص على فض قضايا الحدود الإدارية بين الأقاليم عبر آليات واضحة ليس من بينها القوة العسكرية، مضيفاً أن اتفاق "بريتوريا للسلام" الذي وقعته الحكومة المركزية مع الجبهة بضمانة دولية واسعة ورعاية الاتحاد الأفريقي تنص على عودة الأمور لما قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وانسحاب جميع القوات من الأراضي التي احتلتها أثناء الحرب، على أن يتم بتّ القضايا العالقة بين الأقاليم بالتفاوض السلمي. 

ويعلق مدهني على تدوينة وزير الدفاع الأخيرة بالقول "على رغم أن هناك مآخذ كثيرة للتيغراويين على دوره كوزير للدفاع أثناء فترة الحرب، فإن ما طرحه في رسالته يعد بالغ الأهمية"، معتبراً أن الإشارة إلى انسحاب كل القوات غير التابعة لوزارة الدفاع من مناطق الخلاف والدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي حول تبعية تلك المناطق هما أهم نقطتين في الرسالة التي وجهها الوزير. 

وفي رده على سؤال يتعلق بتوقيت التدوينة ومدى توافقها مع الموقف الرسمي الإثيوبي، يعرب مدهني عن اعتقاده بأن "هذا التوقيت هو الأنسب للرسالة، إذ إنه يتزامن مع تعاظم قوة الميليشيات الأمهرية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع، سواء في الإقليم الأمهري أو خارجه، علاوة على دخولها في حرب مباشرة مع الجيش النظامي".

ويضيف "باعتباره المسؤول الأول في المؤسسة العسكرية التي تخوض حرباً ضروساً ضد هذه الميليشيات المسلحة، فإن تدوينته الآن تكتسب أهمية مضاعفة". 

ويعتقد مدهني بأن "الوزير لا يمكن أن يصرح خارج الرؤية الرسمية لحكومته"، ويرى أن الرسالة تمثل وجهة النظر الحكومية لحل النزاع، فتضمنت الإعلان عن قرارات ولم تكن مجرد وجهة نظر لمسؤول حكومي، إذ ذكر الوزير أن قرارات صدرت في شأن تصفية أي وجود عسكري خارج لواء وزارة الدفاع، مما يعني أن الميليشيات التي تحتل هذه المناطق مشمولة بهذا القرار.

شيطان التفاصيل 

من جهته رأى المحلل السياسي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي سليمان حسين أن "الطرح الذي قدمه وزير الدفاع الإثيوبي على رغم أهميته، فإنه يواجه تحديات عملية عدة، فالشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال". 

ويشير إلى إحدى أهم المعضلات التي قد تواجه فكرة الاستفتاء الشعبي والمتعلقة بتحديد هوية من يستفتى في هذا الاستحقاق، منوهاً بأن "الجبهة خلال ثلاثة عقود مضت عملت على تغيير ديموغرافي واسع للمنطقتين وحدث إبدال سكاني كبير فيهما، إما تحسباً لأي استحقاق يتعلق بالاستفتاء، أو لأسباب تمليك الأراضي الخصبة للمواطنين التيغراويين".

ويتوقع المحلل المتخصص بشؤون القرن الأفريقي، أن تحديد هوية من يحق له المشاركة في الاستفتاء ستمثل عقبة كؤود أمام تحقيق هذا المطلب. متسائلاً "هل يحق للسكان الجدد المستقدمين من مختلف المناطق التيغراوية المشاركة في الاستفتاء وتحديد مصير هذه المناطق"، معرباً عن اعتقاده بأن "ذلك سيواجه رفضاً كبيراً من الأمهرة والسكان الأصليين، وقد ترفض الجبهة فكرة إقصائهم من الاستحقاق باعتبار أنهم أصبحوا جزءاً من سكان المنطقة".