ملخص
لا يزال فائض الميزان التجاري السعودي منخفضاً قياساً بالفترة ذاتها من عام 2022 بمعدل 56 في المئة
عاد فائض الميزان التجاري السعودي للارتفاع خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بواقع 38 مليار ريال (10 مليارات دولار)، بعد أن سجل أقوى انخفاض له منذ عامين في شهر مايو (أيار) الماضي.
وعلى رغم الارتفاع المسجل في يونيو فإن الفائض التجاري للبلاد لا يزال منخفضاً بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي، بحسب التقرير الصادر اليوم الخميس من الهيئة العامة للإحصاءات، الذي أشار إلى أن هناك انخفاضاً في الصادرات الإجمالية للبلاد بمعدل 39.7 في المئة، إذ بلغت 88.8 مليار ريال (23.67 مليار دولار) في يونيو الماضي، قياساً بالشهر ذاته من عام 2022، إذ بلغت 147 مليار دولار (39.19 مليار دولار).
الخفض الطوعي
من جانبه أرجع المحلل الاقتصادي حسام الدخيل السبب الرئيس لانخفاض فائض الميزان التجاري للبلاد على أساس سنوي إلى انخفاض معدلات الصادرات البترولية، وقال "بعد دخول السعودية مرحلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، التي بلغت 500 مليون برميل يومياً، حيز التنفيذ منذ مطلع شهر مايو الماضي انعكس ذلك بشكل مباشر على الميزان التجاري للبلاد، لا سيما أنه بحسب التقرير الأخير لهيئة الإحصاءات العامة، فإن انخفاض الصادرات البترولية بلغ 44.5 مليار ريال (11.87 مليار دولار) أي بنسبة 38.3 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت الدخيل إلى أن هناك سبباً آخر أسهم في انخفاض فائض الميزان التجاري للبلاد هو انخفاض أسعار النفط، مضيفاً "أسهم انخفاض أسعار النفط هذه الفترة قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي في انخفاض قيمة الصادرات النفطية، الذي انعكس على الميزان التجاري".
في سياق متصل أشار تقرير الهيئة إلى أن الصادرات غير النفطية سجلت هي الأخرى انخفاضاً بمعدل 45.5 في المئة في شهر يونيو الماضي قياساً بالشهر ذاته من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) في مقابل 30.7 مليار ريال (8.18 مليار دولار) المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولا تتوقف الانخفاضات المسجلة في الصادرات غير النفطية على أساس سنوي، إذ أوضح التقرير أن هناك انخفاضاً على أساس شهري في قيمتها بلغت نسبته 36.8 في المئة، كما بلغت قيمة الانخفاض في الصادرات غير النفطية خلال شهر يونيو الماضي 9.9 مليار ريال (2.64 مليار دولار).
ماذا عن الواردات؟
وكشف تقرير الهيئة اليوم عن وجود انخفاض في قيمة الواردات للبلاد خلال شهر يونيو الماضي بمعدل 17.1 في المئة، إذ لفت إلى أن قيمة الانخفاض في الواردات بلغت 10.6 مليار ريال (2.83 مليار دولار)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالي في يونيو 2023 نحو 51.4 مليار ريال (13.7 مليار دولار)، في مقابل 62.1 مليار ريال (16.55 مليار دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2022.
كما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري مقارنة بمايو الماضي، وبلغ معدل الانخفاض 17.7 مليار ريال (4.69 مليار دولار) بنسبة 25.6 في المئة.
توقعات مستقبلية
حول التوقعات المستقبلية للميزان التجاري للبلاد وإمكان تسجيل فوائض للأشهر الأربعة المقبلة من العام الحالي، أوضح الدخيل أن الفترة القربية المستقبلية لن تشهد تغيراً ملحوظاً في الميزان التجاري للبلاد، لكنه استدرك بالقول "من المتوقع أن تكون هناك تغيرات إيجابية على المدى البعيد في ما يخص فائض الميزان التجاري".
ويذكر أن وزارة الطاقة السعودية أعلنت في الثالث من شهر أغسطس الحالي تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً ليشمل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع إمكان تمديد أو زيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج الرياض في شهر سبتمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (واس).
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنه في أبريل (نيسان) الماضي والممتد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، وأسهم دخول قرار خفض الإنتاج الطوعي من النفط إلى انخفاض فائض الميزان التجاري للبلاد في شهر أبريل الماضي لأدنى مستوى له منذ عامين، الذي عاد للارتفاع بعد شهرين من الإعلان.
