قفزة في رواتب المديرين التنفيذيين أثناء أزمة كلف المعيشة في بريطانيا

أظهرت دراسة أن قياديي كبرى الشركات في بريطانيا حصلوا على زيادات في الرواتب بنسبة بلغت 16 في المئة العام الماضي على رغم أن أجور العاملين العاديين سحقت بمعدلات التضخم.

وأوضحت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية "مركز الأجور المرتفعة" High Pay Centre أن المديرين التنفيذيين للشركات المدرجة في مؤشر فتسي 100 (فايننشال تايمز للأوراق المالية) FTSE 100 حصلوا على زيادة في رواتبهم بقيمة تصل إلى نحو 500 ألف جنيه استرليني (630 ألف دولار) عام 2022.

وأكدت النقابات أن هذا دليل على أن بريطانيا أصبحت "أرضاً للتناقضات البارزة"، بحيث يستفيد قادة الشركات الأثرياء من زيادات في الرواتب بينما تكافح الأسر الواقعة تحت وطأة الضغط المالي من أجل التغلب على أزمة كلفة المعيشة.

واتسعت الفجوة أكثر بين متوسط رواتب قياديي الشركات ورواتب العمال العاديين خلال العام - إذ حصل المدير التنفيذي على متوسط أجر أعلى بـ 118 مرة عن أجر العامل البريطاني بدوام كامل عام 2022، في حين بلغت هذه الزيادة 108 مرات عام 2021.

وارتفع متوسط الأجر للمدير التنفيذي في أكبر 100 شركة في مؤشر فتسي 100 من 3.38 مليون جنيه استرليني عام 2021 إلى 3.91 مليون جنيه استرليني في 2022، وفقاً لمركز الأجور المرتفعة. ويمثل ذلك اتجاهاً تصاعدياً بعدما كان انخفض إلى 2.46 مليون جنيه استرليني عام 2020 بسبب تأثر الشركات بجائحة "كوفيد-19".

وكان باسكال سوريو، رئيس عملاقة قطاع الأدوية "أسترازينيكا"، هو المدير التنفيذي الأعلى أجراً في مؤشر فتسي 100، إذ تلقى 15.3 مليون جنيه استرليني (19.3 مليون دولار) أجراً سنوياً متقدماً على تشارلز وودبورن، المدير التنفيذي لشركة الدفاع والتصنيع العسكري العملاقة "بي أي إي سيستمز" BAE Systems الذي حصل على 10.7 مليون جنيه استرليني (13.5 مليون دولار) مما جعله المدير التنفيذي صاحب ثاني أعلى راتب، وحصل ألبرت مانيفولد، رئيس شركة البناء "سي آر إتش" CRH على المركز الثالث بمبلغ 10.4 مليون جنيه استرليني (13.1 مليون دولار).

ومن بين المديرين التنفيذيين الآخرين الذين تقاضوا مرتبات عالية عام 2022 - الذي شهد أزمة الطاقة وارتفاع فواتير الغاز والكهرباء - كان برنارد لوني من "بي بي" (بريتش بتروليوم) BP الذي جنى 10 ملايين جنيه استرليني (12.6 مليون دولار)، وبن فان بوردن من "شل" Shell الذي حصد 9.7 مليون جنيه استرليني (12.24 مليون دولار).

ودعا "مركز الأجور المرتفعة" إلى فرض متطلبات جديدة تلزم الشركات ضم حد أدنى اثنين من ممثلي العمال المنتخبين في لجان الأجور التي تحدد رواتب القيادات التنفيذية.

وصرح مدير المركز لوك هيلديارد، "في وقت تكافح أسر عدة جراء [ارتفاع] كلف المعيشة، من المؤكد أن النموذج الاقتصادي الذي يعطي الأولوية لزيادة رواتب المديرين التنفيذيين الذين هم بالفعل من أصحاب الملايين بمقدار نصف مليون جنيه استرليني، لهو نموذج يسير على نحو خاطئ في مكان ما".

وأضاف "إن كيفية توزيع أصحاب العمل الكبار للثروة التي يخلقها عمالهم لها تأثير كبير في مستويات معيشة الأشخاص".

وأوضح السيد هيلديارد "نحن في حاجة ماسة إلى منح العمال مزيداً من الأصوات في مجالس الشركات وتعزيز حقوق النقابات وتمكين الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من الحصول على حصة أعلى مقارنة بأولئك في المناصب القيادية".

وجاء ذلك بعد أسبوع من نشر الأرقام الرسمية التي كشفت عن استمرار نمو الأجور المتوسطة في وقت يزداد ارتفاع كلف المعيشة، على رغم التقدم المحقق في معالجة صعود الأسعار.

وأكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أن نمو الأجور العادية الذي يستبعد العلاوات، بلغ 7.8 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالعام السابق، لكنه في الواقع انخفض بنسبة 0.6 في المئة بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار.

وصرح الأمين العام للاتحاد العام للنقابات بول نواك "في حين أن ملايين الأسر ترزح تحت تأثير أزمة كلفة المعيشة في موازناتهم، يتمتع المديرون التنفيذيون بزيادات كبيرة في الأجور".

وأضاف رئيس النقابة "لهذا السبب يجب منح العمال مقاعد في مجالس الشركات لإضافة بعد بديهي والتحلي بالحصافة وضبط النفس ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك. ينقصنا اقتصاد يقدم معايير المعيشة الأفضل للجميع - وليس فقط لأولئك الذي يشغلون المناصب القيادية. ولكن تحت حكم حزب المحافظين، أصبحت بريطانيا بلداً للتناقضات الغريبة".

وفي الوقت نفسه، قال حزب العمال إن الاقتصاد "عالق في فخ النمو المنخفض" تحت حكم حزب المحافظين، إذ يشير التحليل الأخير الذي أجراه الحزب للتوقعات الاقتصادية إلى أن النمو في المملكة المتحدة سيكون الأبطأ في مجموعة الدول السبع الكبرى عام 2024.

ويتوقع تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] لشهر أغسطس (آب) الجاري أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في العام المقبل مما كان متوقعاً سابقاً، بحيث خُفض التقدير من 0.75 في المئة إلى 0.5 في المئة.

وقال حزب العمال إن ذلك يعني أن المملكة المتحدة ستشهد أبطأ نمو بين مجموعة الدول السبع الكبرى، فحذرت وزيرة الخزانة في حكومة الظل توليب صديق من أن النمو المنخفض أصبح الآن "سمة" فترة رئاسة ريشي سوناك.

وأجاب المتحدث باسم حزب المحافظين قائلاً "أكبر تهديد لنمو اقتصادنا هو حكومة العمال التي ستتبع الخطط القديمة نفسها، مما سيضاعف من الديون والتضخم وأسعار الفائدة. منذ عام 2010، نمت المملكة المتحدة بوتيرة أسرع من فرنسا واليابان وإيطاليا، ونحن مصممون على تحقيق وعد رئيس الوزراء بزيادة الاقتصاد وتخفيض التضخم إلى النصف – وحزب العمال ليست لديه أية خطة أو نية للقيام بذلك".