الخطة المصرية للهرب من أزمة الدولار تصل "بريكس"

ربما جاء الحديث عن انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس" في توقيت صعب، فالأزمة الخانقة التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي تتعلق بشح الدولار، وربما سيدفع الانضمام للمجموعة إلى إنهاء الأزمة بشكل مباشر.

وكان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس".

 وقال "رامافوزا": "سيصبح الأعضاء الجدد جزءاً من "بريكس" اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024".

المحللون، يرون أن أول الامتيازات التي تحصل عليها مصر من الانضمام لمجموعة "بريكس"، تتمثل بتعزيز الصادرات المصرية، وهذا يرتبط بشكل مباشر بدعم القطاع الصناعي المصري، ويزيد من فرص المنتج المصري من خلال الوجود في الأسواق التي تضمها المجموعة.

ومن شأن تعزيز الصادرات، تقليص حجم الطلب الحكومي على الدولار وخصوصاً في ما يتعلق بالواردات، إضافة إلى ذلك فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة.

الدكتور عماد كمال، أستاذ الاقتصاد الكلي، يرى أنه بخلاف ذلك، فإن مصر تضع في خططها الاستراتيجية تعزيز الصادرات، ولن يتم ذلك إلا من خلال اعتماد سياسة تبادل السلع بدلاً من التعامل بالدولار، وهذا ما يقلل من قيمة فاتورة الواردات المصرية التي أصبحت عند مستويات ضخمة في ظل تراجع الحصيلة الدولارية.

وأوضح في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز وجود الصادرات المصرية في هذه الأسواق القوية، لافتاً إلى امتلاك المنتج المصري، القدرة على تحقيق ذلك، مشدداً على أن فكرة انضمام مصر إلى هذه المجموعة وفي هذا التوقيت الصعب، يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة التجمعات الدولية الكبرى.

تكتل ضخم يسيطر على 30 في المئة من اقتصاد العالمش

وأشار كمال، إلى أن الانضمام لمجموعة "بريكس" يأتي في توقيت صعب بالنسبة لمصر، حيث تواجه سلسلة من الأزمات وجميعها متعلقة في الأساس بشح الدولار في ظل استمرار ارتفاع فاتورة الواردات، لكن دخول مصر ضمن هذه المجموعة يمنحها فرصة تقليص الطلب الرسمي على الدولار من خلال اعتماد سياسة تبادل السلع، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجموعة، مما ينعكس بشكل مباشر على الميزان التجاري.

ويرى الدكتور أشرف غراب، المتخصص في الشأن الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن مصر سيعود عليها الكثير من المكاسب الاقتصادية بعد الموافقة على انضمامها لمجموعة "بريكس"، منها شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع، إضافة لدخول المنتجات المصرية لهذه الدول من دون جمارك أو بجمارك مخفضة جداً ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.

وتابع غراب، أن كمية كبيرة من الواردات المصرية سواء خامات ومستلزمات الإنتاج والتصنيع أو المحاصيل الاستراتيجية ستأتي من دول "بريكس"، مضيفاً أن مجموعة دول "بريكس" يمثل الناتج الإجمالي المحلي لها 30 في المئة من حجم اقتصاد العالم، وإنتاجها من الحبوب يبلغ لـ35 في المئة من الإنتاج العالمي.

وأشار، إلى أن الفترة المقبلة بعد انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيزيد حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة، إضافة إلى أن المعاملات التجارية المتبادلة ستصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول المجموعة أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالمياً، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار، إضافة إلى المساهمة في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج ما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

وقال إن وجود دول كبرى مؤسسة لمجموعة "بريكس" مثل الصين والتي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الناتج المحلي الإجمالي والتي ستصبح أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2025، إضافة إلى أنها تعد أكبر الدول المصدرة لخامات ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى أن انضمام مصر للمجموعة يزيد من حجم الشراكات الثنائية بين مصر ودول المجموعة ويزيد من حجم استثمارات دول المجموعة في مصر.

إصدار عملة موحدة لأعضاء المجموعة

وقال إبراهيم المانسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يسهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر.

وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة ستتم زيادة التصدير والاستيراد وتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يسهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.

وشدد المانسترلي في الوقت نفسه على ضرورة دراسة دقيقة لحاجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ما يوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر.

وأكد أهمية أن تحافظ مصر على الميزان التجاري مع الدول الأعضاء بقيم معتدلة، مؤكداً أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للانضمام بخاصة في ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التي أصدرها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هذه خطوة مهمة كنا في انتظارها وتؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية والاقتصاد المصري الذي فرض نفسه بقوة ويعكس أن الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.

ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة "بريكس"، بنسبة 5.3 في المئة خلال العام الماضي، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.

وزادت أيضاً قيمة الواردات المصرية من دول "بريكس" خلال العام الماضي بنسبة 11.5 في المئة، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ نحو 10.5 في المئة.

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة دول "بريكس" استيراداً من مصر خلال 2022، بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا 118.1 مليون دولار.