العلاقات الأميركية–الأفغانية في ظل حكم "طالبان"

مضى عامان على مشاهد غيرت مجرى الأحداث في أفغانستان، حيث سيطر مقاتلو حركة "طالبان" على القصر الرئاسي وسط أنباء عن هروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد بعد أيام من إخلاء القوات الأميركية إثر معاهدة مع الحركة أنهى عقوداً من الحرب الأهلية والنزاعات الداخلية.

لم تعترف الولايات المتحدة بحكومة "طالبان" على رغم إحراز التقدم في بعض المجالات إلا أن العلاقات لم تتحسن بين الجانبين لا سيما في ظل القيود الأخيرة على الحقوق الإنسانية والسياسية من قبل حكومة الحركة.

لم يتحول التخوف بأن تصبح أفغانستان بؤرة التنظيمات الإرهابية العالمية تحت حكم "طالبان" إلى حقيقة، لكن ما زالت هناك مخاوف للأمن الأميركي من وجود تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، لذا تقتصر العلاقة بين الولايات المتحدة والحركة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتجنب الحرب الأهلية في أفغانستان.

في هذا السياق، التقى الممثل الخاص لوزراة الخارجية الأميركية توماس ويست بوزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي رسمياً لأول مرة في الدوحة الشهر الماضي، ويعد هذا اللقاء تطوراً مهماً في العلاقة الثنائية بين الجانبين إذ يدل على أن الولايات المتحدة على رغم عدم اعترافها بحكومة "طالبان" إلا أن واشنطن بدأت الآن تعتبرها الممثل الرسمي لأفغانستان.

تجنبت الولايات المتحدة اللقاء بأي من ممثلي "طالبان" في الماضي بسبب القيود على تعليم الطالبات وتوظيف النساء، لكن اللقاء الأخير نقل رسالة واضحة من واشنطن بأنها لن تدعم أي محاولة لإسقاط الحكومة الجديدة في كابول وأنه لا خطر على حكومتها من واشنطن.

تعاون مشترك

اعترفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتقدم في مكافحة الإرهاب والفساد والمخدرات، وتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان من خلال حكومة "طالبان" على رغم وجود مخاوف قوية بشأن حقوق الإنسان.

يمكن التنبؤ بسبب هذا التفاهم بأن الولايات المتحدة و"طالبان" سيعززان التعاون في مجالات غير جدلية، مثل مكافحة المخدرات والإرهاب والمساعدات الإنسانية وقضايا اللاجئين، لا سيما أن واشنطن أشارت في الآونة الأخيرة إلى تقدم محدود حققته الحركة في ما يتعلق بالتزاماتها رفيعة المستوى في التصدي للإرهاب.

بايدن قال خلال كلمته في يونيو (حزيران) الماضي إن أميركا طلبت من أفغانستان القضاء على الإرهاب، مضيفاً "نحن نتلقى دعماً منهم في هذا الشأن".

يشير هذا التصريح بطريقة غير مباشرة إلى التعاون المتزايد بين الولايات المتحدة و"طالبان" ضد "داعش" في خراسان، حيث نفذت الحركة عمليات فعالة ضد التنظيم خلال الأشهر الستة الأخيرة أسفرت عن قتل عديد من كبار قادته، مما أثر في هيكله التنظيمي وتحركاته بشكل كبير، وانعكس هذا أيضاً على تراجع عملياته الميدانية والإعلامية.

تبنى تنظيم "داعش" 12 هجوماً فقط هذا العام مقارنة بنحو 235 هجوماً العام الماضي، لكن على رغم التقدم الكبير في خراسان، إلا أن قدرته على التخطيط لهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها من أفغانستان لا تزال قائمة، على سبيل المثال، تم تعقب ما يقرب من 13 مؤامرة إرهابية دولية لاستهداف السفارات والقنصليات الغربية والكنائس والأماكن العامة في كابول خلال فبراير (شباط) الماضي.

سياسة "طالبان"

تتعامل حكومة "طالبان" مع ملف مكافحة الإرهاب بطريقة استراتيجية، إذ يختلف تعاملها باختلاف التنظيم الإرهابي، فتواجه "داعش" بالقمع الكامل، أما تنظيم "القاعدة" فتنفي وجوده وترفض التعاون معه، كما أن هناك جماعات مثل "طالبان باكستان" تحظى برعاية علنية منها.

هذا التباين يثير تساؤلات من قبل الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب بموجب اتفاق الدوحة، لكن "طالبان" تخشى أنها لو وفرت دعماً كاملاً للمجتمع الدولي ضد الارهاب فإنها لن تخسر شرعيتها الأيديولوجية فحسب، بل ستواجه انقساماً داخلياً في صفوفها أيضاً.

فقد الثقة

يؤثر فقد الثقة بين المجتمع الدولي وحكومة "طالبان" في الاقتصاد الأفغاني، فعلى رغم الأزمة الإنسانية المتصاعدة والضعف الاقتصادي في أفغانستان، رفضت الولايات المتحدة رفع التجميد عن سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية، بل تم تحويل نصفها إلى صندوق في سويسرا.

في هذا الشأن، أجرت شركة "DAB"، وهي شركة مستقلة متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة المصرفية، تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية  (USAID)، مراجعة مالية في مارس (آذار) 2023، لكن هذه المراجعة فشلت في الحصول على ثقة وزراة الخزانة الأميركية التي أخذت موقفاً بأن الأصول الأفغانية لن يتم رفع التجميد عنها إلا بعد أن تحرر شركة "DAB" نفسها من التدخل والنفوذ السياسي وتظهر قدرات فنية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

فرق الأولويات

الولايات المتحدة وحكومة "طالبان" لديهما أولويات مختلفة ويظهر هذا في البيان الصحافي الصادر بعد اللقاء رفيع المستوى الذي عقد نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، فالحركة تولي اهتماماً بالاعتراف الدبلوماسي وقيود السفر بحق قادتها والاقتصاد الأفغاني، بينما واشطن على رغم موقفها المتساهل إلا أنها تركز على كل ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان ومنح الحقوق للنساء والأقليات، إضافة إلى ضرورة إظهار القدرة التكنولوجية في القطاع المصرفي.

مخاوف متبادلة

خلاصة القول إن تردد الولايات المتحدة في الاعتراف بحكومة "طالبان" يمثل عائقاً في العلاقات الثنائية، كما أن الخلافات بين الجانبين لا تزال قائمة أيضاً بشأن قيود السفر المتعلقة بقادة الحركة.

المخاوف الأمنية الأميركية ما زالت قائمة بعد عامين من حكم "طالبان"، وهذا يفسر عدم اعتراف الولايات المتحدة بحكومتها، بل وعدم استعدادها لتسليم أصول الحكومة الأفغانية المجمدة في سويسرا إلى السلطات الأفغانية.

ورداً على ذلك، شددت حكومة "طالبان" على مواقفها بشأن حقوق الأقليات، بما في ذلك تعليم المرأة وتوظيفها في أفغانستان، مما يقلل من فرص تحسن العلاقات بين الدولتين في المستقبل القريب.

نقلاً عن "اندبندنت أوردو"