ماكرون يرسم ملامح سياسته الخارجية: اندفاع لمواجهة أخطار إضعاف الغرب

رسم الرئيس إيمانويل ماكرون في خطاب أمام السفراء الفرنسيين، أمس الإثنين، خريطة طريق سياسته الخارجية للسنة المقبلة في مواجهة وضع دولي يزداد "صعوبة وتعقيداً" وضيق هامش المناورة أمامه في مناطق عدة من العالم.

وتطرق ماكرون في خطابه السنوي في قصر الإليزيه إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، مبرزاً أولوية حماية مصالح فرنسا، ومحذراً من مخاطر تراجع دور أوروبا في ظل تعقيدات حرب أوكرانيا.

واعتبر ماكرون في كلمته التي استمرت نحو ساعتين أن السياق العالمي يزداد "صعوبة وتعقيداً، ويهدد بإضعاف الغرب، خصوصاً أوروبا" في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا وصعود قوى جديدة قد تبدل ركائز النظام العالمي القائم على تفوق دول الغرب. وأضاف "ثمة إعادة نظر متدرجة في نظامنا العالمي (الذي) كانت للغرب فيه مكانة راجحة"، مؤكداً رفضه الركون إلى "التشاؤم" في هذا السياق.

توسع "بريكس"

وتطرق ماكرون إلى موافقة دول مجموعة "بريكس" (الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل)، على التوسع اعتباراً من العام المقبل من خلال دعوة كل من السعودية وإيران والإمارات ومصر والأرجنتين وإثيوبيا إلى صفوفها.

وسعت الصين، أبرز دول المجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات الناشئة و40 في المئة من سكان العالم، لتوسيعها في خضم منافسة محمومة مع الولايات المتحدة.

وأقر الرئيس الفرنسي بأن التكتل يبدي "رغبة في إنشاء نظام بديل". واعتبر أن على أوروبا "العمل على صيغ جديدة، مع بعض الدول الأعضاء في (بريكس) مثل البرازيل والهند، في شأن أجندة المناخ والطاقة وغيرها من المجالات". وشدد على وجوب أن يظهر الاتحاد الأوروبي "جسارة" في مقاربة المسائل السياسية، داعياً إلى "دمج" إضافي في صفوفه والإسراع في درس طلبات انضمام دول مثل أوكرانيا ومولدافيا.

الانقلاب في النيجر

وتطرق ماكرون إلى تحديات تواجه السياسة الخارجية الفرنسية، من أبرزها الانقلاب في النيجر الذي أطاح الرئيس المقرب من باريس محمد بازوم. وشهدت العلاقات بين نيامي والقوة الاستعمارية السابقة توتراً متصاعداً منذ انقلاب 26 يوليو (تموز)، بلغ حد المطالبة بمغادرة السفير الفرنسي للبلاد التي تنشر باريس نحو 1500 جندي على أراضيها.

وقال ماكرون إن "فرنسا والدبلوماسيين واجهوا في الأشهر الأخيرة مواقف صعبة في بعض البلدان"، سواء في النيجر أو في السودان في ظل النزاع بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل (نيسان). وأشار إلى أن فرنسا ترفض أي "إملاء" أو "ضعف" في أفريقيا، خصوصاً منطقة الساحل التي شهدت انقلاباً عسكرياً هو الثالث بعد مالي وبوركينا فاسو، داعياً دولها إلى اتباع "سياسة مسؤولة".

وانتقد ماكرون حلفاءه الغربيين مثل واشنطن وبرلين وروما لتفضيلهم اعتماد المسار الدبلوماسي في النيجر، في حين لم تخفِ باريس استعدادها لدعم خيار التدخل العسكري الذي لوحت به الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لإعادة الانتظام الدستوري إلى نيامي.

وأوضح ماكرون "يقولون لنا إن السياسة الملائمة هي التخلي عن (الرئيس المخلوع) لأن هذا هو الرائج حالياً، يجب أن يكون كل شيء منتجاً محلياً، حتى إذا كان الأمر يتعلق بانقلابيين".

وبقي السفير الفرنسي لدى نيامي على رغم انقضاء المهلة الممنوحة له للمغادرة. ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة إصدار أمر كهذا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن "دعمه الكامل" للسفير الفرنسي في النيجر، وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن "قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف، ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر".

مبادرة بين أذربيجان وأرمينيا

وفي آسيا، أعلن ماكرون العمل على "مبادرة" بين أذربيجان وأرمينيا في شأن النزاع حول إقليم ناغورنو قره باغ. وقال إنه سيحاور "هذا الأسبوع رئيس الوزراء (الأرميني نيكول) باشينيان والرئيس (الأذربيجاني) إلهام علييف"، مضيفاً "سنطالب بالاحترام الكامل لممر لاتشين الإنساني، وسنتخذ مرة أخرى مبادرة دبلوماسية في هذا الاتجاه على المستوى الدولي لزيادة الضغط".

وفي رسالة وجهتها إلى نواب فرنسيين محليين، اتهمت سفيرة أذربيجان لدى فرنسا ليلى عبدالله ييفا أرمينيا "بتصعيد الوضع الأمني في المنطقة عبر استخدام ممر لاتشين لنقل ألغام وقوات مسلحة غير قانونية على أراضي أذربيجان"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت "لهذا السبب، أقامت أذربيجان نقطة مراقبة على أراضيها على طريق لاتشين"، مبدية أسفها لكون "بعض النواب الفرنسيين قرروا مواكبة قافلة إنسانية للأرمن في قره باغ"، مما أدى في رأيها إلى "شيطنة أذربيجان عبر اتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالاستناد إلى اتهامات لا أساس لها".

المحتجزون في إيران

وفي الشرق الأوسط، دعا ماكرون إيران إلى الإفراج عن أربعة سجناء فرنسيين، معتبراً أنه " لا شيء يبرر احتجاز" مواطنيه "في ظروف غير مقبولة".

ولا تزال طهران تحتجز أربعة فرنسيين هم لوي أرنو الموقوف منذ سبتمبر (أيلول) 2022، والمعلمة والنقابية سيسيل كولر ورفيقها جاك باري الموقفان منذ مايو (أيار) 2022 بتهمة "التجسس"، وشخص آخر لم تكشف هويته. 

وفي فبراير (شباط)، أطلقت السلطات في طهران سراح الباحثة الفرنسية - الإيرانية فريبا عادلخاه بعد سجنها بتهمة المساس بالأمن القومي، من دون أن يسمح لها بعد بمغادرة البلاد.

وشدد ماكرون على أن باريس ستواصل الضغط من أجل الإفراج عن رعاياها. وأوضح "أريد أن أقول ببساطة في ما يتعلق بإيران، إن فرنسا ستواصل اعتماد سياسة واضحة. لا ضعف".

دعم العراق

إلى ذلك، أعلن ماكرون أن مؤتمر الأمن الإقليمي المقبل لدعم العراق سيعقد في بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني). ويهدف المؤتمر إلى جمع دول جوار العراق، ومنها السعودية وإيران، اللتان استأنفتا هذا العام العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.

وتطرق ماكرون إلى مسألة دعوة سوريا ورئيسها بشار الأسد إلى الهيئات الإقليمية والدولية بعد سلسلة من خطوات التقارب الإقليمي مع دمشق أبرزها عودتها لجامعة الدول العربية.

وفي ما بدا تحفظاً إزاء هذا التقارب، شدد الرئيس الفرنسي على أن "جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها إلى مختلف منتديات التفاوض والشراكة"، لكن "إعادتها إلى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيداً من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة لبلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي".

على صعيد آخر، دان ماكرون سياسات إيران الإقليمية "المزعزعة للاستقرار خلال الأعوام الماضية"، مشدداً على أن إعادة انخراط إيران "يتطلب منها أيضاً أن توضح سياستها حيال جيرانها الأقربين".