موسكو تلتف على العقوبات بسلاسل توريد خفية لتوفير "الدرون"

تعمل روسيا باستمرار للالتفاف على العقوبات الأميركية والغربية عليها منذ بداية الحرب في أوكرانيا العام الماضي، وفي هذا السياق تبتكر تعديلات مستمرة على سلاسل التوريد التي تستخدمها في توفير الأسلحة، بخاصة المسيرات المسلحة الـ"درون" المقاتلة التي تحصل عليها من إيران.

وبحسب تقييم استخباراتي للحكومة الأوكرانية اطلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال" تلجأ موسكو إلى استخدام أسطول من سفن لشركات غير معروفة لنقل شحنات الـ"درون" تلك.

وطبقاً لمعلومات استخباراتية ومعلومات من مصادر أخرى، يذكر التقييم الأوكراني أنه خلال العام المنصرم قامت خمس سفن ترفع علم روسيا، هي "بلطيسكاي –111" و"أومسكاي 103" و"أسكيف في" و"موسى جليلي" و"بيغيي" بنحو 73 رحلة عبر بحر قزوين إلى موانئ في إيران، ولا تخضع أي من تلك السفن للعقوبات الأميركية التي طاولت عدداً من السفن وشركات الشحن البحري المرتبطة بالحكومة الروسية لقيامها بنقل شحنات أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لموسكو.

وبحسب التقديرات الأوكرانية فإن موسكو تلجأ إلى استخدام شركات شحن وسفن لم تشملها العقوبات، كما أنها تستخدم أيضاً شركات شحن بحري من تركيا واليونان والهند لنقل شحنات النفط الروسي للتصدير خارج نطاق العقوبات.

وتنقل الصحيفة عن إيريك وودز من معهد "ميدلبيري" للدراسات الدولية قوله "تتغير التكتيكات باستمرار، لأنها تبدو كلعبة القط والفأر".

الـ"درون" الإيرانية

تعود ملكية السفن التي تضمنها التقييم الأوكراني إلى مجموعة من شركات النقل البحري الصغيرة غير المعروفة ومقراتها في جنوب روسيا، منها ثلاث شركات في أستراخان بالقرب من التقاء نهر فولغا ببحر قزوين.

كانت أوكرانيا فرضت عقوبات من قبل على واحدة من تلك الشركات لرسو سفنها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وكانت روسيا بدأت في استخدام المسيرات المسلحة، أو الـ"درون" القتالية، من طراز "شاهد" الإيرانية الصنع في حرب أوكرانيا منذ أغسطس (آب) العام الماضي 2022، وتتميز تلك الطائرات من دون طيار بصغر الحجم وقلة الكلفة وصعوبة رصدها بأجهزة الرادار، وهي مصممة بحيث تنفجر عند الاصطدام مخلفة دماراً كبيراً.

تشكل الـ"درون" تحدياً للحكومة الأوكرانية، على رغم أنها حدثت في الأشهر الأخيرة نظم الدفاع الجوي بمساعدة من أسلحة وفرتها دول غربية، لكن ما زال صعباً على الأوكرانيين إسقاط كل الـ"درون" التي تهاجم أوكرانيا في موجات متتالية.

سبق أن أكدت الحكومة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي استخدام بحر قزوين كخط ملاحي لنقل شحنات الـ"درون" الإيرانية إلى روسيا، كما كشفت الاستخبارات الأميركية أن الروس يبنون مصنعاً لإنتاج الـ"درون" في بلادهم، وبحسب تقديرات بعض خبراء الأسلحة فإن المصنع بدأ الإنتاج بالفعل ولو جزئياً.

على رغم الحديث أن مصنع الـ"درون" في روسيا ربما بدأ إنتاجه بالفعل إلا أنه بحسب التقارير الأوكرانية فإن عمليات شحنها من إيران ما زالت مستمرة، فقد أبحرت السفينة بيغيي من أستراخان يوم 17 أغسطس الجاري ووصلت إلى ميناء أمير آباد في إيران 23 من الشهر نفسه، وذلك بحسب بيانات الملاحة المتاحة بشكل علني.

وسبق أن حددت الحكومة الأميركية ميناء أمير آباد باعتباره موقع شحن الـ"درون" الإيرانية بحراً، وتظهر بيانات الملاحة البحرية أن السفينة أومسكاي 103 وصلت إلى ميناء أمير آباد يوم 23 أغسطس الجاري في ثالث رحلة لها إلى إيران منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي.

بحر قزوين

يعد استخدام بحر قزوين وخطوطه الملاحية ضمن سلاسل توريد الأسلحة لروسيا مشكلة للولايات المتحدة التي تحاول منع وصول الأسلحة والعتاد العسكري ومكوناته إلى موسكو، ويمثل بحر قزوين، مع شبكة الأنهار والقنوات الكبيرة في روسيا، ممراً بين بينها وبين إيران يبتعد تماماً من نطاق العقوبات الغربية، بالتالي لا يمكن لأميركا وحلفائها الحد من استخدامه.

وبحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن ضغط العقوبات الأميركية لمنع وصول الأسلحة ومكوناتها إلى موسكو عبر العقوبات المشددة دفع الحكومة الروسية للبحث عن مصادر خارج نطاق العقوبات، مثل شبكات تجار الأسلحة غير الرسميين حول العالم للحصول على المكونات التي تحتاجها لصناعاتها العسكرية.

وفي الأشهر الأخيرة عملت شبكات التوريد العسكرية والدفاعية الروسية على تحويل مسار شحنات من الإلكترونيات عبر دول عدة قبل وصولها إلى موسكو منها تركيا، لذا أرسلت الحكومة الأوكرانية تقييمها الاستخبارات لدول مجموعة السبع مطالبة بمزيد من الصرامة في مراقبة تنفيذ العقوبات غير المسبوقة المفروضة على روسيا، بخاصة أن الـ"درون" الإيرانية من طراز "شاهد" تحتوي على نحو 50 مكوناً مثل المعالجات الدقيقة وأنظمة التحديد الجغرافي التي تنتج في الولايات المتحدة، بحسب ما يقول الأوكرانيون إنه نتيجة فحصهم لبعض تلك الطائرات من دون طيار التي أسقطوها.