وزارة الدفاع اليابانية تطلب رفع ميزانيتها لتعزيز قوة البلاد

تطلب وزارة الدفاع اليابانية رفع ميزانيتها بنسبة 12 في المئة تقريباً، ويشمل ذلك سفينتين حربيتين مزودتين برادارات متقدمة وصواريخ كروز طويلة المدى، وذلك في إطار تعزيز قدرات جيش البلاد في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية والتقدم العسكري الصيني.

ويؤشر هذا الطلب غير المسبوق لـ7.7 تريليون ين (52.6 مليار دولار) في السنة المالية 2024 إلى سنة ثانية من خطة للتطور العسكري السريع على أساس استراتيجية أمنية جديدة تستمر خمس سنوات تبنتها حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وتركز هذه الاستراتيجية على تدعيم القدرة الهجومية، ما يعد خروجاً عن المبدأ الذي التزمته اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، المتمثل في امتلاك جيش مخصص للدفاع عن النفس بصورة حصرية.

وتستعد اليابان وفق تلك الخطة الخمسية، لإنفاق 43 تريليون ين (310 مليار دولار) حتى عام 2027 بهدف مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي تقريباً إلى حوالى 10 تريليونات ين (68 مليار دولار) ما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين.

في المقابل، تشكل كيفية تمويل الإنفاق العسكري المتزايد وتبريره، أمراً غير مؤكد في بلد يعاني انخفاضاً حاداً في الولادات وزيادة في تكاليف رعاية سكانه المسنين.

ونال طلب الزيادة في الميزانية الدفاعية الموافقة خلال اجتماع عقد في وزارة الدفاع يوم الخميس، وجرى تقديمه إلى وزارة المالية من أجل التفاوض.

يشمل الطلب مبلغاً ضخماً مقداره 490 مليار ين (حوالي 335 مليون دولار) يستعمل للبدء في بناء سفينتين حربيتين مجهزتين بنظام "إيجيس" للرادار، وستوضعان في الخدمة خلال عامي 2027 و2028، إضافة إلى التدريب والاختبار والتكاليف الأخرى المتعلقة بالسفن.

وستصمم هاتان السفينتان الحربيتان اللتان تحمل كل منهما طاقماً مؤلفاً من 240 فرداً، كي تتمكنان من إطلاق صواريخ "كروز" البعيدة المدى بما في ذلك صواريخ "توماهوك" الأميركية الصنع ونسخة معدلة من صاروخ أرض-بحر مضاد للسفن محلي الصنع من نوع "تايب 12" Type 12، من المقرر نشره في عام 2032 كي يشكل نوعاً من قاعدة صواريخ عائمة.

سيكون لدى السفن الحربية رادار من نوع "سباي 7" SPY-7 يمكنه تحديد مواقع إطلاق الصواريخ التي يصعب اكتشافها، بما في ذلك التي تحلق على مسار مرتفع.

وفي سياق متصل، يذكر أن كوريا الشمالية تختبر غالباً صواريخ بزاوية عالية بغية تجنب الدول المجاورة. وقد طلبت اليابان في وقت سابق شراء رادارات "سباي 7" لاستعماله براً لكنها اضطرت إلى إلغاء الخطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في المناطق التي ستستضيف تلك الرادارات.

وفي العام الجاري، تنفق اليابان 321 تريليون ين (2.2 تريليون دولار) بغية شراء 400 صاروخ "توماهوك" ونشرها خلال الفترة بين 2026-2027، بالتالي فإنها تجري تعديلات على المدمرات الحالية كي تصبح قادرة على حملها.

وتسعى وزارة الدفاع إلى الحصول في إطار ميزانية عام 2024، على 755 مليار ين (5.17 مليار دولار) بغرض تطوير قدرة "المواجهة" في ضرب أهداف بعيدة واكتساب هذه القدرة، خصوصاً من أجل الدفاع عن الجزر الجنوبية الغربية لليابان، التي يخشى أن تصبح المنطقة خط المواجهة الأول إذا شهدت تايوان حالة طوارئ.

وكذلك طلبت الوزارة حوالى 80 مليار ين (547 مليون دولار) بهدف تطوير صواريخ موجهة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وإنتاجها أيضاً.

وبالنسبة إلى الدفاع الصاروخي الشامل، تطلب الوزارة 1.27 تريليون ين (8.69 مليار دولار) للإنفاق على السفن الحربية المجهزة بنظام "إيجيس" للرادارات. وتحاول الوزارة أيضاً أن تحصل على 75 مليار ين (512 مليون دولار) كي تطور، بالاشتراك مع الولايات المتحدة، صواريخ اعتراضية يتوقع نشرها خلال عام 2030، وتستطيع مواجهة صواريخ تحلق بما يفوق سرعة الصوت تطورها الصين وكوريا الشمالية وروسيا، إذ تضربها أثناء مرحلة الانزلاق. [يشير المصطلح إلى المرحلة الواقعة بين الإطلاق وتصويب المسار، وبين المرحلة النهائية التي تضرب فيها أهدافها].

وتستعد الحكومة اليابانية إلى التخفيف من صرامة سياستها الخاصة بنقل الأسلحة، بغية السماح بتصدير بعض الأسلحة الفتاكة، الذي تحظره هذه السياسة حالياً. وبالنظر إلى الحاجة لتطوير المعدات الدفاعية وإنتاجها في الداخل، تسعى الوزارة إلى تعزيز صناعة الدفاع الضعيفة في اليابان عبر رفدها بـ540 موظفاً جديداً متخصصين في تطوير المعدات.

وتأمل الحكومة أيضاً أن يساعد التطوير المستمر للجيل المقبل من الطائرات المقاتلة في شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، الذي ينجز بالتعاون مع المملكة المتحدة وإيطاليا، على نمو صناعة الدفاع اليابانية. وتطلب الوزارة 72 مليار ين (490 مليون دولار) من أجل هذا التطوير.

وفي سياق سعيها إلى تعزيز قدرة القوات اليابانية في النقل والانتشار السريع ضمن المنطقة الجنوبية الغربية، تخطط الوزارة لإنشاء وحدة نقل بحري جديدة في عام 2025 تجمع بين القوات البرية والبحرية والجوية، وتستضيفها بلدة "كوري" بمحافظة "ياماغوشي"، إضافة إلى شراء ثلاث سفن نقل وأسطول مكون من 17 طائرة هيلوكبتر من نوع "بوينغ شينوك" المتخصص في نقل الجنود والمعدات.