باريس تبقي على سفيرها في النيجر تأكيداً لرفض الاعتراف بالانقلاب

بررت فرنسا مجدداً، اليوم الأحد، إبقاء سفيرها في النيجر برفضها الاعتراف بالانقلاب، لافتة إلى أنها تتأكد من ضمان أمنه في مواجهة الضغوط، في حين يطالب برحيله النظام العسكري الذي تولى الحكم نهاية يوليو (تموز).

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة مع صحيفة لوموند "إنه ممثلنا لدى سلطات النيجر الشرعية، ليس علينا أن ننصاع لتعليمات وزير لا يتمتع بأي شرعية".

واضافت كولونا "هذا ما يفسر إبقاء سفيرنا. نتأكد من قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بكل أمان".

ونهاية أغسطس (آب)، أمهل العسكريون السفير الفرنسي سيلفان ايتيه 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، الأمر الذي رفضته باريس مؤكدة أن لا سلطة للحكم الجديد للمطالبة بأمر مماثل.

وسئلت كولونا عن مصير مجموعة فاغنر الروسية في أفريقيا بعد مقتل قائدها يفغيني بريغوجين، فقالت إن المجموعة "تعرضت للتو لصدمة كبيرة عبر مقتل مؤسسيها وبعض من كوادرها".

وتداركت "لكن الوقت لا يزال مبكراً جداً لمعرفة ما ستكون عليه كل التداعيات. هذه المجموعة تتصف بانعدام فاعلية كامل على صعيد مكافحة الإرهاب والمتطرفين، مقروناً بتجاوزات خطيرة وموثقة، (ولكن) ينبغي توقع محاولات أخرى لنهب الموارد و(للقيام) بأعمال قذرة لصالح روسيا، إن لم تكن باسمها".

مطالب برحيل القوات الفرنسية 

وأمس السبت، تظاهر الآلاف مجدداً في نيامي وولام (جنوب غربي النيجر) للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب 26 يوليو (تموز)، وفق ما ذكر مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.

ونظم التحرك في العاصمة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر.

وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها "أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا".

وانضم حشد آخر بعد الظهر إلى المتظاهرين الذين تجمعوا صباح اليوم السبت، مما شكل حشداً كثيفاً عند دوار "إسكادري"، أحد الأماكن الرئيسة لهذه التجمعات التي تشهدها نيامي منذ الانقلاب.

وجرت تظاهرة أخرى في ولام (جنوب غربي النيجر) أمام قاعدة عسكرية هي مقر عملية "الماهاو" لمكافحة المتشددين التي تضم جنوداً نيجريين وفرنسيين، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني.

وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت "أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد في حاجة إليكم".

وبلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين النظام العسكري الحاكم وفرنسا التي لا تعترف بشرعيته.

وفي 3 أغسطس (آب) الماضي أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وتتضمن جميع الاتفاقات مهلاً مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهراً، وفقاً للعسكريين.

وفي نهاية أغسطس، وفي كلمة أمام حشد في نيامي، قال عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو إن "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه أي جندي فرنسي في النيجر".

كما سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس الماضي وقرار من المحكمة العليا في نيامي، أمس الجمعة، اطلعت عليهما وكالة الصحافة الفرنسية.

ولهذين القرارين ما يبررهما بالنسبة إلى النظام العسكري، وبشكل خاص "العداء غير المبرر" لفرنسا تجاه النيجر، ولأن وجود إيتيه على أراضي النيجر يشكل "خطراً كبيراً للإخلال بالنظام العام".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين الماضي، بعمل إيتيه، مشيراً إلى أنه لا يزال موجوداً في السفارة بنيامي.

وتنص المادة 22 من اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية على أن مباني السفارة "مصونة"، ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة "دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه يتحدث يومياً مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم باريس للرئيس الذي أطيح في انقلاب. وأضاف ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه، ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب، وأية قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".

يأتي ذلك بينما دان النظام العسكري الحاكم في النيجر ما سماه "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها ماكرون، وأكد فيها دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال المتحدث باسم النظام أمادو عبدالرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، وتمثل هذه تدخلاً إضافياً صارخاً في الشؤون الداخلية للنيجر".