اقتصادي بارز يتهم "الفيدرالي" بالتأخر في السيطرة على التضخم

انتقد الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف ستيغلتس السياسة النقدية لـ"الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي)، متهماً البنك بأنه "لم يقم بواجبه كما ينبغي".

وعلى هامش مشاركته في منتدى "أمبروستي"، قال ستيغلتس في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي" إن "الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في تقديره لارتفاع معدلات التضخم بعد أزمة وباء كورونا في العامين الماضيين".

كانت معدلات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة من نسبة 1.2 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 مطلع العام التالي واستمرت في الارتفاع حتى وصلت إلى 9.1 في المئة في يونيو (حزيران) 2022، وذلك أعلى معدل للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم منذ 40 عاماً.

ولم يبدأ "الاحتياطي الفيدرالي" دورة التشديد النقدي إلا في مارس (آذار) 2022 بالرفع التدرجي لأسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق عبر التوقف عن شراء السندات والتخلص مما لدى البنك المركزي من سندات دين.

ولطالما كرر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول وقتها القول إن ارتفاع معدلات التضخم "مسألة وقتية" ما يعني أنه يمكن معالجتها بسهولة، لكن ما حدث أن التضخم واصل الارتفاع.

وقال جوزيف ستيغلتس "الاحتياطي الفيدرالي أعتقد أن ارتفاع معدلات التضخم في فترة ما بعد الوباء يرجع إلى الزيادة في الطلب، ويمكن بالطبع فهم لماذا اعتقدوا ذلك لأنهم لم يقوموا بواجبهم على ما يرام".

تفكير اقتصادي سيئ

وأشار الاقتصادي المخضرم إلى أن ارتفاع الأسعار كان بسبب عوامل أخرى (غير زيادة الطلب في الاقتصاد) منها نقص مدخلات إنتاج أساسية مثل الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وحين بدأ "الاحتياطي الفيدرالي" جهده لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند نسبة اثنين في المئة لجأ إلى رفع أسعار الفائدة 11 مرة خلال عام ونصف العام حتى الآن، ووصل سعر الفائدة حالياً إلى مدى ما بين 5.25 و5.5 في المئة.

وأدت سياسة التشديد النقدي إلى تقدم ملموس في مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، إذ تراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 3.2 في المئة بمعدل سنوي في يوليو (تموز) الماضي، كما تسير بيانات الاقتصاد الأميركي إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.

ومع أن ستيغلتس لا يرى أن سياسة التشديد النقدي ستقود الاقتصاد الأميركي إلى الركود، إلا أنه شدد على أهمية تعلم الدروس من طريقة تقدير "الاحتياطي الفيدرالي" لآليات التضخم في الاقتصاد.

وأضاف "إنه تفكير اقتصادي سيئ، لأن الاحتياطي الفيدرالي رأى أن الحكومة طرحت برنامج التعافي الاقتصادي الكبير وأنه حين ينفق الناس كل تلك الأموال سترتفع معدلات التضخم، لكن كان علينا أن نتذكر أنه قبل ذلك بسنوات كانت هناك ضبابية شديدة".

وتعني الضبابية وعدم القدرة على توقع سيناريوهات المستقبل أن الشركات لم تكن تستثمر بالشكل المعتاد وأن المستهلكين كانوا مترددين في إنفاق المدخرات التي تراكمت في فترة أزمة وباء كورونا، بالتالي، كما يرى ستيغلتس، فإن الطلب الإجمالي في الاقتصاد ظل أقل من توقعات ما قبل فترة وباء كورونا.

حظ غير مقصود

على رغم رفع "الاحتياطي" أسعار الفائدة بقوة من قرب الصفر إلى ما يزيد على نسبة خمسة في المئة في غضون 18 شهراً، فإن الاقتصاد الأميركي يبدي صموداً واضحاً، وإن كان الاقتصاديون ما زالوا منقسمين حول احتمالات دخوله في ركود نتيجة سياسة التشديد النقدي.

يتوقع جوزيف ستيغلتس أن تفادي الركود ربما يحدث ليس بسبب السياسة النقدية وإدارة "الاحتياطي الفيدرالي" لكن نتيجة ما وصفه بـ"ضربة حظ" نتيجة خطأ غير مقصود، وفي رأيه أن الخطأ جاء من جانب الحكومة في صورة قانون خفض التضخم.

كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طرحت قانون خفض التضخم قبل عام بهدف دعم التصنيع والبنية التحتية ومشروعات مكافحة التغيرات المناخية، وبحسب أرقام وزارة الخزانة الأميركية تضمن القانون إنفاقاً استثمارياً يصل إلى نصف تريليون دولار (500 مليار دولار) في صورة استثمارات جديدة.

ويقول ستيغلتس "حين تمت الموافقة على القانون كان التصور أن بعض الشركات ستستغله وأنه سيكلف ما يصل إلى 271 مليار دولار في غضون 10 سنوات. أما الآن فتقديرات مصادر مختلفة ترى الكلفة أكثر من تريليون دولار، وهو برنامج تحفيز ضخم للاقتصاد سيخفف من تأثير تشديد السياسة النقدية، وهكذا ربما نتمكن من تفادي الركود بضربة حظ، وليس لدى الاحتياطي الفيدرالي أي فكرة عن تأثير قانون خفض التضخم".