الأسهم الأميركية تترقب قرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة وتوقعات بالتثبيت

بات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر الشغل الشاغل في "وول ستريت" إذ يترقب المستثمرون ما إذا كان "المركزي الأميركي" سيواصل رفعه للفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت أداة "فيدووتش"، التي ترصد توقعات المستثمرين لأسعار الفائدة، أن رهانات المتداولين على أن "الاحتياطي الفيدرالي" سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماع سبتمبر (أيلول) بلغت 93 في المئة، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد وجود إجماع في الأسواق على تثبيت الفائدة، في حين توقعوا فرصة بنسبة 54 في المئة بأن يتم التوقف عن الزيادة موقتاً في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

المؤشرات ترتفع قبل النفط

كانت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة سجلت مكاسب في الأسبوع الماضي على أمل أن تتحول سياسة "الفيدرالي" لتصبح أقل تشدداً، لكن هذه المشاعر تبدلت أمس الثلاثاء، مع الارتفاعات القوية في أسعار النفط بعد إعلان السعودية وروسيا عن تمديد جديد للتخفيض الطوعي للإمدادات، التي قد تغير كل حسابات التضخم.

مؤشر التضخم

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأميركي، ارتفع بنسبة 3.3 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، على أساس سنوي، تماشياً مع التوقعات، ومع باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر بنسبة 4.2 في المئة في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء متماشياً أيضاً مع التقديرات.

وكانت هناك مجموعة من البيانات الاقتصادية التي عززت الاعتقاد بأن "الفيدرالي" سيوقف سيناريو رفع الفوائد الذي بدأه منذ مارس (آذار) 2022، فقد أظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعاً في أغسطس (آب) الماضي، لكن ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب التباطؤ في متوسط نمو الأجر في الساعة، عزز التوقعات بأن يساعد "الاحتياطي الفيدرالي" على وقف رفع الفوائد، وأظهرت هذ البيانات أن طلبيات سلع المصانع الأميركية انخفضت بنسبة 2.1 في المئة في يوليو الماضي، منهية سلسلة من المكاسب استمرت أربعة أشهر.

تراجع احتمالات الركود

على رغم ذلك، ما زالت التوقعات بأن يبدي الاقتصاد الأميركي قوة ويظهر مرونة عالية في البيانات قائمة، كما خفض بنك "غولدمان ساكس" فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 15 في المئة من 20 في المئة، وهي فرص ضئيلة جداً.

الوظائف أقل من التوقعات

وكان تقرير التوظيف فاجأ الأسواق بعد أن أظهر زيادة وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألف وظيفة في أغسطس الماضي، وهي أقل من التوقعات عند 195 ألف وظيفة، مما أكد ضعف سوق العمل، وكان ذلك بمثابة بداية لتراجع قوة الطلب في الاقتصاد الأميركي بعد سلسلة من عمليات رفع الفوائد، علماً أن الوظائف الجديدة كانت تسجل ضعف هذه الأرقام عند 371 ألف وظيفة كما في يوليو الماضي.

وفي السياق نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد بحسب ما أظهرته أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة التي كشفت أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة 2.1 في المئة في الربع الثاني، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 2.4 في المئة، وكلها مؤشرات تدل على أن "الفيدرالي" قد يغير سياسته النقدية، وهو عكس ما يقوله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

صدم باول الأسواق عندما قال في آخر تصريحاته خلال ندوة جاكسون هول، إن "الفيدرالي" لم يتوصل بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع حالياً بما يكفي، حتى يتم التأكد من عودة التضخم إلى الهدف البالغ اثنين في المئة.

وكانت الأسواق تتوقع أن البنك المركزي الأميركي اقترب من نهاية مهمته في مكافحة التضخم، لكن سرعان ما بدد جيروم باول هذه التوقعات.