الشرعية اليمنية تواصل جمع شتات وحداتها في غرفة عسكرية واحدة

في ظل مساعٍ دبلوماسية تدفع نحو التوصل إلى اتفاق تجديد وتحويل التهدئة القائمة لصيغة سلام تفضي إلى إنهاء الحرب في اليمن، تسعى الحكومة الشرعية إلى ترتيب صفوفها العسكرية والأمنية استعداداً لمرحلة جديدة من الصراع مع الجماعة الحوثية.

فالشرعية التي تضم تحت لوائها طيفاً واسعاً من القوات التي تلتقي في مجابهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران لكن لديها رؤى مختلفة في ما بينها بناءً على الخلفيات السياسية التي جاءت منها، تحاول منذ عام مر على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية توحيد قواتها وربط قرارها العسكري بغرفة عمليات مشتركة واحدة.

وعلاوة على أن الحوثي بات هو الطرف المبادر بحثاً عن مزيد من السيطرة في مقابل انكفاء الشرعية المدافعة عن مناطقها جنوباً وشرقاً، وتهديداته المتكررة أخيراً، كُرّس اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع اللجنة العسكرية الأمنية برئاسة اللواء هيثم قاسم طاهر أمس الثلاثاء "لبحث آليات التعامل مع التصعيد المستمر لجماعة الحوثيين".

ردع

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، استمع العليمي إلى تقرير حول إنجازات اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة والقرارات الرئاسية ذات الصلة، فضلاً عن توصياتها وخططها المستقبلية.

واستعداداً للتعامل مع التهديدات التي لوحت بها الميليشيات ومنها استخدام الصواريخ والمسيّرات المفخخة باتجاه مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، تطرق الاجتماع إلى "الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن ورفع كفاءتها في ردع تهديدات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتعاونة معها"، في إشارة إلى مساعي التنسيق المشترك بين القوات التي تتعدد ولاءاتها، مما أسهم بحسب مراقبين في إضعاف جبهتها العسكرية، وبالتالي تمدد الحوثي الذي يتميز في المقابل بقرار عسكري وعقيدة قتالية موحدين.

وقال العليمي إن "الرئاسي والحكومة والشعب يعلقون على اللجنة العسكرية الأمنية آمالاً كبيرة ويتطلعون إلى تحقيق أهدافها في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون".

ولفت إلى أنه "يثق بأن تمثل مخرجات اللجنة نقلة مهمة في القدرة على الاستجابة الجماعية للأخطار وتوحيد ودعم القرار وتحسين التقديرات والخطط وتنفيذ الأوامر والتعليمات القيادية، وفق الوكالة الحكومية".

وتتولى اللجنة "إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهمات يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن"، طبقاً لإعلان نقل السلطة.

عراقيل

وأبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص مجلسه الذي يضم سبعة آخرين يمثلون طيف القوى السياسية والاجتماعية اليمنية، على مواصلة دعمه الكامل للجنة العسكرية الأمنية، وفي هذا الشأن وجه وزارتي الدفاع والداخلية والدوائر العسكرية والأمنية المعنية بتنفيذ توصياتها وتقديم التسهيلات كافة لإتمام مهماتها على أكمل وجه.

ومع ما مثله تشكيل اللجنة المكلفة إنجاز تصورات نهائية لتوحيد التشكيلات العسكرية كافة تحت لواء الشرعية التي اعتبرها مراقبون خطوة حاسمة لكبح المشروع الحوثي، إلا أن واقع الحال يؤكد أن عملية دمجها في غرفة عمليات مشتركة واحدة مرت بمنعطفات عدة على رغم مضي عام على تشكيلها بقيادة الضابط الجنوبي الرفيع هيثهم قاسم، إذ اعترضتها جملة من التعقيدات لعل أبرزها حال التباين بين تلك القوات كما هي الحال بالنسبة إلى تلك التي تتبع المجلس الانتقالي من جهة والحكومة من جهة أخرى واتهام قوات الأخيرة بتنفيذ أجندات حزبية بمعزل عن مشروع استعادة الدولة، فضلاً عن حال الإخفاق والفساد التي تلاحقها، ومن أبرزها الكشوفات الوهمية لقوات الجيش وغيرها، مما شكل نقاط خلاف جوهرية حالت دون نجاحها، وفقاً لمراقبين.

وتنص المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة (الذي أعلن بموجبه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي) على "تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة في أنحاء الجمهورية كافة وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون".