روبرت مالي المبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية الذي اختفى عن الأنظار

في تحليل لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، شكك مرة أخرى في مصير المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي.

وجاء في تحليل الصحيفة، أن الإدارة الأميركية تصرفت بطريقة غامضة حول مصير هذا الدبلوماسي الكبير كما فعلت الحكومة الصينية في شأن اختفاء وزير خارجيتها السابق.

وقال جوش روغين، وهو كاتب عمود في السياسة الخارجية والأمن القومي، في صحيفة "واشنطن بوست"، في تحليله هذا، إن الكونغرس والأميركيين يستحقان معرفة المزيد عما حدث وعما سيحدث لروبرت مالي.

وحتى قبل أربعة أشهر، كان روبرت مالي، هو من يقود جهود الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومصير الرهائن الأميركيين في إيران. إلا أن وقبل شهرين عرف الكونغرس والرأي العام الأميركي من خلال وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الأميركية علقت عمل روبرت بسبب احتمال إساءة استخدامه لمعلومات سرية، وفي الوقت نفسه تبين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI يحقق أيضاً في هذا الأمر.

ومنذ ذلك الوقت، أظهرت التسريبات المتكررة والمستمرة للمعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، أن وزارة الخارجية الأميركية كانت تزود الكونغرس والرأي العام بمعلومات ناقصة ومضللة في الكثير من الأحيان حول الملف الإيراني.

وبحسب جوش روغين، فإن عدم الوضوح في مواقف وزارة الخارجية الأميركية تسبب في حصول انقسام داخل الكونغرس، هذا في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام الإيرانية تواصل نشر قصص وأحداث حصرية، واللافت في الأمر، أنه في بعض الأحيان، كانت تقارير الصحافة الإيرانية تستند إلى الوثائق الأميركية الحساسة في تغطيتها للأخبار والتحليل.

في هذا السياق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، أنه ولهذه اللحظة لا يوجد أي دليل على أن روبرت مالي قد ارتكب مخالفة، ولم يتم توجيه اتهام رسمي له على أنه ارتكب جريمة، لكن ما أثار غضب المشرعين الأميركيين أنه ليس فقط الاتهامات الموجهة ضده وحسب، بل هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن هناك عملية تستر تقوم بها الإدارة الأميركية الحالية.

وبالاستناد إلى الوثائق الحكومية الأميركية المسربة والتي نشرتها صحيفة "طهران تايمز"، التي تدار من قبل النظام الإيراني، عرفنا أن روبرت مالي أبلغ، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، بأنه سيخضع للتحقيق بتهمة سوء التعامل مع المعلومات السرية التي في حوزته وتم تعليق تصريحه الأمني.

ومع هذا، فإن وزارة الخارجية الأميركية لم تخبر الكونغرس ولا الرأي العام الأميركي لعدة أسابيع، فيما كان روبرت مالي يواصل عمله وأداء بعض واجباته التي لا تتطلب تصريحاً أمنياً.

في 16 مايو (أيار) الماضي، عرف موظفو الكونغرس الأميركي أن روبرت مالي، لم يحضر الجلسة المتعلقة بالملف الإيراني في مجلس الشيوخ الأميركي، وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية قالوا إنه في "إجازة شخصية" طويلة الأمد وإنهم أشاروا إلى أنه لديه مشكلة طبية عائلية.

وأول تقرير نشر عن مالي في وسائل الإعلام الأميركية كان، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، وفي اليوم نفسه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا يزال في منصبه وإنه ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران، لكن في الواقع، فإن مالي قد ذهب في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ ذلك اليوم.

ثم في السابع من يوليو (تموز) الماضي، أعلن موقع Semaphore الإلكتروني في تقرير له، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، يحقق حالياً في احتمالية إساءة استخدام روبرت مالي لمعلومات سرية، هذا في الوقت الذي لم تؤكد بعد وزارة الخارجية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في ملابسات هذه القضية.

وبعد أن شعر المشرعون الأميركيون بالتضليل طالبوا بإجابات، ودعا رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، إلى عقد جلسة سرية توضيحية، لكنه عندما خرج من الاجتماع دان ما دار في الجلسة ونقص المعلومات التي قدمت.

في واشنطن، يعتبر روبرت مالي شخصية غير مستقلة وله مؤيدون ومعارضون أقوياء، إلا أن السؤال المطروح حالياً هو إذا ما قد تجاوز مالي الخطوط الحمراء في مشاركته بعض المعلومات الحساسة أم لا؟

وبالعودة إلى صحيفة "طهران تايمز" فكشفت عن معظم المعلومات حول قضية روبرت مالي، إذ ذكرت في 10 يوليو الماضي، أنه تم تعليق التصريح الأمني لروبرت مالي، وذلك قبل أن تعترف الخارجية الأميركية.

الصحيفة نفسها تحدثت أيضاً عن أن لديها مذكرة سرية لوزارة الخارجية الأميركية توضح بالتفصيل خيارات وكالة الاستخبارات لمساعدة المحتجين الإيرانيين. ومن دون أدنى شك، فإن لروبرت مالي دوراً في نشر الصحيفة مثل هذه الوثيقة، لكن هل يكون هذا مرتبطاً بموضوع تصريحه الأمني؟ إن وزارة الخارجية الأميركية لم تدل بأي شيء يذكر، وهذا ما دفع بالجمهوري مايكل ماكول، أن يطالب بإجراء تحقيق في هذا التسريب الأمني.

وزعم مسؤولو إدارة بايدن أن إجازة روبرت مالي غير مدفوعة الأجر التي أعلن عنها في اليوم نفسه الذي انتشرت أخبار تفيد بأن مالي يخضع للتحقيق كانت محض صدفة ولم تكن هناك أي محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام.

من ناحية أخرى، هناك مشكلة تتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنه "نظراً لسياسة إدارات الحزبين الديمقراطي والجمهوري المعتمدة منذ فترة طويلة، لا يمكننا أن نضع اللجان على حقيقة مجريات التحقيق الجاري"، وامتناع الخارجية الأميركية لعدة أشهر عن تقديم أي معلومة حول من يقود سياسات البيت الأبيض تجاه إيران، أضر بالثقة التي كانت بينها وبين المشرعين والصحافة وعامة الأميركيين، وقد يقوم روبرت مالي بأدوار جديدة في برينستون وييل خلال إجازته باعتبار أن وضعه سيكون أفضل بكثير من وضع وزير الخارجية الصيني الذي اختفى عن الأنظار منذ التحقيق معه من قبل الأمن الصيني!