ملخص
قال مطارا هيثرو وغاتويك إنهما يراقبان الوضع باستمرار ويتخذان الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة الأشخاص
فصل جديد من مسلسل الخرسانة المتهالكة في مباني بريطانيا ظهر اليوم الجمعة مع تأكيد مطاري هيثرو وغاتويك وجود أجزاء فيهما مبنية باستخدام مادة خفيفة الوزن معرضة لخطر الانهيار.
وقال متحدث باسم مطار هيثرو إن القيمين عليه على علم بالخطوات الترميمية التي ينبغي اتخاذها في المباني التي تحتوي على مادة "الخرسانة الخلوية المسلحة المعقمة" ويتخذون الإجراءات اللازمة للتخفيف من أخطارها، وفق ما أفاد به موقع قناة "سكاي نيوز" البريطانية.
وتعرف "الخرسانة الخلوية المسلحة المعقمة" اختصاراً بـRAAC (Reinforced Autoclaved Aerated Concrete)، وهي خرسانة تكون مملوءة بفقاعات من الهواء ويبلغ وزنها نحو ربع وزن الخرسانة المسلحة العادية، واستخدمت سابقاً بين خمسينيات القرن الماضي ومنتصف تسعينياته قبل أن يتبين أنها معرضة لخطر الانهيار.
واكتشفت الخرسانة في المبنى رقم ثلاثة من مطار هيثرو، واتخذت التدابير اللازمة ريثما يعالج الأمر بشكل نهائي.
وفي السياق نفسه أكد متحدث باسم مطار غاتويك أن إدارته تملك سجلاً بالمواقع التي تحتوي على هذه الخرسانة الخفيفة في حرم المطار وتراقبها من كثب بشكل منتظم، مؤكداً أن الكشف الأخير عنها في يونيو (حزيران) الماضي أظهر أن لا مخاوف على السلامة حالياً.
وفي حين تثير هذه المادة قلقاً في المباني التي تعاني سوء الصيانة، إلا أن أخطارها أقل بكثير في المطارات كون هذه المنشآت تنفق أموالاً طائلة على صيانتها خلافاً للمباني العامة، بحسب ما أكد خبراء لصحيفة "فايننشال تايمز".
وهذه الخرسانة الخفيفة الوزن والزهيدة الثمن استُخدمت على نطاق واسع في أعمال البناء من خمسينيات القرن الماضي وحتى منتصف تسعينياته، قبل أن يتبين أنها تفقد صلابتها بمرور الوقت.
وكانت وزيرة التعليم البريطانية جيليان كيغان أثارت هذه القضية منذ أيام قليلة بعدما دعت أكثر من 100 مدرسة إلى إغلاق أقسام من مبانيها تحتوي على هذا النوع من الخرسانة، وذلك بناء على توجيهات جديدة أصدرتها الوزارة للتقليل من الخطر إلى أدنى حد ممكن.
ومع توالي عمليات الكشف عن المباني، يتوقع أن يرتفع عدد المدارس التي ستضطر إلى إقفال أجزاء من مبانيها.
إصلاح المدارس
وأفادت تقارير بأن وزارة التربية والتعليم البريطانية سترصد أموالاً من الموازنة الرأسمالية الموجودة لديها لإصلاح مباني المدارس المعرضة للانهيار.
وتعهد وزير المالية جيريمي هانت الأحد الماضي بـ"الإنفاق قدر المطلوب" لكي تصبح الفصول الدراسية آمنة، بعدما أرغم عدد كبير منها على الإغلاق مع انطلاق الفصل الدراسي الجديد على خلفية مخاوف من الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطمأن وزير المالية الأهالي وتحدث عن إجراء "مسح شامل" لتحديد المباني التي تشكل خطراً على السلامة، وسط توجيه اتهامات للوزراء بأنهم لم يتحركوا بالسرعة المطلوبة للحد من الأخطار التي سبق أن أثيرت عام 2018.
وخلال حديثه على برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرغ" Sunday With Laura Kuenssberg على قناة "بي بي سي"، لم يحاول السيد هانت التكهن بالتكاليف التي قد تترتب على إصلاح المشكلة لكنه قال "سننفق كل ما يتطلبه الأمر لضمان ارتياد أطفالنا المدارس بأمان، نعم".
ولاحقاً، صرحت مصادر من وزارة المالية بأنه يمكن تدبير تكاليف التصليحات من الموازنة الرأسمالية الموجودة أساساً في وزارة التربية والتعليم.
وطلبت الحكومة من أكثر من 100 مدرسة وكلية أن تغلق مبانيها، إما بشكل كامل أو جزئي، بعد انهيار عارضة قدر في السابق أنها آمنة.
وأقر وزير الدولة لشؤون المدارس نيك غب باحتمال إغلاق مزيد من الفصول الدراسية فيما أكد السيد هانت أن مشكلات هيكلية إضافية قد تظهر خلال "الأسابيع أو الأشهر" المقبلة.
التحرك الفوري
وقال وزير المالية إن وزيرة التربية والتعليم جيليان كيغان "تحركت فوراً" بعد ورود معلومات جديدة خلال الصيف باحتمال وجود خطر بسبب الخرسانة الخلوية الخفيفة الوزن المسلحة وهي مادة خفيفة الوزن التي ظلت تستخدم في البناء حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وما زالت الأسئلة مطروحة حول مدى تعقد هذه المشكلة بسبب وجود مادة "الأسبست" [ليف معدني يستخدم في مواد البناء] في المدارس وغيرها من المباني العامة.
وفي حديثه يوم الأحد، قال وزير المالية إن الحكومة ستتحرك "سواء كان الموضوع متعلقاً الخرسانة الخلوية المسلحة أم بمشكلة الأسبست الأوسع [المادة تسبب داءً رئوياً]" متعهداً بـ"بذل كل الجهود الممكن حفاظاً على سلامة الأطفال".
وفي مداخلته في برنامج "صنداي مع تريفور فيليبس" على قناة "سكاي نيوز"، قال "لدينا 22 ألف مدرسة في البلاد، ومنذ تلك الحادثة، نفذنا برنامجاً ضخماً للكشف عن مشكلة الخرسانة الخلوية المسلحة والأسبست حرصاً منا على السلامة كل طفل".
لكن النقابات العمالية غضبت من الالتباس بشأن تحديد الكلف التي ستتولاها الحكومة المركزية.
وحاولت الحكومة في السابق أن تخفف من ردود الأفعال السلبية عبر تعديل توجيهاتها لتشير إلى أن الحكومة ستتحمل نفقات الإقامة الموقتة خارج المدارس.
