هيكلة ديون الدول ملف ثقيل على قمم الـ"20" من بالي إلى نيودلهي

سعت الهند في رئاستها لـ"قمة الـ20" إلى تعزيز مفهوم "العائلة الواحدة والمستقبل الواحد" كما جاء في أجندتها امتداداً لقمم سابقة، خصوصاً في ما يتعلق بهيكلة الديون وإعادة جدولتها.

الإعلان الذي يعتبر الأهم في القمة يبدو متفائلاً إلا أن هناك انتقاداً من قبل منظمات مدنية معنية بمحاربة الفقر، مؤكدة أن المجموعة لم تقدم خطة أو خطوات واقعية في مسألة الديون ومحاربة الفقر وعدم المساواة.

أسهمت قمة بالي في إندونيسيا في معالجة عديد من القضايا الرئيسة العام الماضي، من بينها تأسيس نظام صحي عالمي، وقضايا مستدامة كتحول الطاقة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب التعامل مع القضايا التي فرضتها أزمات الجائحة والحروب كأزمتي الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة ومشكلات التوريد وسلاسل الإمداد، ونجحت القمة الماضية في الحفاظ على قوام مجموعة الـ20 متماسكاً من دون تفكك مع بداية ظهور الانشقاق بين أعضاء المجموعة نتيجة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وناقشت قمة العام الماضي قضايا العصر الحالي مثل أزمة الغذاء وتحول الطاقة والتحول الرقمي خلال قمة القادة، مع محاولة تضييق نطاق المناقشات الخاصة بالصراعات الجيوسياسية قدر الإمكان، وأتت الهند لتتسلم الرئاسة من إندونيسيا في وقت أشد حرجاً، مع تزايد الانشقاق داخل المجموعة، وعلى رغم ذلك اتخذت نيودلهي شعاراً لرئاستها هو "أرض واحدة... عائلة واحدة... مستقبل واحد"، ويعكس الشعار المختار لرئاسة الهند حماية الكوكب باعتباره أحد أبرز الأولويات للمجموعة إلى جانب العمل على بناء الإجماع على مواجهة التحديات العالمية بشكل فعال وجماعي، وعملت نيودلهي على تقديم "قمة الـ20" بصفتها منصة تجمع الأطراف الدولية لمصالح الجميع وليست ساحة للصراع أو الانشقاق الناتج من الخلافات الجيوسياسية.

وكان من بين الركائز الرئيسة للقمة هذا العام تمويل المناخ، إذ تسعى الهند إلى دعم إيجاد مسار سريع لتوصيل تمويل المناخ وحث الدول المتطورة على رفع قيمة المساعدات المناخية إلى 100 مليار دولار سنوياً، إلى جانب العمل مع باقي "دول الـ20" على تحسين تطبيق سياسات الانبعاثات الصفرية والتحول نحو الطاقة الجديدة.

إلى جانب ذلك تدعم القمة الحالية التعاون في تحقيق الأمن الغذائي لحل أزمات الغذاء العالمية الناتجة من الجائحة وفاقمتها الحرب "الروسية - الأوكرانية"، وتسريع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي ومزيد من التمثيل للدول النامية في المنظمات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.

إعادة هيكلة الديون

قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 50 دولة تحتاج إلى تخفيف أعباء الديون لتخفيف حدة الفقر العالمي، والذي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً بسبب جائحة "كوفيد-19"، فيما يذكر صندوق النقد الدولي أن عبء الديون لدى الدول النامية تفاقم مع الأزمات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة ومنها جائحة كورونا والحرب "الروسية - الأوكرانية"، إلى جانب بدء البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

ويؤكد صندوق النقد أن نحو 60 في المئة من بلدان مبادرة تعليق خدمة الدين تتعرض لخطر كبير وتعاني أزمة وضائقة الدين، ومن بين هذه البلدان تشاد وإثيوبيا والصومال وزامبيا.

جاءت قضية إعادة هيكلة الديون للدول النامية والفقيرة من بين الملفات التي طرحتها الهند في رئاستها، بخاصة خلال اجتماعات وزراء المالية على مدى العام الحالي، ولكن خلال الاجتماعات التمهيدية قبيل قمة القادة، كانت قضية إعادة هيكلة الديون تتخذ مساراً بطيئاً، ففي الاجتماع الثالث لوزراء مالية "دول الـ20" في الهند، لم تتمكن المجموعة من تخطي الخلافات الرئيسة في شأن القضية، كما اختار وزراء عدد من الدول التغيب عن الاجتماع الذي يناقش إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة بما يسهم في جعل التقدم المحرز أشد بطئاً.

وأحرز تقدم في إعادة هيكلة ديون زامبيا في يونيو (حزيران) الماضي، والتي ذكر مراقبون أنها يمكن أن تصبح مثالاً لمعالجة "قمة الـ20" لأزمة الديون للدول الفقيرة، وأقر مقرضو حكومة زامبيا برئاسة الصين إعادة هيكلة ما يقرب من 6.3 مليار دولار من ديون الدولة الأفريقية البالغة ثمانية مليارات دولار، وبحسب الاتفاق فإن زامبيا ستجدول دفع ديونها لمدة تصل إلى 20 عاماً، مع تخفيض فوائد الدين للدفع بنسبة واحد في المئة.

وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في تصريحات سابقة أنها تفضل أن تنتهج "دول الـ20" نفس نهج زامبيا مع سيرلانكا وغانا، لكن الصين أبدت عدم رغبتها في استكمال هذا النهج متعدد الأطراف لهيكلة الديون في الوقت الحالي.

إعلان نيودلهي "تقدم أم تراجع"

نجحت الهند في رئاستها للقمة بالوصول إلى إعلان نيودلهي للقادة في اليوم الأول للحدث، متلافية الانشقاق الذي كان يدور الحديث عنه بين أعضاء المجموعة في شأن القضايا الخلافية وعلى رأسها صياغة ما جاء في شأن الأزمة في أوكرانيا.

جاء في إعلان القادة التزام "دول الـ20" معالجة مشكلات الدين في الدول ذوات الدخل المنخفض والمتوسط بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية ولكن من دون أن تضع أي خطة عمل جديدة، وتعهدت الوثيقة بتقوية وتحسين بنوك التنمية متعددة الأطراف وقبول الاقتراح الخاص بتشديد القواعد التنظيمية للعملات المشفرة.

وقدم إعلان القادة بـ"قمة الـ20" في نيودلهي دعوة لإجراء إصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، مع تأييد المراجعة المستقبلة لأطر كفاية رأس المال في بنوك التنمية المتعددة والحوكمة الخاصة ببنوك التنمية المتعددة الأطراف، وجاءت الدعوة حتى لا تواجه البلدان النامية والأشد فقراً والأكثر ضعفاً أي صدمات مستقبلاً وتلبية حاجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

من ناحية أخرى فإن بعض المنظمات المدنية المعنية بمحاربة الفقر ذكرت أن مجموعة الـ20 في إعلان القادة لم تقدم خطة أو خطوات واقعية في مسألة الديون ومحاربة الفقر وعدم المساواة، لكن انضمام الاتحاد الأفريقي بصفته عضواً للمجموعة من الممكن أن يسهم في تبني سياسات وقرارات تخدم أكثر وبشكل أوسع الدول النامية والتي تعاني عبء الديون وخطر الفقر وأزمات الغذاء.