ملخص
جاء في بيان الفيدرالي الصادر بعد الاجتماع أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فتباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة الذي يبلغ اثنين في المئة ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".
قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75 إلى خمسة في المئة، وذلك بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بـ25 نقطة أساس.
ويُعدّ القرار الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة أعوام، تحديداً منذ مارس (آذار) 2020 أثناء جائحة كورونا، فيما يمثل بدء دورة تيسير السياسة النقدية للفيدرالي عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً.
وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ختام اجتماعها اليوم على خفض أسعار الفائدة في إطار سعي "الفيدرالي" إلى تفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود وتجنب مزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.
وجاء في بيان الفيدرالي الصادر بعد الاجتماع أن "المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فتباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة الذي يبلغ اثنين في المئة ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".
ووفقاً للبيان "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند اثنين في المئة على المدى الأبعد. واكتسبت اللجنة ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين في المئة، وترى أن الأخطار التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة متنبهة للأخطار التي تهدد كلا الجانبين".
وقالت اللجنة إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن الأخطار، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية.
وأضاف اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة وتوازن الأخطار، وستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة دعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه الذي يبلغ اثنين في المئة.
وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بحسب الاقتضاء إذا ظهرت أخطار قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييماتها في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط وتوقعات التضخم والتطورات المالية والدولية.
انقسام غير مسبوق
وكان قرار خفض الفائدة محسوماً من السوق لكن بيوت الخبرة منقسمة حول مقدار خفض الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس، إذ سعرت الأسوق احتمالية الخفض بواقع 50 نقطة أساس عند حدود 65 في المئة.
ويأتي القرار بعد انقسام غير مسبوق لم تشهده الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية في توقعات نتائج الاجتماع.
رحلة "الفيدرالي" مع الفائدة منذ 2022
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس (آذار) 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25 في المئة و0.50 في المئة، ليزيد وتيرة الرفع في ستة اجتماعات لاحقة فيصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25 و4.5 في المئة.
وفي العام الماضي، خفف الفيدرالي من وتيرة الرفع، إذ رفع معدل الفائدة أربع مرات وثبتها أربع مرات ليصل مستواها إلى 5.25 في المئة و5.5 في المئة كأعلى مستوى لها في 23 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الفيدرالي الأميركي أبقى معدلات الفائدة من دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو (تموز) الماضي، وخلال عام 2024 ثبّت أسعار الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية.
5 مرات خفض بـ50 نقطة أساس منذ 2001
ويُعدّ الخفض بمقدار 50 نقطة أساس من قبل "الفيدرالي" الخامس في غضون 33 عاماً.
ففي الثالث من مارس (آذار) 2020 خفض الفائدة بنسبة 0.5 في المئة استجابة لجائحة كورونا وكان الخفض في ذلك الوقت طارئاً إلى نطاق واحد و1.25 في المئة.
وفي الثامن أكتوبر من (تشرين الأول) 2008 خلال الأزمة المالية العالمية خفض الفيدرالي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه لتصل إلى مستويات 1.5 في المئة
وتم الخفض في الـ 18 من أبريل (نيسان) 2001 بعد فقاعة "الدوت كوم" وبداية الركود الاقتصادي، وسبقها في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2001 مع ضعف الاقتصاد وأزمة شركات التكنولوجيا.
الانتخابات الرئاسية
ومن شأن تلك الخطوة أن تخفض كلف الاقتراض بالنسبة إلى المستهلكين والشركات قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
بنوك مركزية خليجية تتفاعل مع قرار الفيدرالي بخفض فوري للفائدة
سارت أغلب البنوك المركزية في دول الخليج على خطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إذ قامت أربعة بنوك مركزية خليجية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين بنفس الخطوة، بينما خفضت الكويت بوتيرة أقل بمقدار 25 نقطة أساس.
السعودية
قرر البنك المركزي السعودي، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 في المئة، اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي بحسب ما أوضحه البيان الصادر عن البنك.
الإمارات
إلى ذلك، قرر البنك المركزي الإماراتي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40 في المئة إلى 4.90 في المئة، اعتباراً من غد الخميس.
وقرر المصرف المركزي كذلك الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
قطر
في سياق موازٍ، قرر مصرف قطر المركزي خفض الفائدة 50 نقطة أساس بدءاً من غدٍ ، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 5.2 في المئة، على أن يبلغ سعر فائدة الإقراض 5.7 و5.45 في المئة لسعر إعادة الشراء.
البحرين
وأعلن مصرف البحرين المركزي من جهته خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من خمسة في المئة إلى 5.5 في المئة بدءاً من غد.
الكويت
على صعيد آخر، قرر مجلس إدارة بنك الكويت خفض سعر الخصم 25 نقطة أساس ليصبح أربعة في المئة بدلاً من 4.25 في المئة بدءاً من غد.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته باسل الهارون أن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسة.
