مخاوف من "شبكة تجسس صينية في وستمنستر" بعد اعتقال باحث برلماني

دقت أجهزة الأمن البريطانية ناقوس الخطر في شأن شبكة تجسس صينية محتملة تعمل في وستمنستر [البرلمان البريطاني]، بعد اعتقال باحث برلماني يشتبه بقيامه بالتجسس لصالح بكين.

ودفع هذا الأمر رئيس الحكومة ريشي سوناك إلى مواجهة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في شأن التدخل "غير المقبول" في الديمقراطية البريطانية خلال اجتماعات مجموعة الـ20.

وجاء الكشف عن الأمر بعد عام من إصدار جهاز الأمن الداخلي "أم أي 5" MI5 تنبيهاً أمنياً نادراً، محذراً أعضاء البرلمان البريطاني من أن جاسوسة صينية مشتبه بها تدعى كريستين لي انخرطت في "أنشطة تدخل سياسي" نيابة عن النظام الشيوعي الحاكم في الصين.

وبحسب صحيفة "تلغراف" صدر في الأشهر الأخيرة مزيد من التحذيرات في شأن تدخل الأجهزة الأمنية، وقالت الصحيفة إن أجهزة المخابرات تستعد للكشف عن مزيد من الجواسيس الصينيين في الأشهر المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن الجواسيس الأجانب المشتبه بهم الذين يعملون في مجلس العموم يواجهون خطر الاعتقال بموجب قوانين التجسس الجديدة.

ويأتي هذا في وقت انتقد فيه نواب حزب المحافظين الأجهزة الأمنية لإبقائها اعتقال الموظف البرلماني سراً.

وقال النواب الذين فرضت بكين عقوبات عليهم بسبب تحدثهم علناً ضد سجل الحكومة الصينية في مجال حقوق الإنسان، إنه كان ينبغي إخبارهم بأمر الاعتقال.

والباحث المشتبه، عمل لدى عضو في لجنة الشؤون الخارجية وله صلات بكبار المحافظين بما في ذلك وزير في الشؤون الأمنية، كما عمل في البرلمان لسنوات عدة، ويعتقد أنه عمل سابقاً في الصين.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق، السير إيان دنكان سميث، الذي فرضت عليه الصين عقوبات، لصحيفة "تايمز"، "إن الوضع خطر للغاية"، مضيفاً أن "الرجل الذي يزعم أنه يتجسس نيابة عن الحكومة الصينية [كان يعمل] في المكان الذي تتخذ فيه قرارات ويجري تبادل معلومات حساسة. من المهم جداً إعلان اسمه لأن عديداً من الأشخاص الذين كانوا على اتصال به ليسوا على علم بأنه قبض عليه بشبهة التجسس. هناك مصلحة عامة واضحة".

وقال نائب آخر خاضع للعقوبات الصينية للصحيفة إنهم [النواب الخاضعون للعقوبات الصينية] "في حال صدمة كاملة" وكان ينبغي إخبار جميع النواب الخاضعين للعقوبات.

وقال نائب ثالث: "لم نعرف شيئاً [عن الموضوع] حتى قرأنا عنه في الصحف. أشعر بخذلان بشكل لا يصدق".

وأضاف نائب آخر: "نحتاج إلى معرفة مقدار المعلومات التي حصل عليها هذا الرجل من لجنة الشؤون الخارجية. أليسيا [رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز] لم تخبر أحداً. نحن جميعاً غاضبون حقاً".

وقبض على الجاسوس المشتبه به مع رجل آخر في الـ13 من آذار (مارس) الماضي. ويقود التحقيق ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة متروبوليتان اللندنية، التي تشرف على الجرائم المتعلقة بالتجسس.

وبحسب ما ذكر، كان البريطاني المعتقل "يمتلك مهارات تواصل" وعلى تماس دائم مع الوزراء، ويقيم مناسبات اجتماعية منتظمة، كما كان يستخدم تطبيقات المواعدة، بما في ذلك محاولته ترتيب موعد مع صحافية سياسية من صحيفة "ذي صن" The Sun.

ومع تزايد الدعوات لبريطانيا إلى تبني موقف أكثر صرامة تجاه الصين وتصنيف البلاد رسمياً على أنها [مصدر] "تهديد"، أشارت وزيرة الدولة للأعمال والتجارة كيمي بادينوك إلى أن تصنيف الصين على أنها تهديد من شأنه أن "يؤدي إلى تصعيد الأمور".

وقالت الوزيرة في حديث مع برنامج "توداي" Today على إذاعة "بي بي سي 4": "أعتقد أن استخدام كلمات مثل التهديد أو عدم استخدامها، يعكس مدى الرغبة في تصعيد الأمور".

وأضافت "الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي مندمجة بشكل كبير في اقتصادنا كما هي [مندمجة] مع عديد من حلفائنا. نحن نتبع النهج نفسه الذي تتبعه تلك الدول".

وذكرت السيدة بادينوك أن المملكة المتحدة تتخذ إجراءات معينة بما في ذلك التأكد من أن الاستثمارات [الصينية] تخضع لإجراءات التدقيق المناسبة.

وقالت: "نحن نتخذ إجراءات. ما لا نقوم به هو تقديم تعليقات متواصلة وغير منتهية حول الموضوع، لأن ذلك سيكون في الواقع أكثر فائدة للصين مما سيكون لأجهزتنا الأمنية".

من جهته، قال وزير العدل أليكس تشالك الأحد الماضي إن الصين تمثل "تحدي العصر" الذي لا يمكن لبريطانيا "التخلص منه بكل بساطة". وصحح الوزير نفسه، كونه كان أشار في بداية حديثه عن الصين على أنها "تهديد".

وحذر مدير التحالف البرلماني الدولي في شأن الصين [الذي يضم عديداً من المشرعين من دول عدة من بينها أستراليا والولايات المتحدة والهند واليابان ونيوزيلندا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي]، لوك دي بولفورد، من أن بكين يمكنها أن "تفوز مرتين" نتيجة المطالبات بإقالة شخص ما بسبب الفضيحة.

وكتب على موقع "إكس" X، المعروف سابقاً بـ"تويتر": "نعم، يجب أن تكون هناك مساءلة إذا كانت هناك إخفاقات. ولكن بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى تحقيق".