ملخص
كلفة تجارة الخدمات تفوق كلفة نظيرتها مع السلع بـ 40 في المئة بسبب الإجراءات المبهمة
وقع المركز الوطني السعودي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أمس الخميس في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاق تعاون يهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في السعودية ورفع تنافسيتها بالأسواق العالمية.
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي أن "الاتفاق يأتي في إطار سعي منظومة التجارة في الرياض إلى الإسهام في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، إذ تعد تجارة الخدمات في السعودية فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية".
وأوضح القصبي أن "الاتفاق يعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية في شأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ تستهدف تسهيل تجارة الخدمات".
تعزيز تنافسية السعودية
من جانبها قالت نائبة وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري خلال مراسم التوقيع، إن "هذا الاتفاق يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية لضمان اتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية السعودية، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، مما يدعم تنمية تجارة الرياض العالمية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أن "الاتفاق يسهم في تقييم الإجراءات الخاصة بممارسات تجارة الخدمات والتشريعات ذات الصلة بها في السعودية، في ضوء تنظيمات التجارة العالمية، إضافة إلى تقييم إمكان تصدير الخدمات من خلال تحليل المزايا النسبية التي يتمتع بها قطاع الخدمات وتسهيل إجراءاتها وتصديرها للوصول إلى الأسواق المستهدفة، مع التركيز على ثلاث دول في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المرحلة الأولى".
من جانبه أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برندي أن "الاتفاق يعزز الأطر التنظيمية للخدمات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يفتح طريقاً جديداً للتنمية المستدامة، بخاصة وأن السياسات التنظيمية الحالية تشكل تحدياً لتجارة الخدمات وتسهم في رفع كلفتها مقارنة بتجارة البضائع والسلع، مما يعوق نموها".
تجارة الخدمات تشكل ثلثي الناتج العالمي
ويشار إلى أن أهمية الاتفاق الذي وقعه نيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس سياسات وممارسات الاستثمار ماثيو ستيفانسون، تكمن في أنه يواكب المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات التي تحد من تنافسية الاقتصاد، إضافة إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنموياً.
وتشكل تجارة الخدمات نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع توفيرها لـ 60 في المئة من الوظائف على المستوى العالمي إلى جانب أن كلفتها تفوق كلفة تجارة السلع بـ 40 في المئة، بسبب أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلباً في إسهاماتها الاقتصادية.
