"سينو أوشن" قنبلة عقارية تنفجر في وجه الاقتصاد الصيني

في تطور جديد للأزمة العنيفة التي يواجهها قطاع العقارات الصيني، أوقفت شركة عقارية صينية كبرى مدفوعات الديون الخارجية مما أدى إلى تفاقم الاضطرابات في القطاع المحاصر، وقالت شركة "سينو أوشن"، وهي واحدة من أكبر 20 شركة تطوير عقاري في البلاد، إنها ستتوقف موقتاً عن سداد مدفوعات السندات المقومة بالدولار وتعلق تداولها، مع شروعها في دين أوسع نطاقاً.

وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت القرار لأنها تواجه "ضغوط سيولة متزايدة" بسبب تراجع المبيعات في الصناعة الأوسع منذ عام 2021، مما أعاق قدرتها على سداد ديونها.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن هذا العام "شهدت المجموعة انخفاضاً سريعاً في المبيعات المتعاقد عليها وزيادة عدم اليقين في التصرف في الأصول، تطلب المجموعة بكل احترام من الدائنين السماح للمجموعة ببعض الوقت لحل مشكلة السيولة الحالية والعمل مع مستشاريها لصياغة خطة"، وعلى خلفية هذه البيانات انخفضت أسهم الشركة بنسبة 10.6 في المئة خلال التعاملات الأخيرة.

الأزمة تتجدد و"موديز" تواصل خفض التصنيف

وتركز شركة "سينو أوشن"، ومقرها بكين، على التطوير السكني والتجاري، ولديها نحو 600 مشروع في أكثر من 80 مدينة في الصين، بما في ذلك مباني المكاتب الراقية ومراكز التسوق.

ولم يستجب المطور ومستشاروه الماليون والقانونيون لطلبات التعليق حول المدة التي قد تستغرقها عملية إعادة الهيكلة، وما إذا كانت مدفوعات ديونها الداخلية ستتأثر وما هي الآثار القانونية التي قد تواجهها.

واعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي بلغ إجمال الالتزامات المتداولة للشركة أو الديون المستحقة خلال عام ما يقارب 60 مليار يوان (8.4 مليار دولار)، وفقاً لتقريرها السنوي الموقت.

وتؤدي الأخبار عن مشكلات الشركة إلى زيادة المخاوف في شأن قطاع العقارات في الصين، والتي برزت إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب شركة "كانتري غاردن"، أكبر شركة لبناء المنازل في البلاد العام الماضي، من احتمال التخلف عن السداد، وخلال الشهر الماضي أوقف المطور أيضاً تداول بعض سنداته، مشيراً إلى الحاجة إلى النظر في إعادة هيكلة ديونه.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الاستثمار العقاري في الصين انخفض بنسبة 8.8 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت مبيعات العقارات بحسب مساحة الطابق بنسبة 7.1 في المئة خلال الأشهر من يناير (كانون الثاني) وحتى أغسطس (آب) 2023، مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الخميس الماضي توقعاتها للقطاع العام، مشيرة إلى تراجع مبيعات الوحدات السكنية واستمرار المخاوف في شأن صحة الصناعة، وأوضحت أنه خلال الفترة ما بين يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين انخفضت مبيعات العقارات على مستوى البلاد 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت إلى أن هذا عكس "النمو البالغ 11.9 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى يعكس الضعف المتجدد في العقارات السكنية... ستتحمل المدن ذات المستوى الأدنى، بخاصة في المناطق الاقتصادية الضعيفة، وطأة انخفاض المبيعات المتوقع وسط استمرار تدفق السكان إلى الخارج، في حين أن الطلب في المدن الكبرى سيكون أكثر مرونة".

كما خفضت الوكالة تصنيف ممتلكات شركة "تشاينا أس سي إي" إلى درجة المخاطرة قائلة إنها تعاني أيضاً مشكلات ديون وتدفقات نقدية كبيرة، وكذلك تم خفض تصنيفات الفرقة من مستوى "بي 3" إلى "سي أي إي 1".

الاستثمار العقاري يتراجع 8.8 في المئة

ويبدو أن النشاط الاقتصادي في الصين تحسن خلال أغسطس الماضي، إذ تشير البيانات إلى أن تراجع النمو قد يستقر لكن مزيداً من الأخبار السيئة المتعلقة بالقطاع العقاري سلطت الضوء على التحديات، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي الذي يقيس الإنتاج من قطاعات مثل التصنيع والتعدين 4.5 في المئة خلال أغسطس الماضي مقارنة بالعام السابق، مستفيداً من زيادة نسبتها 3.7 في المئة شهدها خلال يوليو الماضي.

وتوسعت مبيعات التجزئة التي تقيس الاستهلاك بنسبة 4.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالزيادة الفاترة البالغة 2.5 في المئة المسجلة خلال يوليو الماضي، وكان هناك مزيد من الأدلة على أن أزمة العقارات المستمرة منذ عامين لم تنته بعد.

وتشير البيانات المتاحة إلى نمو الاستثمار في الأصول الثابتة، بما في ذلك البنية التحتية والبناء، بنسبة 3.2 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أضعف قليلاً من 3.4 في المئة المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وفي مذكرة بحثية حديثة قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في مجموعة "ماكواري" لاري هو إنه "على رغم التشاؤم واسع النطاق فقد يكون الأسوأ قد انتهى بالنسبة إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يتصارع حالياً مع ضعف الطلب على الصادرات من الأسواق العالمية وأسوأ تراجع عقاري على الإطلاق".

وأضافت، "من الآن فصاعداً يمكن أن تتحسن أرقام النمو الرئيسة، لكن الوتيرة ستكون متواضعة"، مشيرة إلى أنه على رغم ضعف قطاع العقارات فضلاً عن انخفاض الثقة بين أصحاب الأعمال والمستهلكين، إلا أن أسواق الأسهم الآسيوية ارتفعت بعد صدور البيانات مع ارتفاع مؤشر "إم أس سي آي" الواسع للأسهم الإقليمية بنسبة واحد في المئة تقريباً بحلول منتصف النهار.

وفي هونغ كونغ ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 1.5 في المئة، وارتفع مؤشر "توبكس" الياباني بنسبة 0.8 في المئة، فيما كشف الشريك الإداري في "إس بي أي أسيت مانجمنت" ستيفن إينيس أن "هناك شعوراً متزايداً بالتفاؤل بين مجموعة من المستثمرين الذين يعتقدون أن مبادرات بكين الأخيرة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية تظهر علامات النجاح".

وأضاف، "مع ذلك فمن الضروري توخي الحذر، إذ لا يزال الوقت باكراً في هذه العملية، وشهر واحد من البيانات الإيجابية ليس كافياً لتأكيد المسار المستدام نحو التعافي".

إجراءات لتحسين السيولة

لكن الاقتصاد الصيني يعاني حال ركود منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما تلاشى الزخم الناتج من البداية القوية لهذا العام، ومنذ ذلك الحين اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير لإنعاش النمو، وبصورة مفاجئة أعلن بنك الشعب الصيني خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياط من أجل دعم التعافي الاقتصادي وتحسين سيولة النظام المالي.

وسيتم خفض نسبة الاحتياط المطلوب بمقدار 25 نقطة أساس لجميع البنوك اعتباراً من الجمعة الماضي، باستثناء تلك التي طبقت بالفعل نسبة احتياط قدرها خمسة في المئة.

وأثار تباطؤ الاقتصاد الصيني القلق في الداخل والخارج، وقبل أيام ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على الاقتراحات المتعلقة بالضعف الاقتصادي قائلة إن "النمو قوي ومرن"، مضيفة أن "كل أنواع التعليقات التي تتنبأ بانهيار الاقتصاد الصيني تستمر في الظهور بين حين وآخر... ولكن سيظل الاقتصاد الصيني محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي".

وكانت الدفعة الأخيرة من البيانات الاقتصادية مختلطة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة فقط خلال أغسطس، وهو ما كان أقل من توقعات السوق حتى مع اتجاهه إلى المنطقة الإيجابية.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي متراجعاً للشهر الـ 11 على التوالي مع استمرار ضعف الأسعار في القطاع الصناعي.

ويشكل الاتجاه الفاتر في أسعار المستهلك في الصين تناقضاً كبيراً مع التضخم الذي تشهده معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى، والذي أرغم بنوكها المركزية على زيادة أسعار الفائدة.