قوات عراقية قرب حدود كردستان مع إيران للمرة الأولى منذ 1991

للمرة الأولى منذ عام 1991 تظهر قوات عراقية في الحدود الفاصلة بين منطقة سيدكان في محافظة أربيل بإقليم كردستان مع إيران بعد أكثر من ثلاثة عقود على خروج الإدارة المركزية العراقية من المنطقة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 688 في أبريل (نيسان) 1991، ودعا إلى إنشاء ملاذ آمن للمواطنين الكرد بعد نزوح معظمهم إلى تركيا وإيران عقب فشل الانتفاضة في مارس (آذار) من العام نفسه وسيطرة الجيش العراقي على معظم مناطق الإقليم. وأدى هذا القرار إلى فرض حظر للطيران العراقي ونزول القوات الأميركية والبريطانية، خصوصاً في محافظة دهوك، ومن ثم اضطرت القوات العراقية إلى الانسحاب الكامل من محافظات إقليم كردستان، أربيل ودهوك والسليمانية، بشكل كامل في أكتوبر (تشرين الأول) 1991.

إبعاد المعارضة الكردية

ووقع العراق وإيران اتفاقاً لأمن الحدود في مارس الماضي، أعلن في حينه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أنه يستهدف تشديد أمن حدود إقليم كردستان مع إيران ويلزم بغداد بموجبه نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في الإقليم وإغلاق قواعدها ونقلها إلى مواقع أخرى قبل 19 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني في طهران، الثلاثاء الماضي، أنه بموجب الاتفاق بين الحكومتين الإيرانية والعراقية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع من المناطق الحدودية، وإسكانهم في مخيمات بعيدة وفي عمق كردستان العراق.

قوات عراقية مشتركة

وتنفيذاً لهذا الاتفاق بدأت قوة من حرس الحدود العراقية وبالاشتراك مع قوة من البيشمركة الكردية في الانتشار على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات البيشمركة وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي حاول السيطرة على مناطق قريبة من الشريط الحدودي بعد انسحاب عناصر المعارضة الإيرانية منها.

وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية عن تمكن قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الأولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم (البيشمركة)، من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الإيراني بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل.

وذكرت القيادة في بيان لها أن قواتها عازمة على فرض سلطة الدولة العراقية على كامل الحدود مع دول الجوار ورفع العلم العراقي على أقصى نقطة فيها.

رغبة عراقية

ويرى المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عقيل الطائي أن هناك رغبة عراقية لحماية الحدود وعدم زعزعة الأمن الداخلي، مشيراً إلى أن السيطرة على تلك المناطق تحتاج إلى قوات عسكرية وتقنيات متطورة، معتبراً أن "حماية الحدود هي أساس الأمن القومي لمنع أية اختراقات للبلاد من جانب جماعات معارضة مسلحة، ومن ثم إرباك الأمن، بخاصة أن السنوات السابقة شهدت مشكلات في تلك النقطة".

وأوضح الطائي أن" قوات الحدود لا تكفي وحدها كقوة وتحتاج إلى قدرات عسكرية كبيرة وطائرات مسيرة وطيران مروحي وتكنولوجيا وتسليح متطور وأعداد من القوة البشرية"، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك خط ثانٍ من القوات الأمنية الأخرى، سواء كانت شرطة اتحادية أم قوات جيش أم "حشد شعبي"، فضلاً عن التنسيق العالي في غرفة عمليات مشتركة في حال اختراق للحدود. وتابع "من الضروري العمل على عقد مفاوضات جادة واتفاقات أمنية مع تركيا حول حزب العمال الكردستاني الذي يوجد في جبال قنديل منذ سبعينيات القرن الماضي وفي سوريا وإيران".

ولم يستبعد الطائي حدوث اعتراضات من قبل الإقليم على تعزيزات قوات عسكرية عراقية إذا ما تطلب الأمر، على رغم أن هذه الاعتراضات مخالفة للدستور والقانون لكون الدول الاتحادية فيها قوات أمنية اتحادية مسؤولة عن البلاد، مشيراً إلى أن البيشمركة هم حرس إقليم فقط والشرطة الاتحادية والجيش الاتحادي وباقي الصنوف هي مسؤولة عن حماية العراق.

صعب التحقيق

من جهته استبعد المتخصص في العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي قدرة القوات العراقية على ضبط الحدود التي توجد فيها المعارضة الكردية الإيرانية والتركية، مشيراً إلى أن مواجهتهم تتطلب صرف مبالغ طائلة. وقال الفيلي إن "العراق بعد عام 2003 كان حريصاً على ألا يتدخل في شؤون أية دولة لإقامة علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة"، مشيراً إلى أن طبيعة تحركات قوات المعارضة التركية والإيرانية، سواء حزب الحرية والحياة الإيراني (البيجاك) أم حزب العمال الكردستاني (البكاكا) تفرضها جغرافية المنطقة، فضلاً عن وجودها منذ زمن بعيد في تلك المناطق. وأوضح صعوبة ضبط الحدود، لكونها تضم طرقاً وعرة، التحرك فيها يكون من طريق الأقدام ولا تستعمل فيها العجلات، مبيناً أن "هناك انتماءً فكرياً لهذه الحركات من قبل سكان تلك المناطق، ولا يوجدون في معسكرات ليتم استهدافهم، من ثم فهم على دراية بالطرق ومخابئها".

وتابع الفيلي أن "حزب (البيجاك) عبارة عن أذرع لحزب العمال الكردستاني، ووجودهم في العراق وتركيا وسوريا مجرد اختلاف في التسميات"، مبيناً أن النظام السابق عندما منح كرد العراق الحكم الذاتي خلق نوعاً من الوئام.

وعن الأخبار التي تحدثت عن نقل "البيجاك" إلى الأنبار بين الفيلي أنه "من الصعوبة تنفيذ القرار لكونهم موجودين بصورة غير رسمية في العراق، أما إذا تم إعطاؤهم تسمية لاجئين فيحتاج الأمر إلى تدوينهم في سجلات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية"، مشيراً إلى أن حل مسألة أكراد إيران وتركيا بصورة سلمية يكون من قبل الدولتين.

أموال طائلة

وحول قبول الإقليم بدخول قوات اتحادية لمواجهة تلك الحركات بين الفيلي أن "نظام العراق اتحادي، من ثم فإن الإقليم يسعى إلى إبعاد قوات الـ(بكاكا) لأن هناك قتالاً وتقاطعاً مع (الديمقراطي الكردستاني)"، مبيناً أن هذا الأمر جعل هناك تعاوناً بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمواجهة هذه الحركات.

وأكد الفيلي أن "مواجهة هذه الجماعات يكلف أموالاً طائلة، فمثلاً تركيا دخلت في مواجهة مع تلك الحركات عام 1996، وأنفقت ما يقرب من ثمانية مليارات دولار"، لافتاً إلى الأحزاب انتقلت من الشريط الحدودي مع تركيا وإيران ليتغلغلوا بين السكان، من ثم فهم يوجدون بمناطق داخل العراق مثل سنجار وكركوك وكلار وخانقين. وأضاف أن هناك أطرافاً تريد أن يبقى حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية كجزء من رغبة في مواجهة الحزب الديمقراطي الكردستاني.