ملخص
ترصد المنظمات الحقوقية الدولية وجود آلاف السجناء السياسيين في مصر التي تحتل المرتبة 134 من 140، الأمر الذي تنفيه السلطات المعنية بالبلاد
أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية حكماً بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر الأمين العام للتيار الحر المعارض هشام قاسم، وهو ما يمنعه فعلياً من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع.
وحكم على هشام قاسم "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 647.25 دولار أميركي) بتهمة "سب وقذف" وزير سابق، و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة موظف عام"، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة إسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر. وقال محاميه ناصر أمين على "فيسبوك" إنه تم استئناف الأحكام وحددت جلسة النظر فيها خلال 7 أكتوبر (تشرين الأول).
حبس هشام قاسم (64 سنة) في 20 سبتمبر (أيلول)، ونفذ على الأثر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه، استمر حتى 12 سبتمبر.
ويوجد آلاف السجناء السياسيين في مصر التي تحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز "ورلد جاستيس بروجكت" (مشروع العدالة الدولية) لتصنيف الدول بحسب احترامها لقواعد دولة القانون، الأمر الذي تنفيه السلطات المصرية.
الانتخابات الرئاسية
وبحسب مراقبين، مع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يعتزم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ترشيح نفسه لها على رغم عدم إعلانه عن ذلك رسمياً بعد، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها. ويتولى السيسي السلطة منذ قرابة 10 سنوات بعد أن عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي.
فقد أطلق النظام "حواراً وطنياً" يفترض أنه يسمح للمعارضة بإسماع صوتها على رغم ضعفها الشديد بعد 10 سنوات من الملاحقات، كما أحيا لجنة العفو الرئاسي، وخرج خلال الأشهر الماضية وجوه معارضة عدة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناءً على توصية من هذه اللجنة.
غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل ألف شخص نجحت لجنة العفو في إطلاق سراحهم، "تم اعتقال ثلاثة أضعاف هذا الرقم" خلال الفترة نفسها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول جميلة إسماعيل إن "هشام قاسم يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان ينتقد خصوصاً دور الجيش في الاقتصاد" الذي يواجه أزمة كبيرة منذ أشهر.
وقال التيار الحر إنه يحتفظ لنفسه بحق "التصعيد"، ويتحدث كوادره عن إمكانية تجميد أنشطتهم ومقاطعة الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة.
وجوه رئاسية
غير أن المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد أعلن أخيراً أنه شخصياً يؤيد ترشيح الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش السابق وصهر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عزله الأخير من منصبه قبل سنوات.
وأكد أحمد طنطاوي "تصميمه" على مواصلة حملته على رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجمعة الماضي، إن "35 في الأقل من أعضاء حملة طنطاوي اعتقلوا خلال ثلاثة أسابيع في 13 محافظة".
وتعد المبادرة المنظمة الحقوقية الأكبر في مصر، وانسحبت الأربعاء الماضي من الحوار الوطني احتجاجاً على "اعتقال أحد المشاركين في الحوار"، وهو محمد زهران، مؤسس النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين المصريين.
وأطلق سراح زهران مساء السبت، بحسب ما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
جرس إنذار
أما الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تحالف يضم التيار الحر وأحزاباً وحركات معارضة أخرى من اليسار، فتحذر منذ أيام عدة من "انفجار" في الدولة العربية الأكبر ديموغرافياً التي يختنق اقتصادها بفعل التضخم والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية، ويعد الآن ثاني بلد في العالم مرشح لعدم القدرة على سداد ديونه.
وقالت الحركة المدنية إن مصر "لن تتحمل ولاية ثالثة" للسيسي. واعتبرت أن تأخير التغيير سيؤدي الى "الانفجار".
زيادة استثنائية للأجور
وأمس السبت، أعلن السيسي خلال زيارته منطقة ريفية جنوب القاهرة، زيادات استثنائية في الأجور للموظفين وذوي الرواتب الدنيا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة فيما ارتفع التضخم خلال أغسطس (آب) إلى 40 في المئة مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً.
وأقرت واشنطن أخيراً الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر، وهو ما انتقدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" معتبرة أن الولايات المتحدة "خلقت تناقضاً مصطنعاً بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان".
وتم إقرار 1.215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليوناً شرط الإفراج عن سجناء سياسيين. وللعام الثالث تتنازل إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصصة لمصر.
