واشنطن تحرص على وقف تهريب الدولار من العراق إلى الجهات "المعاقبة"

اعتبرت أوساط سياسية أن زيارة إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخزانة الأميركي إلى العاصمة بغداد، التي استمرت لأيام عدة التقت خلالها رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ومسؤولين آخرين، دليل على جدية واشنطن في دعم بغداد لإيقاف تهريب الدولار الأميركي خارج منصة بيعه التي تشرف عليها منذ مطلع العام الحالي.

وأكدت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي في منشور على منصة "إكس"، أن مساعدة وزير الخزانة الأميركية تتطلع لعقد اجتماعات مهمة مع قيادات حكومية ومسؤولين في البنك المركزي العراقي، مبينة أن التقدم في مكافحة غسيل الأموال الدولي والإصلاح المصرفي، سيساعد في الحد من الفساد ودعم الاستثمار الدولي في العراق.

وعلى رغم الإجراءات الحكومية للحفاظ على سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، إلا أن الأخير واصل ارتفاعه ليصل إلى 157 ألف دينار لـ100 دولار، بعد أن كان قبل ثلاثة أسابيع نحو 150 ألف دينار.

زيارة روتينية

ويرى الخبير المالي محمود داغر أن زيارة مساعدة وزير الفدرالي الأميركي روتينية لإبلاغ العراق بكل المستجدات، فيما أشار إلى أن العراق يخوض معركة لإحراز التوازن.

وقال داغر إن "مساعدة وزير الخزانة الأميركي ترى من واجبها إبلاغ العراق بكل المستجدات، لا سيما لكونه يقع ضمن منطقة ذات أخطار عالية بحكم موقعه الجغرافي بجانب إيران"، فضلاً عن وجود خلايا نائمة لداعش وتفاقم قضايا غسيل الأموال".

وأوضح داغر أن من "واجب الخزانة الأميركية حماية الجانب المالي العراقي من خلال تبيلغ البنك المركزي والجهاز المصرفي بضرورة دراسة الأخطار"، لافتاً إلى أن "من الضروري أن يقوم البنك المركزي بمبادرات استباقية لتخفيف خطر وصول الأموال إلى كيانات معاقبة".

التركيز على الأخطار

وأضاف داغر أن الخزانة الأميركية تركز على أخطار وجود أفراد ومصارف معاقبة، والعراق في جواره كل من إيران وسوريا وتركيا، مبيناً أن الخزانة الأميركية أعلنت تقييد وصول الدولار لأكثر من 20 مصرفاً.

المركزي لن يعاقب

واستبعد داغر أن يقوم الفدرالي الأميركي بمعاقبة البنك المركزي العراقي لكون العراق حليفاً للولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن موقع العراق الجيوسياسي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخلق كثيراً من الأعداء وتفقد أصدقاءها في المنطقة.

وأكد أن الجانب العراقي يومياً يكتسب خبرة ويخوض معركة كبيرة في كيفية أن يكون متوازناً ما بين إيران الدولة الجارة ونظام التحويل المالي، معتبراً أن هذا الأمر من أصعب الأمور التي يحاول ممارستها.

ملف إيران

بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد الجامعي نبيل المرسومي، أن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي هي إشادة بإجراءات البنك المركزي العراقي، فيما أشار إلى أن إيقاف تهريب الدولار مرتبط بالتجارة الخارجية مع إيران.

وقال المرسومي إن "الزيارة بمثابة إشادة بالإصلاح المصرفي الذي قام به البنك المركزي العراقي ما أسهم في تحسين امتثال المصارف العراقية لمستلزمات المنصة الإلكترونية"، مبيناً أن "نتائجها زيادة المبيعات من 50 إلى 60 مليون دولار في بداية إنشاء المنصة إلى 200 مليون دولار حالياً".

المنصة نجحت

وأوضح أن 90 في المئة من التجار يتعاملون مع المنصة الإلكترونية، لكن هذا التطور في عمل المصارف والبنك المركزي لم يمنع تهريب الدولار إلى الخارج بكميات كبيرة، لافتاً إلى أن التهريب يشمل الدولار النقدي ودولار المسافرين من خلال عملية منظمة تشارك فيها مصارف ومكاتب صيرفة تمول من خلال أعمال تجارية خاضعة لعقوبات أميركية خصوصاً مع سوريا وإيران.

وأضاف المرسومي أن حجم تجارة إيران مع العراق من سلع غير نفطية تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً، ممنوع تسديدها من طريق الحوالات المصرفية، مشيراً إلى أن تسديد مستحقات التجار الإيرانيين يجري عبر الدولار الموازي.

السياحة في إيران

وتابع أستاذ الاقتصاد الجامعي أن 55 في المئة من السياح الأجانب في إيران هم من العراقيين الذين يذهبون للسياحة والعلاج والدراسة، وقد أنفقوا عام 2022 بحدود 3.4 مليار دولار، وهؤلاء ممنوع عليهم شراء الدولار في السوق الرسمية، مبيناً أن هؤلاء يلجأون إلى السوق الموازية بشكل زاد الفجوة مع السعر الرسمي إلى 20 في المئة، الأمر الذي يمثل فرقاً كبيراً يصل إلى 10 أضعاف السعر العالمي المتعارف عليه.

الفجوة مستمرة

واستبعد المرسومي أن تتراجع هذه الفجوة طالما أن العقوبات الأميركية قائمة على إيران، وتسوية مستحقات التجار الإيرانيين وسفر العراقيين إلى طهران يمول من السوق الموازية، لافتاً إلى أن عاملاً آخر يؤدي إلى اتساع الفجوة هو الموازنة العامة بالدينار العراقي، التي تشهد تطوراً في حجم الإنفاق العام الذي يعتمد على استيراد السلع الاستهلاكية، مما يرجح مزيداً من الضغط على الدينار العراقي وارتفاع سعر صرف الدولار.

القبول بالواقع

وعلى العراقيين أن يقبلوا بالواقع كما هو، أو أن تلغى العقوبات الأميركية على إيران، أو يعمد العراقيون إلى قطع استيرادهم من طهران الذي تشكل 55 في المئة منه مواد بناء، و29 في المئة منه السلع الغذائية والاستهلاكية، لإرجاع سعر الصرف، بحسب المرسومي، الذي أكد صعوبة قطع التجارة مع إيران لا سيما وأنها تشغل مليون عامل عراقي فضلاً عن أن السوق العراقية تعتمد على الاستيرادات الإيرانية.

وخلص المرسومي بالقول، إن الهدف الاستراتيجي الأميركي ليس الدولار وإنما تحجيم التجارة بين العراق وإيران.