تحرك الدولار بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين وسط ارتفاع الجنيه الاسترليني وانخفاض الين، بعد أن أدت عطلة يابانية وترقب مجموعة من الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية إلى حالة من الجمود في الأسواق.
ويعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المقرر الجمعة الحدث الأبرز في آسيا هذا الأسبوع، بعد أن أثار محافظه كازو أويدا تكهنات بأن البنك على وشك التحرك لوقف سياسته النقدية فائقة التيسير.
وخلال هذا الأسبوع أيضاً يعقد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعاً الأربعاء من المتوقع أن يوقف فيه سياسته للتشديد النقدي، فيما من المحتمل أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخيرة الخميس.
واستقر الين عند ما بين 147.63 و147.88 مقابل
الدولار في ظل إغلاق الأسواق اليابانية لمناسبة عطلة وطنية، وفي الأيام التي أعقبت تصريحات أويدا في شأن التخلي عن أسعار الفائدة السلبية، انخفض الين 1.3 في المئة لترتفع خسائره في 2023 إلى أكثر من 11 في المئة.
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 105.23 نقطة، في حين ارتفع اليورو 0.12 في المئة إلى 1.0705 دولار، وصعد الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى 1.2395 دولار خلال اليوم، بعد انخفاض العملة البريطانية نحو ستة في المئة مقابل الدولار منذ منتصف يوليو (تموز).
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أربعة في المئة الأسبوع الماضي، لكنه قال إن هذا الرفع قد يكون الأخير.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وصعدت السندات لأجل عامين فوق عتبة خمسة في المئة وبمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مدعومة بارتفاع الإنفاق الحكومي والتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.
استقرار المعدن الأصفر
واستقرت
أسعار الذهب اليوم الإثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في "المركزي الأميركي".
واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 23.07 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 في المئة إلى 927.29 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.
انخفاض الأسهم الأوروبية
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة لاتخاذ قرارات في شأن أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة، وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية.
وهبط سهم "نورديك سميكوندكتور" 14 في المئة تقريباً بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد لبنك "سوسيتيه جنرال" سلافومير كروبا، بتخفيض الكلف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026 في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، مما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 في المئة.
خسائر "إيفرغراند" الصينية
وسجل سعر سهم شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25 في المئة مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ الإثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.
وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0.47 دولار، بعدما أنهى التداولات الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0.62، ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث ماناجمنت" لإدارة الثروات، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.
وفي حين لم تحدد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت "إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها أسهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.
ويسهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لا سيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية، لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها "إيفرغراند" التي قدر إجمالي ديونها أواخر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 328 مليار دولار، وجعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.
وبدأت السلطات بفرض قيود تدرجية على اقتراض هذه المجموعات اعتباراً من عام 2020، مما تسبب في سلسلة من التعثر عن السداد.
وأجازت السلطات المالية الصينية الجمعة الماضي استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرغراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.
وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" إلى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.
