هل "أوبك" في حاجة لزيادة الإنتاج بعد بيانات الصين الأخيرة؟

بلغت واردات الصين من النفط مستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة وفقاً لبيانات شركة "كبلر" التي تتابع حركة الملاحة العالمية.

هذه الزيادة في الواردات تعطي انطباعاً بانتعاش الطلب على النفط في الصين، خصوصاً بعد خيبة أمل المضاربين والمحللين بضعف الاقتصاد الصيني في الأشهر الثمانية الأخيرة بعد إنهاء الإغلاقات بسبب فيروس كورونا.

لكن نظرة فاحصة للبيانات تشير إلى أنه علينا التروي في الاستنتاج بانتعاش استهلاك الصين من النفط، وقبل الخوض في التفاصيل، لا بد من التذكير بأن الطلب غير الاستهلاك، فقد يرتفع الطلب ويبقى الاستهلاك ثابتاً، الأمر الذي ينتج منه زيادة في المخزون، وقد يكون الاستهلاك أكبر من الطلب حيث يتم وقتها السحب من المخزون.

هذه القضية ضللت كثيراً من التجار والمحللين في الأشهر الأخيرة، إذ ظنوا أن زيادة واردات الصين من النفط تعني انتعاش الاقتصاد الصيني، ليفاجأوا في ما بعد بأن الانتعاش بطيء وأن جزءاً من واردات النفط ذهب إلى المخزونات التجارية والاستراتيجية.

وسبب أخذ الحيطة والحذر في استنتاج انتعاش الطلب على النفط في الصين ثلاثة أمور رئيسة:

تغير مصادر واردات النفط في أغسطس (آب) من روسيا وإيران إلى السعودية والإمارات والعراق، على رغم رفع أسعار نفط هذه الدول، كما ارتفعت واردات الصين من النفط الأميركي بشكل كبير.

ويدعم هذا التوجه ارتفاع أسعار النفط الروسي بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة لدرجة أن سعر خام "أسبو" الروسي بيع بعلاوة على سعر خام دبي في الموانئ الصينية، بعد أن كان يباع بخصم منذ العام الماضي.

ارتفاع مخزونات النفط في الصين بعد أن كانت تنخفض لعدة أسابيع متتالية، وفي وقت يتوقع فيه انخفاض المخزونات مع ارتفاع أسعار النفط.

زيادة صادرات الصين من المنتجات النفطية، وحصول شركات التكرير المستقلة على حصص تصديرية كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

باختصار، لو كان هناك نمو كبير في استهلاك الصين من النفط لانخفض المخزون والصادرات، لكن قد يكون ما حصل ظاهرة موقتة.

المخزونات والأسعار

تشير البيانات في السنوات السبع الأخيرة إلى علاقة عكسية بين مخزونات النفط الصينية (التجارية والاستراتيجية) وأسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط تم السحب من المخزونات التي تم شراؤها في فترات ماضية بأسعار أقل، وكلما انخفضت الأسعار تم شراء مزيد من النفط لتخزينه، لهذا يمكن النظر إلى الزيادة الأخيرة في المخزون على أنها حدث موقت، ربما نتيجة عمليات الصيانة في بعض المصافي.

وكانت المخزونات الصينية ترتفع وتجاوزت المليار برميل من نحو شهرين، لكنها انخفضت مع ارتفاع أسعار النفط، وعلى رغم أن الحكومة الصينية لا تصرح بحجم مخزون النفط الاستراتيجي فإنه يبدو أن ثلثي المخزونات الحالية مخزونات تجارية، وثلثها الآخر مخزونات استراتيجية.

وعند الحديث عن استخدام محزنات النفط لمنع أسعار النفط من الارتفاع أو حتى تخفيضها كما حصل في الماضي، علينا أن نكون واقعيين: لا فرق بين المخزونات التجارية والاستراتيجية في الصين، الشركات الكبرى مملوكة من الحكومة، وشركات التكرير المستقلة لا تستطيع أن تخالف الحكومة في أي شيء، لهذا يتوقع أن تستمر المخزونات بالانخفاض، وأي تصريح من الحكومة بأنها لن تستخدم المخزون الاستراتيجي إلا إذا ارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لا معنى له.

النمو الاقتصادي واستهلاك النفط

من اللافت للنظر أن العلاقة بين النمو الاقتصادي في الصين واستهلاك النفط ضعفت في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات الهيكلية التي وسعت قطاع الخدمات، وزادت الكفاءة في استخدام النفط، ورفعت كفاءة محركات السيارات، بعبارة أخرى، كل يوان من الناتج المحلي يستخدم نفطاً أقل مما كان سابقاً.

هذه النتيجة مهمة عندما نتكلم عن نمو الاقتصاد الصيني ومدى نمو الطلب على النفط حالياً ومستقبلاً، ومع نمو صادرات السيارات الكهربائية علينا أن نكون حذرين في التعامل مع البيانات حتى لا يتكرر ما حصل مع اليابان، نما الاقتصاد الياباني ستة في المئة في وقت انخفض فيه استهلاك النفط في البلاد، أحد الأسباب الرئيسة لذلك فإن معظم النمو جاء من زيادة صادرات السيارات، التي تم إنتاجها في وقت سابق، مثلاً لو تم إنتاج السيارات في أبريل (نيسان)، فإن استهلاك الطاقة اللازم لإنتاج السيارات تم في أبريل، فإذا تم تصدير هذه السيارات إلى دول أخرى في يوليو (تموز)، فإن هذه الصادرات ترفع معدلات النمو الاقتصادي، لكن ليس هناك أي استهلاك للطاقة.

خلاصة الأمر أننا نحتاج إلى مزيد من البيانات لمعرفة ما يجري في الصين، والبيانات الحالية لا تشير إلى نمو ملحوظ في استهلاك النفط، لكن إذا كان الواقع عكس ذلك، وهناك نمو كبير في استهلاك النفط في الصين، فإن وضع الأسواق الحالي قد يدفع ببعض دول "أوبك" لزيادة إنتاجها من النفط، وإذا لم تفعل ذلك فإن المخزونات ستنخفض إلى مستويات تاريخية وسترتفع أسعار النفط إلى مستويات ليست في صالح دول "أوبك" اقتصادياً وسياسياً.