إصلاح الآبار النفطية "طريق متعثر" في سوريا

أخيراً كسب القطاع النفطي في سوريا حقل غاز جديداً بعد مساعٍ لزيادة فرص الحصول على موارد إضافية للطاقة، وتأمين حاجات البلاد اللازمة بغرض تشغيل محطات الكهرباء أو المنشآت الصناعية وتأمين استمرار خطوط الإنتاج المتوقفة بعد سنوات حرب طويلة.

"مهر 5" حقل الغاز الحديث، الواقع في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، دخل الاستثمار ويؤمن 150 ألف متر مكعب من الغاز بشكل يومي عبر عمق 2734 متراً بأيدي كوادر محلية.

وتعرض حقل "مهر 5" في السنوات الماضية لهجمات منذ سقوطه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 بيد تنظيم "داعش"، وسقط معه عدد من الآبار النفطية ونشبت معها معارك دفعت الجانب الروسي لإرسال طائرات لطرد أفراد التنظيم من المنطقة.

دفعة جديدة

يرى متابعون في الشأن الاقتصادي المحلي أن دخول هذا الحقل ضمن عمليات الإنتاج سيعطي بشكل فعال دفعة جديدة للحد من نقص حاصل بالمشتقات النفطية، التي تراجعت بسبب الحرب والحصار، إضافة إلى شح التوريدات النفطية الواصلة، الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة طاقة، وحاجة نحو مزيد من إعادة تأهيل للآبار المتضررة في وقت تحتاج فيه سوريا يومياً إلى 100 ألف برميل من النفط ونحو 1400 ألف طن من الغاز.

في المقابل كشف متخصصون في مجال القطاع النفطي عن وجود خطة حكومية تهدف إلى السعي بشكل سريع لإعادة تأهيل الآبار المدمرة بعد الضائقة الاقتصادية التي تمر بها سوريا، وتتركز إعادة إعمار وتأهيل الآبار المدمرة في الجزء الشرقي من محافظة دير الزور والقريبة من منطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية.

تواصل دمشق الاعتماد على التوريدات النفطية بنسبة 95 في المئة (اندبندنت عربية)

إزاء ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السورية عن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية جراء ما وصفته "بأعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها القوات الأميركية، ما مجمله 115.2 مليار دولار أميركي، وذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023".

جاء ذلك وفق رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الوضع القانوني للقوات الأميركية في الشمال الشرقي للبلاد، وطالبت دمشق بمساءلة المسؤولين الأميركيين عما وصفته بـ"السرقات"، وإلزام الإدارة الأميركية بالتعويض عنها، و"إنهاء الوجود اللاشرعي، وإعادة الأراضي وحقول النفط".

خسائر فادحة

وبلغت خسائر القطاع النفطي المباشرة نحو 27.5 مليار دولار أميركي توزعت بين تخريب وسرقة المنشآت حيث بلغ الضرر 3.2 مليار دولار، وأضرار قصف طائرات التحالف التي طاولت المنشآت النفطية 2.9 مليار دولار، أما الخسائر غير المباشرة 87.7 مليار دولار تمثل قيمة فوات المنفعة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنزلي نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي.

وتواصل دمشق الاعتماد على التوريدات النفطية بنسبة 95 في المئة من حاجاتها. وأشار وزير النفط السوري فراس قدور إلى استيراد بلاده لنحو 5 ملايين برميل شهرياً، في وقت تصل فيه ما بين 90 و95 في المئة من الحقول المنتجة للنفط تحت سيطرة القوات الأميركية وقوات قسد في الشمال الشرقي.

وتشير المعلومات عن عودة فرق متخصصة جيوفيزيائية للعمل على إجراء مسوح بمناطق داخل أراضي سيطرة الدولة بعد الاستقرار النسبي التي شهدته بعض مناطق التنقيب بحيث كانت تعمل فرقتان فحسب على إجراء تلك المسوح لتحديد آبار جديدة، على رغم كل التحديات الأمنية والسياسية التي تطاول المنطقة حالياً، ولا سيما المعارك الدائرة بين العشائر العربية والقوات الكردية التي تسيطر على آبار النفط وهذه التطورات يمكنها أن تؤخر أعمال البحث والتقييم أو التنقيب.

معوقات الإنتاج

في غضون ذلك تتعثر طرق إصلاح الآبار بمناطق سيطرة الدولة بعد تعرضها للحرق والتخريب بفعل الاشتباكات، بسبب الحصار المفروض على استيراد قطع الغيار المطلوبة أو إمكانية تصنيعها، وإيصال المعدات المناسبة، وهو ما تمنعه الولايات المتحدة عبر قوانين عديدة آخرها قانون "قيصر" الذي يفرض على الدول والشركات وحتى الأفراد عدم التعاون مع العاصمة السورية وإلا تتوجه له عقوبات رادعة، علاوة عن هجرة الأيدي العاملة الهندسية والفنية وندرتها في هذا القطاع.

وتسعى الحكومة إلى إنتاج الطاقة النظيفة أو البديلة الشمسية أو طاقة الرياح عبر تشجيع المواطنين والشركات والمعامل بتشغيل المحركات عبر الطاقة الشمسية ومنحت قروضاً مشجعة لهذا الغرض، ومع ذلك تبقى مشكلة ارتفاع أسعار الوقود الليتر الواحد من الأوكتان 95 ما يقارب 14 ألف ليرة سورية ما يعادل دولاراً واحداً أو 8 آلاف ليرة أوكتان 90 هي أسعار لا تتناسب مع القوة الشرائية للسوريين عموماً وأدت في النهاية إلى زيادة في أسعار المنتجات، من دون أفق بالمدى المنظور لحل يعيد دوران عجلة إنتاج الحقول المتوقفة أو تلك الخارجة عن سيطرة الوزارة السورية.