الأسواق تنتظر اجتماع "الفيدرالي" مع توقعات ببقاء الفائدة من دون تغيير

تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداً الأربعاء، إذ يتوقع المستثمرون أن يترك "الفيدرالي" أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة الثانية منذ مارس (آذار) 2022.

أصبحت الأسواق المالية حالياً على يقين بنسبة 99 في المئة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة الرئيس بين 5.25 و5.5 في المئة في اجتماع الأربعاء، كما تقيم الأسواق احتمالاً بنسبة 69 في المئة بعدم حدوث أي تغيير أيضاً في اجتماع "الفيدرالي" في نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب أداة "فيد ووتش".

أهمية اجتماع "الفيدرالي"

يكتسب اجتماع "الفيدرالي"، الأربعاء، أهمية خاصة، كون اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة ستصدر ملخصها ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، التي يعتمد عليها المستثمرون في أسواق المال لتوقع المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وكان "الفيدرالي" تعهد في اجتماعه السابق البقاء مرناً في ما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، لكنه أصر على خفض التضخم إلى الهدف عند اثنين في المئة، وهو ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة لآخر لحظة، إذ ما زال التضخم بعيداً من الهدف.

أسبوع حساس للاقتصاد الأميركي

ويأتي الاجتماع خلال أسبوع حساس في الولايات المتحدة، إذ يشهد إضراباً ضخماً لعمال قطاع السيارات، وإغلاقاً محتملاً للحكومة الفيدرالية، وضغوط القروض الطلابية، مما يجعل قرارات "الفيدرالي" مهمة جداً لحسم هذه الملفات.

وبدأ اتحاد عمال السيارات إضراباً تاريخياً ضد شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى، الجمعة الماضي، إذ أضرب نحو 13 ألف موظف للمرة الأولى بتاريخ الصناعة بوقت واحد وسط تهديد باستمرار العدد في النمو.

من ناحية أخرى، أمام المسؤولين الفيدراليين مهلة حتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، فقط للاتفاق على تمديد الإنفاق الحالي للوكالات الفيدرالية، وإلا ستضطر إلى الإغلاق ويصبح آلاف الموظفين الفيدراليين من دون رواتب، علاوة على أنه سيتم استئناف سداد قروض الطلاب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد تعليقها لمدة ثلاث سنوات خلال جائحة "كوفيد-19".

نتائج غير متوقعة

وفي ظل هذه التعقيدات بالملفات الاقتصادية والسياسية، فإنه من غير المرجح أن يغير توقعات اجتماع "الفيدرالي"، لكن مع توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي بالفعل خلال الأشهر الأخيرة من العام، فإن الاضطرابات المطولة في صناعة السيارات والوكالات الفيدرالية يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة، فمن ناحية، سيتسبب إغلاق الوكالات إلى تراجع إنفاق الموظفين الحكوميين في الولايات الأميركية المختلفة، ومن ناحية ثانية، قد تؤدي الإضرابات إلى دفع أسعار السيارات إلى الارتفاع في ضربة جديدة لخطط محاربة التضخم التي ينفذها "الاحتياطي الفيدرالي".

تداعيات الإضراب

وقد يؤدي اتساع نطاق الإضراب إلى خفض إنتاج السيارات بمقدار الثلث، ومع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الأخرى في الاقتصاد، فإن ذلك يعني اقتطاع ما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية من النمو السنوي، وبسبب ذلك، خفف الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" من توقعاتهم المتفائلة بشكل عام للاقتصاد الأميركي، إذ حذروا من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بأكثر من نقطة مئوية، ووفقاً لتقديرات "غولدمان ساكس" فإن الاقتصاد سيظل ينمو بمعدل سنوي يبلغ 1.3 في المئة في الربع الثالث.

تصريحات جانيت يلين

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إنها لا ترى أي علامات على أن الاقتصاد الأميركي يدخل في مرحلة ركود، لكنها حذرت من أن فشل الكونغرس في تمرير تشريع للحفاظ على استمرار عمل الحكومة يهدد بتباطؤ الزخم في الاقتصاد، وقالت يلين، إنه من السابق لأوانه قياس تأثير الإضراب الذي ينظمه اتحاد عمال السيارات ضد شركات صناعة السيارات الأميركية، مشيرة إلى أن ذلك سيعتمد على مدة استمراره.

إشارات محافظي البنوك المركزية

ولم يقدم محافظو البنوك المركزية في هذه المرحلة سوى القليل من التصريحات في شأن القرارات المقبلة الخاصة بأسعار الفائدة، لكن الأسواق ترجح نهاية قريبة لزيادات أسعار الفائدة، وفي المقابل يمتنع المحافظون عن الإدلاء بأي تصريحات تفيد بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها أو الإشارة لمتى قد يتم خفضها، ويرجع ذلك جزئياً إلى انقسامهم حول الخطوات التالية. وخلال الأشهر الأخيرة، عملت البيانات الاقتصادية بشكل عام لصالح "الاحتياطي الفيدرالي" إذ تراجع التضخم رغم استمرار الاقتصاد في النمو وإضافة آلاف الوظائف كل شهر.