حزن درنة يتحول غضبا واحتجاجات شعبية

لم تكتفِ درنة باحتجاجات الطبيعة على الأوضاع فيها، حيث خلفت العاصفة "دانيال" آلاف القتلى والمفقودين وجرفت قرابة 50 في المئة من مساحة مدينة الياسمين إلى قاع البحر، بل شهدت المدينة أيضاً موجة احتجاجات شعبية قادها من تبقى من أبنائها ضد الفساد والمحسوبية.

بداية الأسبوع الجاري شهدت ساحة جامع الصحابة تحركات من أبناء المدينة للتعبير عن غضبهم، مطالبين بإسقاط مجلس النواب ومحاسبة رئيسه عقيلة صالح وعدد آخر من المسؤولين من بينهم عميد بلدية درنة.

امتصاص الغضب

اتهم الأهالي عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي بالفساد والتلاعب في الموازنة المرصودة لصيانة سدود المدينة التي حولها الإعصار إلى مدينة منكوبة.

ولم يكتفِ المتظاهرون بترديد شعارات المحاسبة فقط، بل اقتحموا منزل الغيثي وأحرقوه ، مما تسبب في حال من الاستياء لدى قسم آخر من المحتجين الذين طالبوا بوقف التحركات التي ولد من رحمها قرار إقالة المجلس البلدي لدرنة وإحالة جميع أعضائه إلى التحقيق، الصادر عن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، تطبيقاً لقرار وزير الحكم المحلي رقم 60 لعام 2023.

ألسنة الاحتجاجات 

تعليقاً على هذه الاحتجاجات، توقعت الباحثة في العلاقات الدولية ندى طارق اندلاع تظاهرات شعبية أخرى، مؤكدة في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن ألسنة الغضب هذه المرة ستمتد لجميع المدن الليبية التي تنادت لنجدة أهالي درنة في كارثة العاصفة "دانيال". 

وطالبت بمعاضدة الجهود التي يبذلها النائب العام في الدولة الليبية الصديق الصور للوصول إلى الجناة، بخاصة أن التحقيقات ستشمل أيضاً الحكومات المتعاقبة على ليبيا منذ 2011، والمعروف أن جميع من تولوا الحكم في ليبيا تقريباً موجودون في الخارج.

ودعت إلى التسريع في تحريك أعضاء النيابة العامة نحو درنة لجمع المعطيات حتى لا يفلت الجناة من العقاب، بخاصة كل من تهاون في إهمال عملية فتح بوابات السدود بين الفترة والأخرى لتنفيس مخزون المياه باعتبارها السبب الأساسي في مأساة المدينة.

ولم تخف طارق إعجابها بالفكرة التي طرحتها المستشارة السياسية السابقة للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التي طالبت بتأسيس هيئة دولية للإشراف على الأموال المرصودة لمساعدة درنة، خصوصاً في ظل الفساد الذي ينخر البلد منذ عشرات السنين.

توحيد المؤسسات 

من جانب آخر، اعتبرت الباحثة في العلاقات الدولية أن كارثة درنة هيأت المجال للذهاب نحو توحيد المؤسسة العسكرية وفلترتها من الخارجين عن القانون، خصوصاً في ظل وجود فرق عسكرية من القطب الغربي تعمل جنباً إلى جنب مع قوات المشير خليفة حفتر في الشرق الليبي.

ودعت المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى الالتفاف حول مبادرة وطنية تذهب إلى تشكيل جسم سياسي موحد ينهي جميع الأطراف السياسية الحالية تحت رعاية مجلس الأمن الدولي حتى لا يفلت حلم الانتخابات من الشعب الليبي.

التحقيقات ستشمل 20 عاماً

النائب العام في الدولة الليبية الصديق الصور أوضح اليوم الأربعاء أن التحقيقات في كارثة درنة ستطاول مسؤولين حاليين، من بينهم هيئة المياه والموارد المائية ولجنة إعمار درنة، مؤكداً لقناة "ليبيا الأحرار" المحلية أنه لو كانت هناك تدابير طوال الأعوام الماضية لتجنبنا حدوث كارثة درنة. 

وعن مدة صدور نتائج التحقيقات، قال الصور إنها ستظهر قريباً لأنه من الصعب إعطاء مهلة محددة لانتهاء تحقيقات انهيار سدَّي درنة، بخاصة أن التقصير والفساد المالي بدآ منذ زمن طويل، داعياً الجهات التنفيذية إلى توفير المناخ المناسب أمام النيابة لإتمام إجراءات التحقيق.

وكان الصور أعلن أن 26 وكيلاً من النيابة العامة سينتقلون إلى درنة لمعاينة الجثث وعرضها على الطب الشرعي لإثبات حال الوفاة، إضافة إلى عدد من الخبراء للتقصي والتدقيق في أسباب انهيار سدَّي المدينة.

مغادرة فرق الإنقاذ 

وبعد انقضاء أكثر من 10 أيام على كارثة درنة وتقلص نسبة العثور على ناجين بدأت فرق الإنقاذ الدولية تتجهز للعودة إلى بلدانها، فبعد مغادرة فريق الإنقاذ الإسباني للمدينة، يستعد الفريق التونسي هو الآخر لاختتام أعماله في الشرق الليبي وفق تصريحات صحافية للحماية المدنية التونسية.

إلى ذلك أكدت لجنة طوارئ درنة لصحيفة "المرصد" الليبية أن الفريق التونسي أظهر كفاءة عالية وانسجاماً مع ذوي الضحايا خلال البحث، متمنية عدوله عن قراره بالمغادرة التي تسببت به الإشاعات التي شنت أمس الثلاثاء على درنة وأربكت عائلاتهم وسفاراتهم ودولهم.