نواب تونسيون يواجهون شبح خسارة مقاعدهم في البرلمان

لوح حراك موال للرئيس التونسي قيس سعيد بحجب الثقة عن نواب في البرلمان من خلال اللجوء إلى آلية سحب الوكالة عبر جمع توقيعات من المواطنين تدعو إلى ذلك، في خطوة تبدو فرص نجاحها ضئيلة على رغم الهالة الإعلامية التي أحاطت بهذا التلويح أمس الخميس.

وقال أعضاء حراك 25 يوليو (تموز) الذي يشير إلى تاريخ إطاحة الرئيس سعيد البرلمان السابق والحكومة المنتخبين، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة، إن "الحراك قدم إلى البرلمان خمسة مطالب تتعلق بسحب الوكالة من نواب، وسينظر المجلس في تلك المطالب في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية في تونس".

لكن البرلمان نفى في رد أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية (تاب) هذا الخبر، لكن رئيسه إبراهيم بودربالة كشف لاحقاً عن أنهم تلقوا ستة مطالب برفع الحصانة عن نواب تتعلق بهم ملاحقات قضائية، وهو ما قد يضع هؤلاء في مهب خسارة عضويتهم إذا ثبتت التهم التي يواجهونها، لا سيما أن بعضها يتعلق بمخالفات انتخابية.

ترذيل للحياة السياسية

وأفاد عضو حراك 25 يوليو الذي يساند الرئيس سعيد، أحمد العدوني، بأن "الحراك عقد اجتماعات مع رئيس البرلمان ووزيرة العدل ليلى جفال، من أجل التنسيق في سحب الوكالة من النواب المعنيين".

ولفت العدوني إلى أن "مكاتب حراك 25 يوليو مستعدة لبدء جمع التوقيعات من أجل سحب الوكالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاح هذه العملية". وطرأت تغيرات في القانون الانتخابي تنص على إمكان سحب الوكالة من النائب في حال توقيع عشر الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي صعدت النائب المعني، على مطلب سحب الوكالة، شرط أن يكون المطلب مبرراً، لكن من غير الواضح مدى جدية تصريحات هذا الحراك.

وسبق لهذا الحراك أن أعلن أن تونس ستنضم إلى مجموعة "بريكس" الاقتصادية، في خطوة أثارت عاصفة من الجدل السياسي والشعبي، لا سيما أن البلاد كانت على مر العقود الماضية حليفاً قوياً للغرب على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وقال النائب في البرلمان ظافر الصغيري إن "هذه التصريحات هذيان، ومحاولة جديدة من هؤلاء لترذيل الحياة السياسية التي هي مرذلة أصلاً، لا يمكن الوثوق أبداً في ما يقوله هؤلاء، لا سيما أن لهم سوابق مثل الإعلان عن حصولهم على 90 مقعداً في البرلمان في وقت سابق، وهو أمر عار من الصحة".

وأردف الصغيري في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "كان على مجلس النواب الترفع وعدم تكذيب هؤلاء لأن لا صدقية لكلامهم، هم يحاولون خلق الإثارة فقط، وفرص نجاح تجريد نائب من عضويته من خلال آلية سحب الوكالة أشبه بالمستحيلة".

إعادة تموضع

وكان لافتاً أن هذه التصريحات جاءت قبيل أشهر من الانتخابات المحلية والبلدية التي ستجرى في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب إعلان الرئيس سعيد أمس الخميس في سياق كلمة له في مجلس الوزراء.

واعتبر المحلل السياسي التونسي مروان العاشوري أن "هذه التصريحات تعكس سعياً إلى إعادة التموقع شعبياً ورسمياً، فحراك 25 يوليو يدرك أن المزاج الشعبي يرى أن صورة البرلمان لا تزال غير جيدة، ومن ثم هذه التصريحات هي امتداد لمد شعبوي".

وأضاف العاشوري في تصريح خاص أن "حراك 25 يوليو يحاول إعادة التموقع في خريطة جديدة خرجت منها الأحزاب الكلاسيكية والنظام المبني حالياً خطابه على نبذ تلك الأحزاب وإشاعة صورة الأحزاب التي لا تبحث سوى عن مصالحها، وهو ما ترك ساحة فارغة لمتدخلين سياسيين كل مرة يلعبون على الشعبوية من خلال قول ما يريد الناس سماعه، ويقدمون مساندة عمياء لرئيس الجمهورية".

وأشار المتحدث إلى أن "هذه المساندة ليست لأفكار أو توجهات، وهناك متدخلون يحاولون توظيف المد الشعبوي حتى يكون لديهم وجود وقاعدة شعبية لا سيما في المحطات الانتخابية المقبلة، للحصول على مكافأة أيضاً مثل تعيين بعض قياداتهم في مناصب عليا".

وتراجعت بالفعل الأحزاب التقليدية في تونس في الأشهر الماضية، وذلك بعد مقاطعتها الاستفتاء على الدستور في مرحلة أولى ثم الانتخابات البرلمانية التي تمت على دورتين، وهو ما قاد إلى بروز لاعبين سياسيين جدد.

وتبقى "حركة الشعب" (قومية ناصرية) استثناء في هذا كله، إذ حافظ الحزب الذي يساند تحركات الرئيس سعيد مع انتقادات نادرة له، على حضوره في البرلمان والساحة السياسية، لكنه يبقى حضوراً غير مؤثر لا سيما في التوجهات الكبيرة للدولة.

وبين العاشوري أن "عملية سحب الوكالة معقدة جداً وأشبه بالمستحيلة، لذلك أعتقد أن فرص نجاح حراك 25 يوليو ضئيلة".

إطاحة نواب محتملة

وعلى رغم أن صدقية حراك 25 يوليو على المحك، فإن مراقبين يرون أن إمكانية خسارة نواب آخرين عضويتهم تبقى واردة، خصوصاً بعد إعلان رئيس البرلمان مطالب برفع الحصانة عن عدد من هؤلاء.

وتم تخفيض عدد نواب البرلمان التونسي إلى 161 عضواً، وكانوا 217 في السابق بحسب القانون الانتخابي الجديد والدستور، لكن مع تركيز المجلس أثير جدل كبير بعد توقيف عدد من النواب منهم واحد خلال جلسة عامة بالبرلمان.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "الملاحقات القضائية قد تطيح نواباً من البرلمان، لكن هذا ستكون له تداعيات كبيرة على صورة المجلس، الذي كان ينظر إليه على أنه سيقطع مع صورة المجلس السابقة الذي تسوده الفوضى والتجاوزات، والسؤال الذي سيطرح: ما الذي تغير؟".

وشدد العبيدي على أن "المجلس أصلاً فاقد الآن تقريباً صلاحياته، إذ ليس له أي دور في تسمية الحكومة أو أعضائها، وفي حال تم إسقاط عضوية بعض النواب فإن صورته ستهتز أكثر. بعض الناس يرى في ذلك تطبيقاً صارماً للقانون، لكن كيف مر هؤلاء النواب من دون تدقيق في سجلاتهم والمخالفات التي ارتكبوها خلال الحملات الانتخابية؟ كلها أسئلة تطرح".