الأمم المتحدة تطالب إيران بإلغاء قانون الحجاب "المهين"

دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة السلطات الإيرانية إلى إلغاء قانون جديد يشدد بشكل كبير العقوبات على النساء اللاتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين".

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه يأسف بشدة لإقرار ما يسمى مشروع قانون العفة والحجاب، الذي يعرض النساء الإيرانيات اللاتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلامي الصارمة التي تفرض تغطية الرأس والملابس المحتشمة، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف إن القانون "يزيد بشكل كبير أحكام السجن، ويفرض غرامات هائلة على النساء والفتيات اللاتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية".

وإضافة إلى أحكام السجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللاتي ينتهكن القانون، كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.

وأضافت شمدساني أن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكد مجدداً أن مشروع القانون الصارم هذا يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وأنه يجب وضعه على الرف".

ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 سنة)، وذلك بعدما اعتقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

منذ ذلك الحين شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعتبر ضيقة جداً أو كاشفة بأي شكل من الأشكال.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات.

وقالت شمدساني إن "مشروع القانون للأسف أسوأ مما كان لدينا من قبل"، مضيفة "للأسف لم نشهد تقدماً كبيراً على رغم الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني".

وتابعت "لم يتحسن الوضع في ما يتعلق بحقوق المرأة في إيران"، داعية السلطات في طهران إلى اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين".

وذكرت "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية"، لافتة إلى أنه "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".