سارعت عضوات في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إلى تفعيل قرار السلطات في بلادهن بإلغاء الوصاية على النساء، وتقدمن بتوصياتٍ تختص بتمكين المرأة مجدداً، بعد أن تم إسقاطها تحت قبة المجلس في الماضي. ودعت إحدى تلك التوصيات إلى إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات فيما طالبت الأخرى بإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب ولي أمرها الرجل.
وذكرت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري أن توصيتها التي تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا لاستغلالها لإيقاع الضرر عليها، تتمحور مبرراتها حول أسباب أبرزها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق لإلحاق الضرر بهن نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن.
ومن الأسباب تسلط عدد من الرجال على بناتهم وزوجاتهم والاستيلاء على أموالهن، والعنف والعضل والتهديد بأنها لو اشتكت سيرفع عليها قضية عقوق فتُسجن وتُجلد، ولا تخرج من السجن إلا بموافقته، أو تحول إلى دور رعاية الفتيات.
وأضافت دردندي أن "هناك زيادة في أعداد حالات النساء والفتيات اللاتي يطالبن برفع الظلم عنهن من الشكاوى الكيدية لأولياء أمورهن بالعقوق أو التغيب عند مطالبة الفتاة بحقوقها مثل العمل والدراسة أو عدم الزواج القسري، أو عدم التحرش، ومغادرة المنزل اضطرارا، مع عدم وجود بديل أو جهة تحميها".
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعلنت أخيرا أن هناك حالات عدة يتعاملون معها، و أن "هناك مشكلة حقيقية تكمن في استغلال بعض أولياء الأمور لقانون الجرائم الموجبة للإيقاف، ومن ضمنها العقوق" حسب قول دردندي، التي اختمت مسوغات توصيتها بأن منظمات حقوقية عالمية أشارت إلى هذه المشكلة لم تحل بعد.
إطلاق سراح السجينة بدون تسلم ولي الأمر
وتشير ثاني التوصيات والتي ستقدم بشكل جديد لمجلس الشورى على إطلاق سراح السجينة دون اشتراط موافقة أو تسلم ولي أمرها، وقدمت الدكتورة إقبال درندري عددا من المبررات لتجديد طرح التوصية، قائلة، "على الرغم مما يقال إن هذا الشرط غير مطلوب، فإن الواقع يخالف ذلك. فإدارة السجون مازالت ترفض تسليم السجينة بعد انتهاء محكوميتها إلا لولي أمرها بعد أن يوقع باستلامها، فإن رفض أحد أقاربها تسلمها، أو رفضوا جميعا أو لا يوجد لها أحد، فإنها تبقى في السجن إلى أجل غير مسمى، مهما كانت مكانتها أو وظيفتها، أو تحال إلى دار الضيافة وتبقى سجينة بها حتى تقنع الجهة ولي أمرها أو أحد ذويها بتسلمها، أو تتزوج الفتاة من أي عابر لتهرب، أو ترفع قضية على الولي للحكم فيها، ومن ثم قضية لحبسه عند الامتناع، وهذا يستغرق وقتاً طويلا وقد لا ينجح".
وكانت عضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان تقدمت بتوصية تطالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسماح للنساء المفرج عنهن بعد انقضاء محكوميتهن، بمغادرة دور الضيافة فورا دون الحاجة لحضور أولياء أمورهن لتسلمهن، انطلاقا من مساواتهن بالمفرج عنهم من الرجال.
وتنص المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف "على أنه لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه" . وقالت درندري إن المادة لم تفرق بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنه لا يوجد مستند قانوني يبرر الاستمرار في طلب تسلم ولي الأمر أو أقارب للسجينة، وإدارة السجون - حسب إفادات المتضررات - تبرر ذلك بأن هناك تعهدا يجب على ولي الأمر أو القريب التوقيع عليه كنوع من الكفالة.
وأكدت أن رفض إطلاق سراح السجينة بعد انتهاء المدة لا يتماشى مع توجيهات ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، التي استهدفت التيسير على المرأة السعودية، وتمكينها من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي أمرها، ومن الظلم أن يعاقب الإنسان أكثر من المدة المحددة أيا كانت الأسباب.
كما أن بقاء السجينة في السجن بعد انتهاء عقوبتها يُعد انتهاكا لحقوقها، ولا يمكن إلزام ولي الأمر بتسلم ابنته، خصوصا إذا تبرأ منها، لافتة إلى أن بعض العائلات تتبرأ من الفتاة عندما ترتكب أي جريمة، بينما لا تتم معاملة الرجل بالمثل حتى لو ارتكب جريمة قتل، ولا يشترط ولي أمر لإخراجه من السجن، إضافة إلى عدم وجود حماية ورعاية كافية لها، وهناك حالات ترفض أن يتسلمها ولي أمرها خوفا على حياتها نتيجة للتوعد بقتلها، كما تعرضت سجينات بعد خروجهن للتعذيب والقتل نتيجة إجبار ولي الأمر على التسلم مع عدم رغبته، كما تتعرض الفتيات لحياة ومعاملة قاسية في دور الضيافة أدت لهروب عدد منهن (آخرهن هذا الشهر)، أو محاولات الانتحار أو الزواج من محتالين لمجرد الخروج.
وأشار عدد من المحامين إلى أنه في حال رفض ذوي السجينة لتسلمها بعد انقضاء محكوميتها يأتي دور الإخصائيات الاجتماعيات بالسجن في التواصل مع أهل السجينة وإقناعهم بالعزوف وإصلاح ذات البين، وفي حال إصرار الأهل على موقفهم يتم مخاطبة "أمير المنطقة" الموجودة بها السجينة ليتم استقبالها في دار تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية .
