جامعات الجزائر "صفر ورق" فهل باتت رقمية فعلا؟

تولي الجزائر اهتماماً بالغاً بموضوع الرقمنة، ويأتي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على رأس الأولويات في هذا الصدد، إذ أعلنت عن أول دخول جامعي بـ"صفر ورق"، لكن أطرافاً اعتبرت أن الخطوة لا تعدو كونها إدارية قبل أن تكون علمية، وتستهدف فقط التسجيل في الجامعة وما يتبعه من خدمات، لكنها تبقى غير كافية من أجل الوصول إلى جامعة رقمية.

تأكيد وثناء

تؤكد الجزائر أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كسب الرهان بعد تجسيد سياسة "صفر ورق" وتعميم الرقمنة في جميع التعاملات من البحث العلمي إلى الخدمات الجامعية.

وقالت الحكومة إن القفزة النوعية تجلت بتعميم الرقمنة في التسجيلات الجامعية التي كانت رقمية 100 في المئة، إذ "لا يتنقل الطالب إلى الجامعة للتسجيل، وحتى دفع المستحقات تم من طريق البطاقة الذهبية البريدية، كما حصل الطالب على بطاقة إلكترونية بوجهين، وجه خاص بالجامعة وآخر بالنقل".

وأثنى الرئيس عبدالمجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على الدور المهم لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق والمساهمة الفعالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.

خطوة إدارية ليس إلا

بينما أخذ المشروع مساحة واسعة من حديث المجتمع والسلطات بشكل جعل الجميع يترقب جامعة رقمية بامتياز، قال أستاذ الاقتصاد جمال مناصري لـ"اندبندنت عربية"، إن الرقمنة التي يتم الترويج لها والثناء عليها ليست سوى إقصاء للتعامل الورقي بشكل يقلص الحجم الضخم من الورق الذي كانت المؤسسات الجامعية تستهلكه أو تستقبله مع كل دخول جامعي، مضيفاً أن الحديث عن رقمنة الجامعة لا بد أن يشمل التدريس والامتحانات ومناقشات مختلف الرسائل الجامعية.

وشدد على أن الرقمنة التي قامت بها الحكومة هي اقتصادية إدارية قبل أن تكون علمية، وتستهدف فقط التسجيلات وما يتبعها من خدمات، وهي خطوة مرحب بها لا سيما من جهة اختصار الوقت وتجنب الاكتظاظ والفوضى، لكنها تبقى غير كافية من أجل الوصول إلى جامعة رقمية.

وشدد مناصري على أن الخطوة يمكن إدراجها في سياق محاولة مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع، لا سيما بعد الاهتمام الذي منحته سلطة ما بعد بوتفليقة للتكنولوجيا والشباب، وهو ما يجعل الحديث عن رقمنة الدخول الجامعي هذه السنة تحدياً تسعى الجزائر إلى تحقيقه، موضحاً أن الرقمنة بقدر ما لها فوائد قيمة يبقى الوصول إليها صعباً لاعتبارات عدة، أولها الإرادة السياسية التي يبدو أنها موجودة، ثم الإمكانات البشرية والمادية وهي الغائبة بنسب متفاوتة.

توجيه المصاريف والوقت

أستاذ الحقوق آدم مقراني كان له الرأي نفسه، إذ قال لـ"اندبندنت عربية" إن سياسة "صفر ورق" المزمع اعتمادها تشكل نقلة نوعية في السلوكيات الجزائرية تجاه البيئة، إذ تستهدف اقتصاد أطنان من الورق، موضحاً أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي في الجزائر حتى تتخلص الإدارة من آليات تقليدية مكبلة ومعرقلة.

وأضاف "بات من الضروري عصرنة أساليب العمل على مستوى الجامعات والمعاهد من أجل حماية سمعة الجامعة الجزائرية وصدقية شهاداتها، وليتم توجيه المصاريف والوقت المهدرين إلى مجالات أكثر مردودية".

والتحق أكثر من 1.7 مليون طالب جامعي موزعين على أكثر من 52 جامعة و24 مدرسة وطنية وسبعة مراكز جامعية، أمس السبت، بمقاعد الجامعة وسط إجراءات وترتيبات تعرفها المؤسسات الجامعية لأول مرة مع إدراج تخصصات جديدة، إذ سيدعم القطاع في الدخول الجامعي 2023 - 2024، بـ40 ألف مقعد بيداغوجي وأزيد من 21 ألف سرير إيواء، بغية تحسين قدرات استيعاب الطلب.

واقع وقفزة نوعية

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن شعار التسجيلات الجامعية "صفر ورق" أصبح واقعاً وقفزة نوعية في تاريخ الجامعة الجزائرية التي وفرت على الطالب عناء التنقل إلى الجامعة من أجل التسجيل الأولي والنهائي، كما وفرت على الطالب والهيئات الإدارية استخراج شهادات ووثائق تتعلق بالمعلومات العامة عن الناجحين بفضل التكنولوجيا الرقمية والتعاون والتنسيق بين مصالحها وشركائها في مرافقة الطالب.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالكريم تفرقنيت توجه الجامعات الجزائرية نحو تجسيد سياسة "صفر ورق" بعد تعميم الرقمنة في جميع تعاملاتها، سواء ما تعلق منها بالجوانب البيداغوجية، أو البحث العلمي والخدمات الجامعية، مبرزاً أن التسجيلات الجامعية كانت رقمية 100 في المئة بعد إنجاز منصات رقمية لفائدة الطلبة وأساتذة وعمال القطاع.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أكد في يونيو (حزيران) الماضي، أن "التسجيلات الجامعية سينزع منها الطابع المادي الورقي لتتسم بالطابع الرقمي في كل الإجراءات"، مضيفاً أن هذا القرار جاء في إطار تنفيذ المخطط الرئيس لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتكون من 12 رهاناً وسبعة برامج استراتيجية، و16 محوراً استراتيجياً، و102 برنامج عملياتي أنجز منها لحد الساعة جزء كبير يفوق 80 في المئة، ويتمثل في نمذجة هذا المخطط الرئيس بواسطة 46 منصة رقمية قصد تبسيط الفاعلية وترشيد النفقات ونزع الطابع المادي للتعاملات المختلفة لفواعل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.