توقعات رفع أسعار الفائدة تدفع أسعار النفط إلى الهبوط

تراجعت أسعار النفط في المعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح المعروض.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً إلى 92.42 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتاً إلى 88.81 دولار.

يأتي ذلك في ظل معروض من الخام لا يزال شحيحاً، إذ مددت روسيا والسعودية خفوض الإنتاج حتى نهاية العام، وخففت موسكو أمس الإثنين حظرها الموقت على صادرات البنزين والديزل.

ومنذ منتصف العام الحالي ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 في المئة مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك "جيه بي مورغان" إنه تسبب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.

انتعاش أسعار الشحن 

في تلك الأثناء انتعشت كلفة استئجار الناقلات العملاقة لتحميل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا من أدنى مستوياتها في 19 شهراً التي سجلتها في سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن مصادر في القطاع تتوقع أن تؤدي خفوض إمدادات الإنتاج بقيادة السعودية إلى الحد من أسعار الشحن لبقية العام.

وانخفضت أسعار استئجار الناقلات بعد أن بدأت السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً إضافية منذ يوليو (تموز) الماضي، ومما فاقم الضغط، قرار الرياض وروسيا، العضو في مجموعة "أوبك+"، تمديد خفوضات الإمداد البالغة 1.3 مليون برميل يومياً في المجمل حتى ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتعليقاً على ذلك قال الرئيس العالمي لأبحاث الشحن في شركة "أويل بروكردغ" أنوب سينغ إن "أسعار الناقلات الضخمة ارتفعت مع انتعاش صادرات الخام السعودية هذا الشهر"، مضيفاً "الرياض تلبي مخصصات البراميل المتعاقد عليها تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وترسل المزيد من الخام إلى الغرب في آن واحد".

وأستدرك سينغ "لكن من غير المرجح وصول الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها في الربع لأخير من العام الماضي أو المستويات التي تقترحها أسواق العقود الآجلة للناقلات"، مضيفاً "نتوقع ألا تبقي السعودية على هذا المستوى من الصادرات وأن تتعثر صادرات الخام الأميركية مع توقف نمو الإنتاج وعودة المصافي الأميركية من الصيانة".

وأشار إلى أن شهية الصين للشراء من المرجح أن تنحسر نظراً لاستخدامها الخام من مخزوناتها المرتفعة على نحو قياسي.

من جهته، قال كبير محللي الناقلات في "فورتيكسا" يوانيس باباديميتريو إن "خفوض الإنتاج الطوعية التي تطبقها مجموعة أوبك+ دفعت أسعار الشحن للطرق التجارية في فئات ناقلات النفط الرئيسة إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من العام الحالي".

الوصول لصافي انبعاثات صفرية يتطلب أموالاً أكثر

في غضون ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن "النمو القياسي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة لا سيما الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية يعني أنه لا يزال بالإمكان الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية".

لكنها ذكرت أيضاً أن العالم في حاجة لاستثمار ما يقرب من 4.5 تريليون دولار سنوياً في التحول إلى الطاقة النظيفة اعتباراً من بداية العقد المقبل، ارتفاعاً من انفاق 1.8 تريليون دولار متوقع في 2023.

وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية هذا العام وبلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية 1.1 درجة مئوية أعلى من متوسط عصر ما قبل الصناعة.

ويقارن هذا بالهدف الذي حدده اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 بإبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من درجتين مئوية والسعي في الوقت نفسه إلى خفضها إلى 1.5 درجة مئوية للحيلولة من دون حدوث المزيد من التداعيات الخطرة مثل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات المتزايدة.

وفي تحديث لتقريرها الذي يحمل عنوان خريطة طريق الانبعاثات الصفرية، الذي يطرح تصورات لبلوغ صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، قالت وكالة الطاقة الدولية إن "الزيادة في توليد الطاقة الشمسية ومبيعات السيارات الكهربائية يتفق مع الأهداف المحددة وكذلك خطط البنية التحتية في المجالين".

لكنها أضافت أن "هناك حاجة لمزيد من الجهود من أجل مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، ومضاعفة البنية التحتية الموفرة للطاقة، وزيادة مبيعات المضخات الحرارية، وزيادة أخرى في استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام 2030".

كما دعت الوكالة أيضاً إلى خفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة بنسبة 75 في المئة بحلول 2030، وهو ما سيكلف نحو 75 مليار دولار أي ما يعادل اثنين في المئة فحسب من صافي دخل قطاع النفط والغاز في 2022.

وعن ذلك قال مدير عام الوكالة فاتح بيرول إنه "يتعين على الحكومات فصل المناخ عن الجغرافيا السياسية، نظراً لحجم التحدي الذي نواجهه".